خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری >> کد رهگیری معاملات ملکی فاقد ضمانت اجراء قانونی است
آرای دیوان عدالت اداری

کد رهگیری معاملات ملکی فاقد ضمانت اجراء قانونی است

رأی شماره ۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص این که ادارات امور مالیاتی تکلیفی به اخذ کد رهگیری معاملات و دفاتر اسناد رسمی الزامی به استعلام آن نداشته و عدم ارائه هر گونه خدمات آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران به علت فقدان کد فوق ممنوع است

شماره هـ/۹۴/۱۱۱۰                                                                                                                                                                                                                          ۲/۱۲/۱۳۹۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۱۲۱۶     کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمتهای دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.

متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:

« وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

۱ ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می‌شود.

۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمین نماید.

تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می‌باشند.

تبصره۳ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.

۳ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره۱ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

۵ ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره۱ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

۷ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور »

متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است:

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=4749

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *