خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در قانون شورای حل اختلاف >> حدود اختیارات شورای حل اختلاف در تبدیل مجازات جزای نقدی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حدود اختیارات شورای حل اختلاف در تبدیل مجازات جزای نقدی

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                                                                                                       ۱۳۹۵/۴/۲۸
۴۵۰
شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حل‌ اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره [۲] ماده ۹ قانون شورای حل‌ اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا، این مرجع مجاز به صدور حکم حبس [و] شلاق نمی‌باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است، چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌ اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. ثانیاً در خصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌ اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل می‌آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می‌گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس در این حالت نیز منتفی است.
۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل‌ اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد.

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۸۰۰، ویژه نامه شماره ۸۸۷، شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.