تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات حقوق فناوری >> طرح رجیستر گوشی موبایل و پیامد آن
رجیستر گوشی موبایل در شبکه اپراتوری

طرح رجیستر گوشی موبایل و پیامد آن

در خبرهای روز یکشنبه هفته جاری آمده بود که اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه آغاز شد. پیشتر از آن نیز مسئولین مربوط اعلام کرده بودند که ۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه فروخته شده در بازار ایران، قاچاق است که در صدد مبارزه با آن می باشند.

در همین رابطه نیروهای انتظامی گوشی های قاچاق در بازار پاساژ علاء الدین در تهران را جمع آوری کرد و برخی از فروشندگان در این مرکز هم از ترس توقیف گوشی ها، محل کسب خود را باز نکردند. همچنین دو فروشگاه که مدعی نمایندگی فروش گوشی های اپل در ایران بودند پلمپ شدند. رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی ایران گفت که این دو فروشگاه قبلاً مجوز نمایندگی غیرمستقیم اپل در ایران داشتند ولی مجوز آنان باطل شد و در نیتجه این نمایندگی ها پلمپ شدند که این امر ارتباطی به رجیستیری گوشی ها ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم اعلام کرد که پلمپ این فروشگاهها ربطی به طرح رجیستری گوشی ندارد. نتیجه این اقدامات آن شد که گوشی های اپل در همان روزهای اولیه اجراء نایاب شود به نحوی که هیچ فروشگاهی حتی از انواع اینترنتی آن، اقدام به عرضه آن نمی نمایند. از این پلمپ به عنوان اولین قریانی گوشی های هوشمند آیفون اپل آمریکایی نام برده می شود.

رجیستر گوشی و طرح اجرای آن
ثبت گوشی های تلفن همراه در شبکه اپراتورهای تلفن همراه را اصطلاحاً رجیستر گوشی گویند.

طرح رجیستر گوشی در ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۵ هم در کشور اجراء شد اما مانند برخی طرح های دیگر، بعد از مدتی متوقف شد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال اجرای مجدد ناموفقق طرح هشدار داد که در آن زمان شایع شده بود که این طرح با هدف جلب منعفت مالی اجراء شد و پس از رسیدن به هدف، قطع شد که اگر این بار هم چنین اتفاقی بیفتد، این امر می تواند به بی اعتمادی عمومی مردم صدمه بزند.

هدف اصلی طرح اخیر را مبارزه با گوشی های قاچاق عنوان نمودند. در راستای تحقق این هدف، مقرر شد که منبعد تنها گوشی هایی می توانند به شبکه اپراتورهای موبایل وصل شوند که با پرداخت عوارض، از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده باشد. البته اجرای این طرح شامل گوشی هایی -هر چند قاچاق- که قبلاً فعال شده اند، نمی شود.

نکته قابل توجه در خصوص ثبت گوشی های تلفن همراه این است که، هر گوشی یک شناسه بین المللی معمولاً ۱۵ رقمی به نام IMEI (*) دارد. متأسفانه این شماره را می توان به راحتی در گوشی های قاچاق تغییر داد. به عبارت دیگر به سهولت می توان کد گوشی ثبت شده را به گوشی های قاچاق اختصاص داد.

نقد طرح

به نظر می رسد، بهتر آن بود اولاً: معایب طرح سابق به صورت اصولی بررسی، ضعف های آن مشخص و به نحوی اطلاع رسانی می شد تا عزم مسئولین در اجرای طرح اخیر بیش از پیش برای همگان، به ویژه مجریان نمایان‌تر می شد. ثانیاً: برای مشکل دور زدن ترفند تغییر شماره ۱۵ رقمی چاره ای اندیشده می شد. ثالثاً: قبل از اجرای طرح، حداقل به میزان مصرف داخلی گوشی هایی مانند اپل که با اقبال عمومی مواجه است، در بازار داخلی فراهم می شد و متعاقب آن نسبت به جمع آوری و یا بستن برخی مراکز قاچاق فروش آنها اقدام می شد تا هم طرح از شبهه نفع مالی اشاره شده مبری می شد و هم زمینه کسب افراد سودجوی بازاری ایجاد نمی شد. این که چرا قبل از فراهم شدن این مقدمات، طرح اجرایی شد، سئوالی است که بانیان آن باید پاسخگو باشند نه مجربان آن.

زیرنویس:

*) کلمه IMEI سر جمع عبارت International Mobile Equipment Identity به معنی “سيستم جهاني تعيين هويت” است که به عنوان كد شناسايي بين الملي براي تجهيزات همراه، شماره سريال گوشي نیز معروف است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این کد و این که هر یک از اعداد ۱۵ رقم آن نمایانگر چه چیزی می باشد این مطالب را مطالعه نمایید.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=7320

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *