خانه >> نظریات >> نظریات در دادرسی کیفری >> مرجع صدور دستور انتقال سند ملکی کفیل یا وثیقه گذار به نام برنده مزایده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع صدور دستور انتقال سند ملکی کفیل یا وثیقه گذار به نام برنده مزایده

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱ و ۳۵ دقیقه ق.ظ

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                                                                                           ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۴۶

شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می­ شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌‌‌‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر  و صدور رأی در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی می‌­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها  (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می ­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه­التزام یا وجه ­الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

منبع: قضاوت آنلاین


به نقل روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۸۰۰، ویژه نامه شماره ۸۸۷، شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *