خانه >> مقالات >> مقالات اجرای احکام مدنی >> ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد
مقالات حقوقی

ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد

قضاوت آنلاین: مقاله با نیت توسعه علمی و محتوای غنی آموزش از سوی “روابط عمومی بنیاد حقوق بین‌الملل داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا” برای انتشار در قضاوت آنلاین ارسال گردید که نکات آموزشی مفیدی در بردارد. ضمن تشکر از مدیر کل این بنیاد، لازم به یادآوری است که تاریخ تدوین مقاله مربوط به قبل از سال ۱۳۷۸ می باشد، لذا در هنگام مطالعه آن، این نکته را مدنظر داشته باشید که آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۷۸/۶/۱۱ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین سلف خود شدند.

مؤلف سمینار و مقاله: جناب دکتر محمد شکیبی نژاد- استاد تمام دانشگاه و کنسولر ارشد دپیماتیک قضایی و مدیریت عامل بنیاد حقوق بین‌الملل داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا

دستیار و ویرایش مقاله: آقای دکتر رضا محمدنژاد – استادیار دانشگاه و عضو رسمی بنیاد حقوق بین الملل داوری و تحقیقات علمی و پژوهشی آپادانا

چکیده:

جبران خسارت معمولاً هنگامي ضرورت پيدا مي‌كند كه وارد كننده زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي» و قاعده استيمان، احسان و اقدام به اين شرط تأكيد دارند.

مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينكه تعدي و تفريط كرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط».

در توضيح قاعده احسان بايد گفت كه فقها در ميان خود به اين نكته عنايت دارند كه: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حكم مي‌كند به اينكه هر كس محسن است نبايد به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولي به آفت آسماني تلف شد، مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.

مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع، آيه ۹۱ سوره مباركه توبه است كه مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم. همچنين مطابق قاعده اقدام كسي كه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است.

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، سقوط تعهدات، قانون مدنی، قواعدفقه، ضمان

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.

ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه ۱۹۰ از سوره مباركه بقره است كه مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليكم» و مفهوم اين قاعده آن است كه هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد.

ج) قاعده تسبيب: وارد كردن ضربه مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلكه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است.

در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌ باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلكه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود. اتلاف مانند اينكه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينكه شخص در مسير عام چاهي حفر كند و ديگري در آن بيفتد و بميرد.

با توجه به انواع محكوميتهاي مالي ذكر شده بايد گفت آنچه مد نظر ما در اين مقاله است بيشتر نوع دوم از محكوميتهاي مالي است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادي و قراردادي فيما بين افراد و همچنين ضمان قهري منجر به ايجاد بدهي شده است كه ابتدا به ضمانتهاي اجرايي كه مقنن در طول تاريخ قانونگذاري در ايران در جهت تأمين محكوميتهاي فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به ديدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهيم پرداخت.

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ دیدگاه

  1. باسمه تعالی
    مدیرمحترم سایت قضاوت آن لاین
    باعرض سلام و ادب
    احتراما
    باسپاس از بذل لطف شما در جهت پیکربندی و توضیحات مهم درباره مقاله فوق الذکر و در جهت تولید و توسعه پژوهشهای بنیادین علمی حقوقی منتشر نمودید
    ضمن ارسال یک مقاله بسیار جالب و مهم که نیک خود مطلع خواهید شد ارزش این مقالات بسیار ذیقمت است ولو با مرور وگذشت زمان در صورت تمایل با ایمیل آدرس رسمی بنیاد باما در ارتباط باشید تا برای سایت جنابعالی در صورت تمایل چکیده مقالات بین الملل اندیکس و بعضا USI,ISI,DOI,DOJA,DOAI IF INDEX URL
    رابرایتان ارسال نماییم.
    محبت بفرمایید ضمن آنکه پس فرمت بندی و انتشار و توضیحات که عنداللزوم حاشیه نویسی می نماییدT لطفا لینک مقاله منتشرشده را به ایمیل باکس بنیاد ارسال و مقالات ما درسایت حقوقی دوستان نیز معرفی بفرمایید.

    باسپاس
    دکتراحدزادگان استادیار دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری
    مدیرکل روابط عمومی بنیادحقوق بین الملل داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا

    • جناب آقای دکتر احدزادگان
      مدیرکل محترم روابط عمومی بنیاد حقوق بین الملل داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا
      با سلام و ضمن ستایش از تلاش شما در جهت اعتلای دانش حقوقی
      توضیحات لازم به ایمیل شما ارسال گردید.
      با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.