شرايط اعتبار ابلاغ الکترونیکی

شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                                                                                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۷

شماره پرونده ۱۷۹۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال:

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ی مأمور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟

نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۴۹۰، ویژه نامه شماره ۷۸۹، یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴

یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

لینک کوتاه به مطلب فوق

http://www.ghazavatonline.com/?p=6630

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *