خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قانون امور حسبي ‌مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

باب اول – در كليات
ماده ۱ – امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

ماده ۲ – رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۳ – رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.

ماده ۴ – در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌كننده امر‌مي‌فرستد.

ماده ۵ – مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

ماده ۶ – در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

ماده ۸ – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
۱ – اموري كه در آنها ذينفع است.
۲ – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
۳ – امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
۴ – امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.

ماده ۹ – در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي‌شود.

ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

ماده ۱۱ – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است‌نخواهد بود.

ماده ۱۲ – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر‌اينكه امر از امور فوري باشد.

ماده ۱۳ – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌كننده‌مي‌رسد.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=6473

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *