خانه >> معاضدت قضایی >> دستورات قضایی در امور کیفری >> انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم و تشریفات آن+فرم های قضایی (قسمت اول)
کارآموزی قضایی

انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم و تشریفات آن+فرم های قضایی (قسمت اول)

پیرو وعده قبلی در دومین سال فعالیت قضاوت آنلاین، تمرکز ما بیشتر مصروف مسائل کابردی حقوق خواهد بود که پست امروز نمونه ای از آن است. مطالب مرتبط با انصراف وثیقه گذار یا کفیل از ضمانت متهم و تشریفات آن به همراه دستورات و فرم های قضایی مربوط، شامل دو قسمت خواهد بود که قسمت اول آن را امروز و قسمت دوم آن را به فاصله چند روز پس از آن ملاحظه خواهد کرد که امیدواریم مورد توجه شما کاربران عزیز واقع شود.

اصولا وثیقه‌گذاران(۱) به جهت رابطه خویشاوندی، عاطفی، ملاحظات اخلاقی و انسانی و یا بعضاً کسب درآمد مالی(۲) نزد مقامات قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و قاضی ناظر زندان حاضر به ایداع وثیقه برای آزادی متهم یا محکوم علیه و زندانی(۳) می شوند.

در عمل مواقعی پیش می آید که وثیقه‌گذار بنا به دلایلی چون نیاز به فروش ملک، عدم تمکین متهم در اجابت از دستور مقام قضایی برای حضور به موقع نزد ایشان که وی ناگزیر به حاضر کردن متهم شد، ترس از محکومیت احتمالی و قریب الوقوع متهم به مجازات به ویژه از نوع مالی نظیر رد مال، پرداخت جزای نقدی، عدم پرداخت وجوه وعده داده شده به خود، از عمل خویش پشیمان گشته و خواهان انصراف از ضمانت متهم و فک وثیقه ایداعی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش بینی این مورد را نموده و بر خلاف سلف خود، مقررات کامل‌تری در این خصوص وضع نمود.

گرچه علی‌اصول وثیقه‌گذار باید به اقتضای قرارداد وثیقه، متهم را نزد مقام قضایی مربوط حاضر نماید تا بتواند درخواست فک وثیقه را نماید، چنانکه در ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «کفیل یا وثیقه ‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.» اما قانونگذار در تبصره همین ماده، موردی را پیش بینی کرده که وثیقه گذار صرفاً با اعلام محل بازداشت متهم نیز می‌تواند این درخواست نماید. تبصره ماده مزبور در رابطه مقرر می دارد: «در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.»

حکم تبصره در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وجود نداشت. منشاء حکم جدید نیز شیوع عملی موضوع آن است که قبل از قانون فوق وجود داشته و همکاران قضایی رویه واحدی در این خصوص نداشتند، به این نحو که برخی قضات عقیده داشتند، تکلیف در صورتی از وثیقه گذار ساقط می شود که وی متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند نه این که صرفاً محل اقامت او را اعلام نماید. در مقابل برخی دیگر از قضات عقیده داشتند که اقامت متهم در بازداشتگاه یا زندان یک عمل خارج از اراده وثیقه‌گذار است، در نتیجه صرف اعلام ایشان به منزله حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی است و این مقام می تواند با درخواستی متهم را نزد خود حاضر کند اما حاضر کردن او توسط وثیقه گذار، در چنین شرایطی از اراده وی خارج بوده و مصداق تکلیف مالایطاق خواهد بود که با عدالت قضایی سازگار نیست. قانونگذار نیز با لحاظ همین ضروریات، با پذیرش نظر گروه دوم، به حق حکم قانونی در این خصوص وضع نمود. بنابراین از زمان لازم‌اجراء شده قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از ۱۳۹۴/۴/۱ هرگاه وثیقه گذار مطلع شود که متهم بنا به عللی اعم از این که به جهت ارتکاب جرمی نزد ضابطین دادگستری یا به لحاظ به اجراء در آمدن محکومیت سابق در یکی از زندان های کشور در بازداشت به سر می برد و بیم آن را می دهد که بابت اتهامی که وی ضمانتش را نزد مقام قضایی کرده، به محکومیت او منجر شود، می تواند نزد مقام قضایی مراجعه و با اعلام محل بازداشت، تقاضای فک وثیقه خود را دارد. البته این امر باید نزد مقام قضایی احراز شود که به آن خواهیم پرداخت.

لطفاً برای دستری به ادامه مطلب ثبت نام نموده، وارد سایت شوید و اگر از قبل عضو شدید، وارد کاربری خود شوید.

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

کارآموزی قضایی

اصول دستور نویسی در امور کیفری(ویژه کارآموزان قضایی)، قسمت دوم(علیرضا مرادی)

قضاوت آنلاین:دستور نویسی صحیح در امور کیفری، ضمن این که ساده به نظر می رسد، در عین حال بسیار تخصصی و فنی است که نیازمند آموزش است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.