خانه >> قوانین >> قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات >> آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴
تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴

آيين‎نامه ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۵/۲ هيأت وزيران

شماره۲۷۰۴۲/ت۳۱۳۸۶هـ                                                                                                                                                                                  ۴/۵/۱۳۸۴

وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري

 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۱۹۴/۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ وزارت بـازرگانـي و بـه استنـاد مـاده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب ۱۳۸۲ ـ‌  آيين‎نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آييننامه اجرايي ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي

ماده ۱ـ در اين آيين‎نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‎روند:
الف ـ سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرف‎كننده (كه از اين پس سازمان ناميده مي‎شوند): اعم از هر مؤسسه،  شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف‎كننده در زمينه‎هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‎شوند.
ب ـ مصرف‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه‎اي به خريد كالا و خدمت اقدام مي‎كند.
ج ـ تأمين‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‎اي فعاليت مي‎كند.

ماده ۲ـ سازمان مي‎تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‎بيني شده در اين آيين‎نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف ـ به تقاضاي مصرف‎كننده متضرر؛
ب ـ به تقاضاي يك يا چند مصرف‎كننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرف‎كنندگان ضرر مشتركي را متحمل شده‎اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.

تبصره ۱- منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب ۱۳۸۲- متحمل آسیب یا خسارت شده است.

تبصره ۲ـ هر يك از اشخاص مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده مي‎بايد همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند.

ماده ۳ـ درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرف‎كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم‎كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي‎ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود.

ماده ۴ـ سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه‎هاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذي‎ربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست‎كننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرف‎كننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته‎باشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۵ ـ سازمان مي‎تواند براساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضه‎كننده و فروشنده يا مجموعه‎اي از آنها باشد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

منبع: روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۶

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

تجارت الکترونیکی

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

قضاوت آنلاين: هدف، اصول و سیاست اجرایی و کلی تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران برای مراجع مربوطه در تاریخ 29 ارديبهشت 1381 توسط هيأت وزيران ترسيم گرديد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.