خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی کیفری >> مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور،قسمت دوم
وب سایت زندان های کشور

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور،قسمت دوم

در بخش نخست از سلسه مقالات چهار قسمتی مرتبط با زندان و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در سایت قضاوت آنلاین به آن پرداختیم، با عنوان نقش قضات زندان در کاهش جمعیت کیفری زندان ها بود. در تعاقب مبحت قبل، امروز به تحولات قانونی در حوزه زندان و زندانبانی در ایران می پردازیم که آگاهی بر آن کمک شایانی به آشنایی با قوانین حاکم بر زندان، زندانی، نحوه و تحول نظام مدیریتی آن خواهد کرد. پس با ما همراه شوید.

تحولات قانونی در حوزه زندان و زندانبانی در ایران را از ابتداء تا حال می توان در یک نگاه کلی به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم کرد و آنگاه در هر دوره به تحولات آن پرداخت اما بنا بر آن است تا با نگاه کلی تر، تحولات این حوزه را براساس تغییر قوانین در این زمینه از ابتدای مدیریت زندان تا زمان وضع اولین نظامنامه و سپس آیین نامه سازمان زندان ها بپردازیم که بر این اساس این تحولات را می توان به چهار دوره به زیر تقسم کرد.

چهار تحول عمده در حوزه زندان ها

اولین مرحله: نهادینه شدن زندان ها

در ایران قبل از سال ۱۳۰۴، در حوزه زندانبانی و اداره امور زندان مقرراتی خاصی وجود نداشت. زندان بر اساس سلیقه حاکم هر ایالت، اداره می‌شد. در سال ۱۳۰۴ (ش.) متأثر از مقررات بین‌المللی، اولین مقررات زندان تحت عنوان نظام‌نامه محابس تصویب شد. بدین ترتیب اولین تحول در حوزه زندانبانی با نهادینه شدن زندان‌ها اتفاق افتاد. این نظام نامه به تصویب هیأت وزیران رسید و به موجب آن ظرف سه سال “زندان قصر” که مطابق مقررات این قانون بود، در تهران ساخته شد.

این نکته لازم به تأکید است که هر محلی مناسب ساخت زندان نیست زیرا بابد در نوع ساخت و معماری زندان به اصول خاصی نظیر شیوه اتاق سازی، سیم کشی، لوله کشی و… توجه داشت، به عنوان مثال یک زندان هر قدر هم که بزرگ باشد، باید یک در داشته باشد.

دومین مرحله: ایجاد زندان های باز و نیمه باز

تا سال ۱۳۵۴ (ش.) هر زندانی که در کشور ساخته می‌شد زندان‌ بسته بود و تمامی زندانیان در زندان های بسته نگهداری می شدند. اصولاً در هر زندان، چند بند وجود داشت که بین این بندها هیچ راه ارتباطی وجود نداشت و وقتی زندانی به زندان معرفی می‌شد، تمام دوران محکومیت خود را در یک بند طی می کرد و اجازه خروج از آن بند را نداشت. به این نوع زندان، زندان بسته گویند.

از سال ۱۳۵۴ با برخوردی از تجارب سایر کشور ها  از جمله کشور سوئد که خاستگاه زندان‌های باز در جهان شناخته می شود، زندان‌های باز و نیمه باز پیش بینی شد. به موجب آیین نامه ای، زندانیان می توانستند از محیط بسته زندان خارج و در طول روز به صورت گروهی یا انفرادی زیر نظر مأمورین مربوطه در محیط باز زندان مشغول به کار شوند و شب ها به زندان بسته باز گردند. در همین سال بود که زندان قزل الحصار (کرج) در مساحت ۲۴۰ هکتار بنا شد که هم بصورت زندان باز و هم بصورت زندان بسته است.

در زندان نیمه باز، زندانی می‌تواند از بند خود بیرون آمده و در محوطه زندان به کار مشغول شود. تدریجاً در محوطه زندان، کارگاه‌هایی ایجاد شدند که زندانیان در آن‌ها به کار مشغول می شدند و هنگام استراحت نیز به همان سلول اولیه خود باز می‌گشتند که به این زندان، زندان نیمه باز و نیز “زندانیان دارای رأی نیمه باز” گفته می شود.

رفته رفته به بعضی از زندانی‌ها که مدت حبس آنان طولانی بود، اجازه داده شد تا در خارج از زندان و فضای جامعه نیز کار کنند. این افراد در مکان های مختلف نظیر دانشگاه ها به کارهای خدماتی مشغول شدند.

امروزه سازمان زندان‌ها با برخی از ارگان‌ها قراردادهایی منعقد کرده است که به موجب آنها زندانیان می‌توانند در این ارگانها کار کرده و شب هنگام نیز در محل های خاصی -نه لزوما داخل زندان- استراحت نمایند. این زندانیان می توانند در مواعد معینی نزد خانواده خود بوده و پس از آن مراجعه کنند. نظام نیمه آزادی که در ماده ۵۶ قانون مجازت اسلامی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است، به همین ترتیب است.

به نظر ما، فلسفه ایجاد زندان های باز و نیمه باز آن است که این نوع زندان ها زمینه بازسازگاری زندانیان به محیط جامعه را فراهم می کند که این امر از دو جهت حایز اهمیت می باشد. نخست این که زندان ها از حالت بسته مطلق خارج شد و دیگر آن که ورود به زندان های باز و نیمه باز زمینه اشتغال زندانیان را فراهم کرد.

سومین تحول: واگذاری زندان ها از قوه مجریه به قضاییه

پیش از انقلاب، اداره زندان‌ها در اختیار شهربانی که وظیفه حفظ امنیت شهرها را بر عهده داشت و تحت نظر وزارت کشور عمل می کرد، بود. در سوی دیگر، ژاندارمری قرار داشت که وظیفه حفظ امنیت روستاها و مرزها را به عهده داشت. پس از انقلاب اسلامی، نهاد دیگری به نام “کمیته انقلاب اسلامی ” ایجاد شد و نهایتا در سال ۶۹ هر سه ارگان مذکور تحت نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام شدند. بدین ترتیب  در این مقطع زمانی، اداره زندان ها با قوه مجریه بود.

در سال ۱۳۵۸ تحول عمده دیگری در حوزه زندانبانی ایجاد شد. در این سال مصوبه توسط شورای انقلاب تصویب شد که طی آن اداره زندان‌ها از شهربانی به دادگستری واگذار شد. بدین ترتیب اداره زندان‌ها از قوه مجریه به قوه قضاییه منتقل شد. بر این اساس، مهمترین تحول در ساختار اداری زندان های پس از انقلاب، واگذاری زندان ها از قوه مجریه به قضاییه می باشد. عدالت کیفری اقتضا می کند که زندان ها زیر نظر قوه قضاییه باشد و این امر به جهت نظارت کامل بر اجرای حکم بود که در اصل ۳۶ قانون اساسی که مقرر می دارد: “حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.” بدان اشاره شده است.

اینکه اداره زندان زیر نظر کدام نهاد باشد، خود شاخصی جهت سنجش میزان رعایت حقوق بشر در هر کشور است. در کشورهایی که به کرامت انسانی و حقوق بشر اهمیتی بیشتری قائل‌اند، اداره زندان در اختیار قوه قضاییه است، زیرا در این حالت نظارت بیشتری بر شیوه اجرای مجازات اعمال می‌شود. در اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی اشاره شده است که از اولین مرحله دستگیری متهم تا پایان اجرای مجازات، قوه قضاییه باید بر این روند نظارت داشته باشد. هرچند می توان گفت به موجب قانون عموماً نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه است.

چهارمین تحول: تشکیل سازمان مستقلی برای اداره زندان ها تحت نظارت قوه قضاییه

سازمان های درون کشور ایران بر به دو دسته تقسیم می شوند، یکی سازمان های وابسته به وزارتخانه ها، نظیر سازمان بهزیستی و یا سازمان بنادر… است و دسته دیگر سازمان های وابسته به یکی از قوای سه گانه می باشد. سازمانهای وابسته به وزارت از حیث ساختار و تشکیلات پایین تر از آنهایی است که وابسته به قوای سه گانه اند. اصولا ًروسای سازمانهای وابسته به وزارتخانه‌ها، معاونین وزرا هستند.بر این اساس، در سال ۱۳۶۴ تحول دیگری در حوزه اداره زندان ها رخ داد. برای اولین بار در این سال، سازمان مستقلی تحت عنوان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایجاد شد که به صورت کامل و مشخص وظیفه اش نظارت و اداره زندان هاست. این سازمان وابسته به قوه قضاییه بوده و مستقیماً زیر نظر قوه قضاییه است که در جلسه آتی به شرح وظایف این آن خواهیم پرداخت.

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی مهران کاظمی فروز

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

مقالات قانون آیین دادرسی

آزمایش میزان الکل موجود در خون و کاربرد آن

قضاوت آنلاین: از قرائن و امارات مثبت شرب خمر / مصرف مسکر از سوی اشخاص می تواند آزمایش میزان الکل مصرفی موجود در خون باشد که از طریق الکل نسج تنفسی صورت می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.