تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری >> ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مغایریتی با قانون آن و شرع ندارد
آرای دیوان عدالت اداری

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مغایریتی با قانون آن و شرع ندارد

شماره دادنامه: ۵۴

تاریخ: ۲۰/۲/۱۳۸۳
کلاسه پرونده: ۲۲۸/۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدرسول حسینی طباطبائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها

مقدمه:
شاکی بشرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار برخلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها (ماده ۶) و مواد ۲۶، ۳۱، ۵۷۴، ۵۷۱ قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و برخلاف موازین شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۴۲۸ مورخ ۹/۶/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۷۷۳/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵ /۸۲ مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است. قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرائی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین از آنجا که در مجتمع‌های آپارتمانی خصوصاً در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی عمده مشکل درخصوص برگزاری مجامع عمومی بی‌تفاوتی مالکین و عدم تمایل آنان به حضور و مشارکت در تصمیم‌گیریهای مجامع می‌باشد که در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمی‌شود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده ۸ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمانها پیش‌بینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجتمع‌های مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم بشرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین بطور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند می‌توانند با استناد به تبصره (۲) ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر(۱) تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱/۱/۸۳ اعلام داشته‌اند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیأت وزیران در جلسات فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بموجب نظریه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱/۱/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانهای خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن براساس قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخشهای مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد.

زیرنویس:

(۱) این تبصره به موجب اصلاحیه مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۱ حذف شده است.

منبع: روزنامه رسمی

یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

لینک کوتاه به مطلب فوق

http://www.ghazavatonline.com/?p=6242

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *