خانه >> مقررات >> مقررات حقوقی >> بخشنامه‌های حقوقی دیگر مراجع >> شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۴
شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۴

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

شماره۱۰۰/۲۷۲۲/۹۰۰۰                                                                                                                                                                              ۲۴/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر نامه شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۱۸۱۳/۹۵                                                                                                                                                                                        ۲۱/۱/۱۳۹۵

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ (۱)مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک (۲)و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین[آیین دادرسی مدنی](۳)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۴ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ ـ ۱۳۱۵

(۱۰۰=۱۳۹۰)

دانلود

زیرنویس:

(۱) ماده ۴ آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب ۲۳ ارديبهشت ۱۳۷۷ هيأت وزيران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد :
الف – شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و دراختيار قوه قضاييه قرار دهد .
ب – شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.

(۲) تبصره (الحاقي ۲/۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تيرماه ۱۳۵۵ با آخرين اصلاحلات و الحاقات بعدي: ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.

(۳)ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹: در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۴، ویژه نامه شماره ۸۶۳، دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.