تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور کیفری >> ملاک تعیین درجه مجازات کیفر حبس است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
حبس

ملاک تعیین درجه مجازات کیفر حبس است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ -۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است

پرونده وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و… که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:

۱ . در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۹۷ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن… به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبة ۱۳۳  دادگاه‌کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده. شعبه مذکور بــه موجـب دادنامه ‌شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۲/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض  به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک  مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامة شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به  اعتراض آقای محسن… متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین  به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»

۲. در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱ـ۲۰/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامة ۱۲۱ـ۶/۵/۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجه چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر [را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می‌گردد از این رو با تأیید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»

۳. شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن… و …، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با این استدلال که … در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجة ۳ محسوب می‌شود … النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

۴. شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد… و خانم بهناز… مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌ های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:

مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات‌ها شدیدتر است. علی‌الخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.»

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار دادن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه می گردد. به منظور رفع اشکال تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده مقرر می دارد: … در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است… . علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان « بدل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۴۴، ویژه نامه شماره ۸۴۰، دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3430

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *