تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> قوانین اجاره و تملک آپارتمان ها >> قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌
تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات به موجب قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ منتشره در در روزنامه رسمي شماره ۱۵۲۳۹- ۸/۴/۱۳۷۶، ‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۷-۳-۱۳۵۹، لايحه قانوني الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمانها ‌مصوب ۹/۴/۱۳۵۸ و قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها ‌مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۱ به عمل آمد که تماماً‌ در متن اعمال شد.

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ با اصلاحات و با الحاقات بعدی‌

ماده ۱ـ مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است‌. مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترك‌.

ماده ۲ ـ قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت ازقسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به‌ نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد بطور كلي قسمت هاي كه‌ براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده ازقسمت هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت‌ معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده ۳ ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او درقسمت‌هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال‌ قسمت مشترك قهري خواهد بود.

ماده ۴ (اصلاحي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان‌قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت‌قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به‌جز هزينه‌هائي كه به‌دليل‌عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يااينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق تعهدات و مخارج‌پيش‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه ملك‌مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است‌.

زيرنويس:

متن ماده ۴ قبل از اصلاحات: «حقوق و تعهدات و همچنين حصه هريك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت اختصاصي به مجموعه مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان بجز آنچه به موجب اين قانون استثناء شده باشد، يا اين كه قرارداد مالكين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشد.»

تبصره ۱ (الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون‌، ميزان‌سهم هريك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.

تبصره ۲(الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت‌مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك‌براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان‌مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌شود.

تبصره ۳ (الحاقي ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن‌يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يك يا چند واحدمسكوني‌، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن‌قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است‌.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=6106

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۲ دیدگاه

  1. حق مالکیت ساختمان دو یا چندطبقه که به مرور زمان به دلیل خالی از سکنه بودن به طور کامل تخریب شده است به چه صورت است ایا مالکیت طبقات فوقانی از بین میرود یا نه،در صورت محفوظ بودن حق مالکیت هزینه ساخت مجدد به چه صورت تقسیم میشود،
    با تشکر

  2. با درود
    در پاسخ به سئوال شما باید گفت:
    با وصف این که مالکیت کامل‌ ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر عقود دینی از شاخه های این حق می باشد، مع الوصف در قانون مدنی حق مالکیت تعریف نگردید اما در ماده ۳۰ آن به مالکیت اشاره شد.
    دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف مالکیت بیان نمودند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده نماید.»
    حق مالکیت ساختمان دو یا چند طبقه که مالک یا مالکان متعدد دارد و در اثر معطل ماندن، خالی از سکنه و تخریب گردید، زایل نمی شود. با توجه به مکانیزه شدن سیستم های ثبتی، برای هر واحد و طبقه سند مجزا و جداگانه ای صادر می شود که حکایت از مالک یا مالکین مستقل می باشد.

    در خصوص ساختمانی که به لحاظ مرور زمان بطور کامل تخریب شده باشد، شکی نیست که با توجه به عمومات قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ با اصلاحات و با الحاقات بعدی، حق مالکیت مشاعی مالکین نسبت به عرصه ساختمان و مفروزی در مورد واحدهای آپارتمانی به قوت خود باقی است و در نتیجه هریک از مالکین می تواند از دیگر مالکین درخواست احداث واحدهای آپارتمانی به همان تعداد یا به تعداد بیشتر در آن را نماید. بر این اساس، حکم قضیه از دو حال خارج نیست:

    الف- چنانچه فیمابین مالکین در احداث واحدهای جدید تراضی حاصل شود، بر مبنای تراضی و توافق به عمل آمده، نست به احداث اعیانی جدید مطابق پروانه ساختمان دریافتی از شهرداری اقدام خواهد شد. علی الاصول میزان مالکیت مالکین بر مبنای اسناد مالکیت هریک از آنان است مگر این که تعداد واحدهای بیشتری ساخته یا تراضی بر خلاف آن نمایند.

    ب- چنانچه مالکین در احداث واحدهای جدید تراضی نداشته باشند، با وحدت ملاک از ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۷۶، مالک یا مالکین متقاضی احداث می توانداز طریق طرح دعوی حقوقی اقدام نماید. البته پیشنهاد می شود که قبل از طرح دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه برای مالک یا مالکین دیگر اقدام شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *