خانه >> قوانین >> قوانین راهنمایی و رانندگی >> قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی
راهنمایی و رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

ماده۱ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده۲ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.

تبصره۱ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره۲ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره۳ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.

ماده۳ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.

ماده۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج  و به راننده متخلف تسليم نمايند.
در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.
در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.

ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.
واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد. رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.