خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور حقوقی >> نظریات در موضوعات دیگر حقوقی >> ممنوعیت معامله اعضاء شورای اسلامی کشور و وابستگان آنها (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ممنوعیت معامله اعضاء شورای اسلامی کشور و وابستگان آنها (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

ممنوعیت معامله اعضاء شواری اسلامی کشور و وابستگان آنها با دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها

۳۸۸

شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می‌گیرد؟

۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  ۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می ­شود) می­ باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.

۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیش­ بینی نشده است.

۳ـ با عنایت به تبصره۱ مادّه ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت­ها و مؤسساتی که اقربای فوق ­الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی­ تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان­ها و شرکت­های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

کاربر گرامی! لطفاً برای مشاهده سایر نظریات مشورتی اداره حقوقی در امور حقوقی اینجا و امور کیفری اینجا کلیک نماید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۱۱، ویژه نامه شماره ۸۳۱، دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3141

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *