سرخط خبرها
خانه >> نظریات مشورتی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی >> مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی

یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (بدون امتیاز)
Loading...

۴۴۱

                                                                                                                                                                                     شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۷۷(*) علاوه بر محکومیت­ های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز  اشاره می­ کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴بهاسناد لازم الاجرا اشاره ­ای نشده است. حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت­های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱  این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۷۹۸، ویژه نامه شماره ۸۸۶، چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۵

یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (بدون امتیاز)
Loading...

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.