خانه >> مقالات >> مقالات حقوق بین الملل عمومی >> گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی

نام گروه ویژه اقدام مالی زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که روزنامه کیهان تیتر کرد که “بانک های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند”. منظور از این بانک‌ها، بانک‌های ملت و سپه بود که از ارائه خدمات ارزی به زیر مجموعه های سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودداری نموده و استدلال کردند که که نام متقاضیان در لیست تحریم نهاد فوق قرار دارد. در تابناک نیز “معذوریت بانک سپه و ملت برای تبادلات ارزی با قرارگاه خانم سپاه” تیتر شد.

رئیس کل بانک مرکزی هم در نامه ای به بانک های کشور، در پایان آن متذکر شد که: “قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی، به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشوری به ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان اقدام می کنند.”

گروه ویژه اقدام مالی، ایران و کره شمالی را جزء دو کشور در فهرست کشورهای مسئله‌دار خود قرارداده و از ایران خواست توصیه‌های آن را انجام دهد تا بانک‌های بین‌المللی با بانک های ایرانی کار کنند. آنچه در خبرها در همین خصوص نقل گردید، در راستا اجابت توصیه های این گروه صورت گرفته است. این که، توصیه های این گروه به ایران چیست و چگونه باید انجام می شود تاکنون خبری منتشر نشده است و تنها دولت بر آن آگاهی دارد که ظاهراً‌ هنوز آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نداده است. به همین دلیل برخی نمایندگان این مجلس عقیده دارند، از آنجایی که تفاهم با گروه اقدام ویژه مالی یک معاهده بین المللی محسوب می شود، باید در مجلس بررسی و تأیید شود اما دولت نظر دارد که این تفاهم، معاهده نیست تا نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. معاون وزیر امور خارجه در بخش خبری سیما، در همین رابطه عنوان داشت، شورای عالی امنیت ملی مرجع بررسی رابطه ایران و گروه ویژه اقدام مالی است.

اصل ۷۷ قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ در این رابطه مقرر می دارد: ««عهد نامه ‏ها، مقاوله نامه‏ ها، قراردادها و موافقت نامه‏ هاى بين‏ المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.»

صرف نظر از این که معاهدات بين‌المللي اسامي مانند کنوانسيون، ميثاق، معاهده و پروتکل با تعریف خاص خودش دارد که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت، مناقشه اصلی در این است که آیا تفاهم ایران با گروه اقدام ویژه مالی، جزء مصادیق ذکر شده در اصل فوق است یا این با خلاء های قانون اساسی در این رابطه مواجهه هستیم و یا شاید اصل مزبور نیاز به تفیسر شورای نگهبان قانون اساسی دارد. آنچه مشخص است این که ضروری دارد تا قانونگذار برخی اصطلاحات بکار رفته در قانون اساسی تعریف نماید.

اختلاف نظر فوق سبب شد تا آن را بهانه کرده و نگاهی گذرا به تاریخچه تأسیس، اهداف، انواع توصیه های گروه اقدام ویژه مالی و تعیین ضمانت اجرای آن و فواید عمل ایران به این توصیه ها بپردازیم.

لطفاً برای دستری به ادامه مطلب ثبت نام نموده، وارد سایت شوید و اگر از قبل عضو شدید، وارد کاربری خود شوید.

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.