خانه >> مقالات >> مقالات حقوق اساسی >> هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

ابطال آراء نماينده سوم منتخب مردم اصفهان «خانم منيو خالقي» نماينده اصلاح طلبان در دوره دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ از سوي شوراي نگهبان، نام «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را بيش گذشته بر سر زبان ها انداخت. اين هيأت در نهايت نظر شوراي نگهبان را تأييد و همين نظر نيز مورد تصديق رهبر انقلاب قرار گرفت. به اين ترتيب تکليف سومين کرسي نمايندگي مردم اصفهان بايد در انتخابات ميان‌دوره‌اي مشخص شود. اين امر سب شد تا نگاهي گذرا به نحوه شکل گيري، وظايف و ترکيب اعضاء اين هيأت داشته باشيم.

بند ۷ اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(*)، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را از اختيارات و وظايف رهبري بر شمرده است. در اجراي همين بند و به منظور بررسي و ارائه‌ي نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه، حضر آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب در ۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۰، در حکمي، هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي تشکيل دادند. متن حکم ايشان بدين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

آيت‌الله جناب آقاي سيد محمود هاشمي شاهرودي دامت برکاته
در اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشکيل مي‌گردد و جنابعالي و آقايان: حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي آن هيات عالي براي يک دوره‌ پنج‌ساله انتخاب مي‌شويد. رياست هيات مذکور به عهده جنابعالي خواهد بود.
لازم است مسوولان عالي نظام خود در تعامل با يکديگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالي را رفع کنند و کمال همکاري را با هيات مذکور به عمل آورند.
از خداوند متعال توفيق همگان را خواستارم.

سيدعلي خامنه‌اي ۳ مردادماه ۱۳۹۰

همچنانکه متن حکم گوياي آن است، اين هيأت يکي از ارکان نظام جمهوري اسلامي ايران است که رئيس آن را رهبر جمهوري اسلامي تعيين مي‌کند. در مواقع لزوم، موضوع از سوي مقام رهبري به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه ارجاع مي گردد. وظيفه اين هيأت بررسي موارد اختلاف و تهيه‌ي پيشنهادهايي براي رفع آن‌ها و تنظيم روابط قوا به رهبري است که در نهايت تنها با تصويب رهبري اين پيشنهادها جنبه‌ي رسمي و اجرايي پيدا مي‌نمايند. اين هيئت مستقل از مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و با هدف رفع اختلاف بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان ايجاد گرديد. در رأس اين هيأت يک مجتهد عالي‌رتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه‌ي شخصيت‌هاي نظام از جمله سران کنوني قوا قرار دارد.
برخي عقيده دارند که اين هيأت ترکيبي حقوقي-سياسي دارد، چرا که اختلافات قوا بعضاً صبغه‌ي حقوقي و بعضاً سياسي دارد. اگر اين ترکيب صرفاً حقوقي بود، چيزي جز تفسير قانون – که وظيفه‌ي شوراي نگهبان يا مجلس است- از آن بيرون نمي‌آمد و حال آن‌که اکثر اختلافات موجود، به دليل عدم تصريح قانون و يا مبهم بودن قانون نيست بلکه بخش عمده‌اي از آن حاصل تصادم دو يا چند قانون و مشکلات ناشي از اجراي دو قانون از سوي دو يا سه قوه است.
در حال حضار رياست هيأت را آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي -رئيس پيشين قوه قضاييه- بر عهده دارد و اعضاي آن را آقايان محمد حسن ابوترابي، مرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيد صمد موسوي خوشدل تشکيل مي‌دهند.
به نظر مي رسد، از آنجايي که هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه، راساً حقي در حل اختلاف و يا تنظيم روابط ميان سه قوه نداشته و فاقد اختياري در اين خصوص مي باشند و تنها وظيفه بررسي موضوع و ارائه نظر مشورتي اعضاء به مقام رهبري را دارند؛ بهتر آن بود که نام آن به هيأت مشورتي حل اختلاف قواي سه گانه و تنظيم روابط قواي سه گانه نامگذاري مي شد که با حدود اختيارات آن هم تناسب بيشتري داشت. تدقيق در متن حکم تشکيل اين هيأت، به ويژه عبارت «ارائه نظرات مشورتي» بخوبي مؤيد اين نظر است که هيأت بيش از اين اختياري ندارد.

بروز شده در تاریخ دوازده مرداد ۱۳۹۵

در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ به حکم رهبر انقلاب، ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند رئیس و اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در دوره اول، مسئولیت هر ۵ عضو این هیأت برای یک دوره ۵ ساله دیگر تمدید کردند. براساس این حکم، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس و  آقایان حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل به عنوان سایر اعضاء این هیأت انتخاب شدند.

زيرنويس:
(*) اصل يكصد و دهم (اصلاحي ۶/۵/۱۳۶۸) قانون اساسي: « وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۲- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. ۳- فرمان همه‌پرسي. ۴- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. ۵- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاي شوراي نگهبان.
ب- عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.۹- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.۱۰- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم.۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=6888

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *