تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در قانون آیین دادرسی کیفری >> مفهوم جرائم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفهوم جرائم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                                                                                                        ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۵۳

شماره پرونده ۲۲۴۵ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

۳ـ در ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد.

تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی ­باشد چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه می­ باشد و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟

 

نظریه مشورتی نظریه شماره ۷/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۸۰۶، ویژه نامه شماره ۸۸۹، شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=7803

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *