تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> رأی دادگاه در مورد برگزاری جشن مختلط که مصداق فساد و فحشاء نیست
جشن مختلط فحشاء نیست

رأی دادگاه در مورد برگزاری جشن مختلط که مصداق فساد و فحشاء نیست

برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲
مورخ: ۱۳۹۲

رأي دادگاه

به موجب كيفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه۲۱ تهران ۱-م. الف.فرزند احمد متولد ۱۳۳۸ مدير عامل شركت پ.ا ، اهل قم و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ي كيفري (همسر متهم رديف دوم) ۲- م.ر  فرزند محمد متولد ۱۳۴۷ شغل خانه دار، اهل قم و ساكن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري (همسر متهم رديف اول) هر دو با وكالت س.آ  و ن.ک  ۳- ط.ا فرزند بيژن متولد ۱۳۶۱ و برگزار كننده مجالس، اهل و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري و با وكالت ا. و ح. م. متهم هستند به مشاركت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، با اين توضيح كه متهمان رديف اول و دوم، اقدام به برگزاري جشن عروسي براي پسرشان در منزل شخصي خود كرده اند و از بستگان و آشنايان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامي با اعلام و گزارش جشن عروسي به سرپرست وقت دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۱ تهران و با اين بيان كه عروسي به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسيقي زنده و خوانندگي ا.ش. و با حضور اتباع خارجي و رقص خارجي و به صورت نيمه عريان مي باشد، با اخذ دستور قضايي به محل برگزاري جشن عروسي وارد و ضمن دستگيري پدر و مادر داماد (متهمان رديف اول و دوم) به عنوان برگزار كنندگان جشن عروسي، متهم رديف سوم را كه پيمانكاري پذيرايي از مدعوين را عهده دار بود دستگير مي كنند و در گزارش برگ ۲ قيد شده است ا.ش. از محل متواري گرديد! كه مأمورين بدنبال دستگيري فردي به نام ا.ش. بودند! متهمان رديف اول و دوم و وكلايشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلايه نسبت به ممانعت مأمورين از ادامه ي جشن عروسي و پذيرايي شام از مدعوين و متفرق نمودن مهمانان و ايجاد خاطره اي تلخ به خصوص براي عروسشان كه تبعه ي كشور انگلستان بوده و به تازگي به دين مبين اسلام مشرف شدند و به همين مناسبت يكه فته قبل از جشن عروسي در نيمه شعبان، جشن مخصوصي را فقط با حضور خانم ها براي تشرف عروسشان به اسلام برپا كرده بودند تا خاطره ي زيبايي از تشرف به دين اسلام در ذهن وي حك نمايند كه با بر هم زدن جشن عروسي اين خاطره ي شيرين تشرف به دين اسلام، به كام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در اين مراسم نه تنها به هيچ يك از مدعوين نگفته اند كه بدون حجاب در جشن عروسي حاضر شوند بلكه كراراً و موكداً متذكر مي شدند كه شئونات اسلامي را رعايت نمايند و با نصب پرده زمينه ي جداسازي بين زن و مرد فراهم بود لكن اگر خانمي مي خواست كنار همسرش بنشيند با رعايت شئونات اسلامي و حجاب شرعي بلامانع بود و در اين جشن بسياري از خانم ها داراي پوشش اسلامي و حتي با چادر حضور داشتند و خود متهم رديف دوم و مادر داماد نيز با پوشش كامل اسلامي در اين جشن حضور داشت كه كليپ هاي تصويري و گزينشي ضم پرونده، مؤيد اظهارات متهمان مي باشد و متهم رديف دوم با پوشش كامل اسلامي مشاهده مي گردد. در ادامه ي دفاعيات، متهمان رديف اول و دوم ضمن اينكه شديداً منكر فراهم كردن موجبات فساد هستند، اظهار مي دارند: تذكرات لازم را به مدعوين داده بودند تا شئونات اسلامي را رعايت كنند اما اگر عده اي بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغي نه توجه داشتند و نه امكان جلوگيري وجود داشت و نيز اظهار مي دارند در آن شلوغي و جمعيت ممكن است نتوانستند جواب سلام مهماني را داده باشند يا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اينكه بتوانند مانع بدحجابي مهمانان بشوند. دادگاه با عنايت به دفاعيات متهمان و نيز نظر به اينكه در بازرسي از محل، برخلاف گزارش اوليه مرجع انتظامي نه مشروبي كشف شده است و نه رقص مختلط به حكايت كليپ هاي تصويري مشاهده مي گردد، مضافاً به اينكه مقنن در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي [تعزیرات و مجازات های بازدارنده ۱۳۷۵] (۱)و مستند كيفرخواست، برخي از مصاديق معاونت را مستقلاً مورد حكم قرار داده است و براي احراز آن وجود مرتكب يا مرتكبين عمل فساد ضروري است و اصولاً فسادي كه منظور مقنن در ماده ۶۳۹ مي باشد احراز نشده است تا فراهم كردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اينكه جرم موضوع اين ماده، جرم به عادت است و كلماتي كه در اين ماده ذكر شده است بيانگر عادت و حرفه است و براي صدق عنوان، تكرار عمل لازم است. علاوه بر آن، به قيد كلمه قوادي در تبصره ي آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده ۶۳۹ ارتكاب جرايم جنسي است ولي جشن عروسي موضوع پرونده با فرض بدحجابي تعدادي خانم و عليرغم ميل و اراده ي برگزار كنندگان (متهمان رديف اول و دوم) و در كنار همسرانشان منصرف از اراده ي مقنن در ماده ي ياد شده است، علاوه بر اينكه با مشاهده كليپ هاي تصويري چنين فسادي احراز نمي گردد تا فراهم كردن آن محرز گردد، النهايه مي توان به ارتكاب فعل حرام توسط برخي از مدعوين اعتقاد داشت كه حجاب شرعي را رعايت نكرده اند، اما دادگاه ضمن تقبيح آن و توصيه به پرهيز از حضور اين چنيني در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتكاب فعل حرام مدعوين خارج از موضوع كيفرخواست است ثانياً: به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي، تحقق فعل حرام زماني مصداق ماده ي اخيرالذكر و داراي وصف مجرمانه خواهد بود كه در انظار و امكان عمومي و يا معابر واقع شود لكن مانحن فيه از آن خروج موضوعي دارد. همچنين قبول پيمانكاري پذيرايي از ميهمانان در اين جشن توسط متهم رديف سوم نيز قطعاً خارج از مصاديق و موضوعات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي مي باشد. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعيات متهمان و وكلايشان و نيز به جهت عدم احراز عناصر قانوني،مادي و معنوي جرم اعلامي در كيفرخواست، به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري (۲) رأي بر برائت متهمان از بزه مندرج در كيفرخواست صادر و اعلام مي كند. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران مي باشد.
                                                                                                                                                        عيسي غفاري
                                                                                                                              رئيس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومي جزايي تهران

زیرنویس:

(۱) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵: «افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر  دادگاه بسته خواهدشد:
الف – كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند.
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.»

(۲) با توجه به این که رای مربوط به زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي می باشد، به همین جهت به ماده ۱۷۷ این قانون استناد شده است. این ماده مقرر می دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد:
الف – چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ب – در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.
ج – درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد.
تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.
تبصره ۲ – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد.»

ضمناً قابل ذکر است که با توجه به وضع و لازم الاجراء شدن قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ می توان ماده ۳۷۶ را جایگزین آن دانست. حکم این ماده چنین است: «هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.»

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوقی به همراه آموزش های صوتی و ویدیویی به نقل از وکیل ملت

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=6228

درباره ی مهران کاظمی فروز

قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *