خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور کیفری >> مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين‌ صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه‌ای

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۷۸۲۷/۱ – ۱۸/۲/۱۳۹۲

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۲۱/۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۲۱/۹۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي‌رساند: براساس گزارش رسيده، براي رسيدگي به بزه کلاهبرداري الکترونيکي در مواردي که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف بوده بين دادسراهاي شهرستان‌هاي مربوطه اختلاف در صلاحيت حاصل‌شده و شعب ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف و تعيين دادسراي صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جريان آن ذيلاً بيان مي‌گردد:
۱ـ شعبه يازدهم ديوان عالي کشور در موردي که بين دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکي/مبدأ انتقال وجه» و دادسراي عمومي کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت ايجاد گرديده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با اين استدلال که «محل کار و اقامت شاکي، محل برقرارشدن تماس تلفني و فريب خوردن شاکي و همچنين محل انجام عمليات بانکي و انتقال وجه از حساب شاکي به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است…» صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان را تأييد کرده است. شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت دادسراي مبدأ جرم داشته و با اين استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکي در مبدأ تحقق يافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيري نخواهد گذاشت» صلاحيت آن دادسرا را مورد تأييد قرار داده است.

۲ـ شعبه هفدهم ديوان عالي کشور برعکس عقيده شعب يازدهم و سي و دوم اعتقاد به صلاحيت دادسراي مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بين دادسراهاي عمومي و انقلاب اسفراين «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به اين استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحي نقشه و عمليات اجرايي در حوزه قضايي تهران تدارک شـده و نتيجه اقدامـات مـزبور نيز کـه بردن مال غيـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همين حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصيل وجوه فراهم گرديده است…»

با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنيـن شعبه ششم ديوان عالي کشور در اين موارد به همين نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيـفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور
تأييد رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور

د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکيد قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراين در جرم کلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضائي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي که بانک افتتاح‌کننده حساب زيان‌ديده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان عالي کشور که براساس اين نظر صادرشده به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

منبع: روزنامه رسمی، سال شصت و نه، شماره ۱۹۸۶۲، سه شنیه، ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۲

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به اتهام حمل غیرمجاز چوب، هیزم و ذغال سنگ جنگلی (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاين: رسیدگی به تخلف حمل چوب و هيزم و ذغال سنگ موضوع ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي کشور است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.