تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در قانون آیین دادرسی کیفری >> صدور قرار تأمین کیفری نسبت به شخص حقوقی موضوعیت ندارد
صدور قرار تأمین کیفری نسبت به شخص حقوقی موضوعیت ندارد

صدور قرار تأمین کیفری نسبت به شخص حقوقی موضوعیت ندارد

شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                                                                                                                                    ۳/۴/۱۳۹۴

۳۴۲

شماره پرونده ۲۱۴۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال: در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی(۱)، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی شماره ۵۱/۹۴/۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی،  نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می­شود.

ثانیاً: با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»(۲)، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

زیرنوس:

۱) ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

۲) با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، فلسفه قرارهای تأمین عبارت است از: به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۰۳، ویژه نامه شماره ۷۹۴، چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=6648

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *