تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> ‌قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷
قانون
قوانین

‌قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷ و ۳۰ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در زمره قوانینی است که به اقتضای شرایط جنگ در کشور و جلوگیری از سوءاستفاده های متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد بودند وضع شد. در این قانون برخلاف ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات ۱۳۷۵، برای اولین بار در نظام کیفری ایران ترک فعل جرم رکن مادی خیانت در امانت شناخته شد. در ارتباط با شرح ماده مزبور و قانون حاضر، توصیه اکید می شود که رأی وحدت رویه به شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز فایل صوتی (۱)، صلاحیت محلی در دادسراهای عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی کیفری، با تدریس دکتر علی خالقی که در سایت قرار دارند نیز مورد مطالعه  قرار گیرد.

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ – متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند، چنانچه عمداً آن را به مقصد‌ نرسانند، علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر ‌قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲ – هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع، تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌ قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌ محکوم می‌شود. در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این‌ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.

‌ماده ۳ – هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا ‌سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.

‌تبصره – رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است.

‌ماده ۴ – در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.

‌ماده ۵ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا ‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خوددارد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: روزنامه رسمی، شماره ۱۲۶۰۳، مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۶، قوانین سالانه ۱۳۶۷، صفحه ۲۳۰

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *