سرخط خبرها
خانه >> نظریات مشورتی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در اجرای احکام مدنی >> نحوه توقیف اموال غیر منقول (نظریه مشورتی)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نحوه توقیف اموال غیر منقول (نظریه مشورتی)

سوال: با توجه به ماده ۹۹ و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۵۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است، برای توقیف اموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود، با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولاً قابل توقیف می باشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشد، ملک منتقل الیه را می شود توقیف کرد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

۱ مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم علیه را که شماره پلاک و پرونده ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن بعنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.

۲ ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد، دراین صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک درقبال محکومیت منتقل الیه به هیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد، ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد دراین صورت برطبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد

منبع:مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی ازسال ۱۳۵۸ به بعد، غلامرضاشهری، امیر حسین آبادی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص۹۳

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.