خانه >> مقالات >> مقالات حقوق جزای اختصاصی >> اسناد پاناما و آثار حقوقی آن
موساک فونسکا
موساک فونسکا

اسناد پاناما و آثار حقوقی آن

ظاهراً یک قاعده نانوشته در حال شکل گیری است که جهان باید هر چند وقت یک بار شاهد بحران جدیدی در خود باشد و با آن دسته و پنجه نرم کند. در دهه اخیر بحران های متعددی را شاهد بودیم. بحران اقتصادی جهان در چند سال قبل، افشاء اسناد ویکی لیکسی در سال ۲۰۱۰، افشاء اسناد اطلاعاتی و امنیتی اسنودنی در سال ۲۰۱۳، جنگ های منطقه ای-نیابتی و بدنبال آن بحران مهاجرت و حال هم اسناد پانامایی. این که منشاء پیدایش و عوامل خلق آنها چیست و چه اشخاصی، چه بهره برداری هایی از آن ها می نمایند، نیازمند دانش سیاسی تحلیلی است که به متخصصین این حوزه واگذار می شود و در این جتسار تنها از منظر حقوقی نگاه مختصری به مورد اخیر آن خواهیم داشت.

در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی که مصادف با اعلام لیست بزرگترین ثروتمندان جهان در سال ۲۰۱۵ بود، مطلبی در مورد بهشت مالیاتی مطالعه نمودم که قابل تعمق بود. در تعریف آن گفته شد: «بهشت مالیاتی در اصطلاح به مناطقی گفته می شود که از مالیات معافند(۱).»  در واقع بهشت مالیاتی همان کشورهاي امن و مستثني از شمول ماليات در جهان هستند که ثروتمندان پس از فرار مالياتي از کشورهايي که ثروت خود را از آن جمع کرده اند، به آن کشورها مي برند، از جمله برخی کشورهای اروپایی مانند لوگزامبورگ، سوئیس و آندورا.

در شامگاه يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ شاهد درز اطلاعات اسناد فرارکنندگان مالیاتی در پاناما و  بزرگترین افشاگري تاریخ در باره اسناد مالی موسوم به «اسناد پاناما» بودیم. افشای میلیونی اسناد شرکت «موساک فونسکا» که رهبران و چهره های سرشناس کشورهای مختلفی را به تکاپو انداخت، زیرا در افکار عمومی و رسانه ها به فرار مالیاتی متهم شدند. در این جستار می خواهم کمی شما را با این افشاگری، محتوای اسناد منتشره و گسترده آن، پیامدهای انتشار و ارزش قضایی این اسناد آشنا کنیم. پس با ما همراه شوید تا در این خصوص بیشتر بدانید.

پاناما

پاناما کشوری در آمریکای مرکز که در دهه هشتاد میلادی و دوران حکومت دیکتاتوری «ژنرال مانوئل نوریه‌گا» با گشودن درهای کشور و تسهیل انتقال پول باندهای قاچاق مواد مخدر کلمبیایی موقعیت خود را به عنوان یک مرکز پولشویی ثببیت کرد. با توجه به اینکه اقتصاد کشور براساس نرخ برابری دلار تنظیم شده، در این چند دهه کماکان مرکز جذب پول های غیرقانونی بوده است. تحت تاثیر این شرایط، نرخ رشد اقتصادی پاناما طی دهه اخیر بالای ۸ درصد بوده و به دوبی آمریکای لاتین مشهور شده است. پاناما در تثبیت خود به عنوان یک مرکز بانکی فرا مرزی حسادت موفق بوده است.

موساک فونسکا / Mossack Fonseca

موساک فونسکا یک شرکت حقوقی و مالی بین‌المللی که مقر آن در کشور پاناما در آمریکای مرکزی است. «رومن فونسکا» همراه «یورگن موساک» متولد آلمان این شرکت را در پاناما تاسیس کردند. رئیس آن رامون فونسکا، دوست رئیس جمهور فعلی پاناما یعنی «خوآن کارلوس وارلا» است که قبلاً در دولت آن کشور وزیر بود و چندی پیش به خاطر یک رسوایی دیگر یعنی دخالت شریک او در رسوایی شرکت نفت بزریل به نام «پترو براس» از وزارت کناره گیری کرد.

این شرکت امکان فرار مالیاتی، پول‌شویی، نقل و انتقالات غیرقانونی مالی برای مشتریانی از بیش از ۲۰۰ کشور دنیا فراهم کرده است. مشتریانی که بسیاری از آنها شخصیت‌های سیاسی و افراد سرشناس و شناخته‌شده هستند. این شبکه‌های مخفی کردن پول، به صاحبان آنان اجازه می‌دهد از پرداخت مالیات بگریزند یا اموال خود را پولشویی کنند. این شرکت به ثروتمندانی از سراسر جهان کمک می‌کند تا برای پرداخت نکردن مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگر ذخیره کنند. گفته شده است که مقامات مسئول بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی و کردیت سوئیس، در این اسناد، متهم به همکاری برای فرار مالیاتی شده‌اند

اسناد پاناما؛ چگونگی انتشار و محتوی آن

اسناد پانامایی» شامل اطلاعاتی در مورد فرار مالیاتی، پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها از سوی صدها هزار نفر از مشتریان این شرکت می‌شود که به «اسناد پانامایی» در جهان شهرت یافت. این اسناد بالغ بر ۱۱/۵ میلیون سند از شرکت «موساک فونسکا» است. اطلاعات این اسناد  ۲/۶ ترابایت، یعنی بیش از افشاگری ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ یا افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ است که به مدت یکسال از سوی بیش از ۱۰۰ موسسه خبری به رهبری «ICIJ یا کنسرسیوم بین‌المللی گزارشگران تحقیقی»(۲) مورد پردازش قرار گرفته است.

این که این اسناد چگونه به دست روزنامه آلمانی «زود دویچه زایتونگ» افتاد، بطور دقیق مشخص نیست و از آن به عنوان یک منبع ناشناس نام بردند اما آنچه قطعی است این که این روزنامه اطلاعات بدست آمده را با ۱۰۰ مؤسسه خبری و نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۸۰ کشور مختلف دنیا در میان گذاشت که «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» یکی از مهمترین آنها است[۲]. این کنسرسیوم  اعلام کرد «اسناد پاناما» شامل اطلاعات مالی ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» و محل اختفاي مالي ۱۴۰ تن از اشخاص شناخته شده و ارشد جهاني است. این اسناد، همچنین از همکاری شرکت موساک فونسکا با ۳۳ فرد یا شرکت خبر می‌دهد. این کنسرسیوم اعلام کرد تمامی این اسناد را علنی نخواهد کرد و فقط مواردی را منتشر می‌کند که از نظر اطلاع افکار عمومی اهمیت دارند. لوموند هم یکی از سازمان‌های خبری مشارکت‌کننده در تحقیقات یک‌ساله بر روی اسناد افشاشده از شرکت پانامایی موساک فونسکا بوده است.

ادوارد اسنودن که در سال ۲۰۱۳ اسرار سازمان امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنودهای تلفنی از شهروندان آمریکای برملا ساخته بود و از آن سال در کشور روسیه به سر می‌برد، در توئیتی نوشت که این افشاگری که در خصوص فساد مالی است، بزرگترین افشاگری روزنامه‌نگاری اطلاعاتی در تاریخ به حساب می‌آید.

پیامدهای افشاء اسناد

افشای اسناد مشهور به «اسناد پاناما» پیامدهای جهانی زیادی بدنبال داشت و تاکنون سیاستمداران و چهره های سرشناس جهان به ویژه در زمینه های ورزشی و هنری را زیر ذره بین برد، از جمله پترو پورشنکو رئیس جمهور اوکراین، پاولو لازارنکف، نخست‌وزیر سابق آن کشور، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامران که حتی وعده مبارزه با فرارهای مالیاتی می داد و تأسیس شرکت های موسوم به «فراساحلی» در خارج را غیر اخلاقی می خواند، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور‌ی روسیه، ایاد علاوی، نخست‌وزیر اسبق عراق، ملک سلمان، پادشاه عربستان، لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی فوتبال و پدرش و همچنین مقاماتی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا.

اسناد پاناما» همچنین ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد مالی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) را روشن می‌کند. اتحادیه فوتبال اروپا می‌گوید که پلیس سوئیس دفاتر آن را مورد تفتیش قرار داده و قراردادهای مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال اروپا با یک شرکت درگیر در پرونده رسوایی مالی فیفا را تسلیم آنان کرده است. یوفا حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال اروپا در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ را به پیر هوگو و ماریانو جینکیس، صاحبان شرکت «کراس تریدینگ» که در یکی از گریزگاه‌های مالیاتی ثبت شده بود فروخته است و این شرکت نیز آن را به سه برابر قیمت به تلویزیون «تله آمازوناس» اکوادور واگذار کرده است. فیفا تایید کرده که قرارداد یاد شده از سوی جیانی اینفانتینو، رییس فعلی فیفا، که در سال ۲۰۰۶ رییس یوفا بود امضاء شده بود. بخشی از اسناد منتشرشده تأیید می‌کند که خوان پدرو دامیانی، عضو کمیته اخلاق فیفا با سه مردی که به اتهام داد و ستد غیرقانونی با آنها تحت تعقیب قرار داشت، معامله داشته‌است.

جکی چان، ستاره هنگ‌کنگی جکی چان، ستاره دنیای سینمای هنک‌گنگ نیز دست‌کم شش شرکت به نمایندگی شرکت فونسکا داشته که البته ممکن است برای تجارت مشروع و نه فرار مالیاتی ثبت شده باشند.

 آمیتا باچان هندی، همان ستاره سینمای بالیوود که همگی نقش بیادمانی او را در فیلم قانون به خاطر داریم، مدیر دست‌کم چهار شرکت حمل و نقل است که ۲۳ سال پیش از این به منظور فرار مالیاتی ثبت و راه‌اندازی شده‌اند. آیشواریا رای، عروس آمیتا باچان که سهامدار و مدیر یکی از شرکت‌های ثبت‌شده پول‌شویی بوده نیز به همراه اعضای خانواده‌اش با سوءاستفاده از پناهگاه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی داشته‌است.

 تا به حال اولین قربانی این افشاگری، زیگموند گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند است که در «اسناد پانامایی» متهم شد که اموال خود را در شرکتی که خارج از آن کشور و به نام همسرش ثبت کرده است که به دلیل افشاءپنهان کاری در مورد دارایی هایش محبور به کناره گیری شد.

ارزش قضایی اسناد پانامایی

اسناد پاناما اثبات کننده عظیم ترین پول‌شویی جهان از سوی برخی سران کشورها است. این اسناد ثابت می کند که شرکت پانامایی فونسکا به افراد کمک کرده تا برای پرداخت نکردن مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگر ذخیره کنند و با ثبت شرکت‌‌ در کشورهایی که به دلیل قوانین متفاوت مالیاتی، پناه‌گاه‌های مالیاتی خوانده می‌شوند، پولشویی و درآمد و تبادلات مالی چندین میلیارد دلاری را پنهان کنند. شرکت‌هایی که بسیاری از آنها صوری و تنها در حد ثبت به صورت یک صندوق پستی بوده‌اند.

همچنین این اسناد جزییات عملیات مالی برای پنهان کردن پول گروه کثیری از ثروتمندان جهان را نشان می‌دهد. ردیابی پول شویی های افراد سرشناس یک دوره‌ی حدود ۴۰ ساله، یعنی از سال ۱۹۷۷ تا پایان سال ۲۰۱۵ و حتی برخی آن را تا بهار ۲۰۱۶ عنوان نمودند، را دربرمی‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه از شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهایی که اصطلاحاً فرارگاه‌های مالیاتی خوانده می‌شوند، برای فرار از مالیات، پولشویی و معاملات غیرقانونی اسلحه یا موادمخدر استفاده شده است. در این اسناد جزئیات ۲۱۴ هزار مورد از این شرکت‌ها که مرتبط با افرادی در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا بوده‌اند، آمده است.

در این اسناد،دست‌کم ۱۴۰ مورد از این شرکت‌ها با مقامات سیاسی فعلی یا سابق کشورهای مختلف سراسر جهان مرتبط بوده‌اند. مدارکی مرتبط با ۷۲ نفر از آنها که برخی از این افراد شامل دیکتاتورهای سرشناس هستند. همچنین افشاگری از پول‌شویی‌های کلان برخی چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری که روزبروز به گسترده آن افزوده می شود. 

بسياري از اسناد پاناما نشان مي دهد که چهره هاي شاخص بين المللي يا نزديکانشان املاکي به ارزش ميليون ها دلار در شهرهايي چون لندن و ميامي دارند و اين امر پرسش هايي را درباره منشاء اين پول ها به وجود آورده است. اسناد پاناما همچنين نشان مي دهد که شرکت موساک فونسکا با ده ها شرکت ديگر، که در فهرست سياه آمريکا قرار دارند، کار مي کند و …

نتیجه

باید پذیرفت که فرار مالیاتی یک مشکل بزرگ جهانی است و ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ با بازی دادن «سیستم» از نقاط ضعف نظام مالیاتی استفاده می‌کند، کاری که اکثر مالیات دهندگان قادر به انجام آن نیستند. نباید ضعف‌های سیستم مالی کشورهای ثروتمند را نادیده گرفته و به غلط صرفاً پاناما یا فونسکا را مقصر دانست.

نباید فراموش کرد که در خود اروپا نیز کشورهایی نظیر سوئیس، لوکزامبورگ و آندورا مثل گریزگاه‌های مالیاتی عمل می‌کنند.

در آمریکا نیز چندین ایالت از جمله «دلور» و «وایومینگ» اکنون از جمله نقاطی هستند که می‌توان حساب‌های بانکی پنهانی باز کرد و تقریبا هیچ مالیاتی نپرداخت.

ریشه کنی فرار مالیاتی در دهکده جهانی نبازمند عزم ملی و بین المللی همه کشورها جهان است که انشاءالله در آینده ای نزدیک ایجاد خواهد شد.(۱۱-۱۳۹۵۰۱۲۱)

زیرنویس:

(۱) السان، دکتر مصطفی، حقوق تجارت الکترونیک، چاپ اول، انتشارات سمت، زمستان ۱۳۹۱، ص ۱۱۰

(۲) یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی پایتخت آمریکا است که برای دست یافتن به این اطلاعات ایمیل‌های مربوط به سال های گذشته و جزئیات گذرنامه‌های افراد زیادی را بررسی کرده است. این سازمان یافته‌های خود را در قالب گزارشی به نام «اسناد پاناما» منتشر کرده‌است.

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

دکتر منصور رحمدل

ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران، دکتر منصور رحمدل

قضاوت آنلاين: ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله جرائمی است که عنصر مادي آن در ماده‌ 549 قانون‌ تجارت‌ ولی‌ عنصر قانوني آن در ماده 670 مجازات‌ اسلامی تعزیرات آمده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.