تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> قوانین مربوط به قضات >> قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
تخلفات انتظامی قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای سالامی

شماره۴۸۸۵۶/۴۶۳ ۱۳۹۰/۸/۷ 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
عطف به نامه شماره ۱۱۲۳۵۲/۴۳۲۸۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

شماره ۱۵۶۴۵۱ ۱۵/۸/۱۳۹۰ 
وزارت دادگستری 
«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۸۵۶/۴۶۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد 

قانون نظارت بر رفتار قضات 

کلیات 
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضاتِ دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=3608

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *