خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی >> قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹

قانون مسئوليت مدني ‌مصوب ۷ ارديبهشت ۱۳۳۹ کمبسیون مشترک خاص دو مجلس

‌ماده ۱ – هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌مي‌باشد.

‌ماده ۲ – در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان‌ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محكوم مي‌نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه‌وارد نموده محكوم خواهد نمود.

‌ماده ۳ – دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري‌نمي‌شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.

‌ماده ۴ – دادگاه مي‌تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:

۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو مؤثري به زيان‌ديده كمك و مساعدت كرده باشد.

۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.

۳ – وقتي كه زيان‌ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را‌تشديد كرده باشد.

‌ماده ۵ – اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان‌ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب‌افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.

‌دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي‌نمايد و در مواردي كه جبران زيان‌بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي‌توان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.

‌اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم‌خواهد داشت.

‌ماده ۶ – در صورت مرگ آسيب‌ديده زيان شامل كليه هزينه‌ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن مي‌باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي‌از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
‌در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي‌نمايد و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب‌ديده عادتاً ممكن و مكلف به‌نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.

‌در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.

‌ماده ۷ – كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي‌باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت‌مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي‌باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران‌كننده نباشد.

‌ماده ۸ – كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.

‌شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي‌تواند موقوف شدن عمليات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.

 ‌ماده ۹ – دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي‌تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي‌مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.

‌ماده ۱۰ – كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي‌معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي‌حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.

‌ماده ۱۱ – كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص‌وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

‌ماده ۱۲ – كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر‌احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

‌ماده ۱۳ – كارفرمايان مشمول ماده ۱۲ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه‌نمايند.

‌ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.
‌در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي‌شود.

ماده ۱۵ – كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

‌ماده ۱۶ – وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين‌رسيده است به موجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجراء‌مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي- ‌محسن صدر رضا حكمت

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

قانون عملیات بانکی بدون ربا

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین قوانین بانکی در خصوص انواع عقود تسهیلات منعقده بانک ها با مشتریان خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362 است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.