تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی
کارشناس رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ – کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان “‌کانون استان” شناخته می‌شوند و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ماده ۲ – کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌ تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

‌ماده ۳ – شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران‌ تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون‌ خواهد بود.

‌تبصره ۱ – مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.

‌تبصره ۲ – منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌ دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

‌شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.

‌ماده ۴ – اهداف هر کانون به شرح زیر است:

‌الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم‌ عدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

‌د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

ه – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با‌ رعایت مقررات موضوعه.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3584

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و … که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *