تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور حقوقی >> نظریات در قانون آیین دادرسی مدنی >> تکلیف دادخواست مجدد خارج از مهلت در دیوان عدالت اداری (نظریه مشورتی شماره ۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تکلیف دادخواست مجدد خارج از مهلت در دیوان عدالت اداری (نظریه مشورتی شماره ۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

۴۴۲

                                                                                                                                                                                          شماره پرونده ۳۰ ـ ۱/۷ ـ ۹۵

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون‌های مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت، دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده، در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از مهلت قانونی سه ماهه می­باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی­شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد؛ آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می ­تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید،‌ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور، تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،‌ محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است.

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۷۹۸، ویژه نامه شماره ۸۸۶، چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۵

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=7784

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ دیدگاه

  1. زمان اعتراض به دیوان عدالت اداری از موقعی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی صادر میشه چقدره؟ در برگه رای هیات نوشته (از تاریخ ابلاغ ودر مهلت مقرردر تبصره۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و…)

  2. با سلام، مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. برای اطلاعات بیشتر به متن تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ در سایت مراجعه نمایید.

  3. امروز جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف(تجدید نظر در اجرای قرار رسیدگی)(ارزش افزوده)به دارایی رفتم.به من گفتن باید صبر کنی تا برگه قطعی صادر شود و شما مالیات را پرداخت کنی و پس از پرداخت به دیوان عدالت اداری بری.می خواستم ببینم این حرف صحیح است؟چون در برگه رای هیات نوشته:در مهلت مقرردر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

  4. آقا مجتبی
    پاسخ آنان هم درست است و هم نادردست. درست از جهت این که رأی کمیسیون باید قطعی شود زیرا برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تنها نسبت به رأی قطعی کمیسیون مالیاتی می توان به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و نادرست از این جیث که اعتراض ملازمه ای با پرداخت مالیات موضوع حکم ندارد، گرچه اعتراض مانع اجرای حکم قعطی از سوی آنان نیست. همچنین اگر شما مدعی هستید که اجرای حکم موجب خساراتی می شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر خواهد شد، می توانید برابر ماده ۱۰ همان قانون، ضمن اعتراض به حکم تقاضای دستور موقت نماید تا به این طریق مانع اجرای حکم تا زمان تصمیم گیری دیوان شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *