خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری >> قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نیست
آرای دیوان عدالت اداری

قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نیست

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد

شماره هـ/۹۵/۱۱۷                                                                                                                                                                                          ۴/۲/۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

دیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵   شماره دادنامه: ۳۱   کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.

۲ـ با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می‌شود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی‌باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می‌کند.

۳ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می‌شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:

در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج می‌باشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیأت تشخیص وحل اختلاف اداره کار می‌باشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر می‌گردد و شاکی راهنمایی می‌شود به خواسته نقض رأی شماره ۵۰۰-۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

۴ـ متعاقباً مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمی‌باشد لذا دیوان به استناد مواد ۱۸۸، ۳ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

۵ ـ با توجه به این که در رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف کار را تقاضا می‌کند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام می‌کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب‌زاده بین ۲ رأی شعبه ۲ و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می‌کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می‌کرده است و در پرونده‌های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع: روزنامه رسمي، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۷۲۱، ویژه نامه، شماره ۸۶۵، چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

آرای دیوان عدالت اداری

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مغایریتی با قانون آن و شرع ندارد

قضاوت آنلاین:قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها،در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام،اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی نفوذ و اعتبار داده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.