تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور حقوقی >> ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)
نشست قضايی قضات دادگستری

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

منبع: قضاوتآنلاین

نقد و بررسی: ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

اهمیت موضوع
کاربردي بودن موضوع
کیفیت استدلال قضایی قضات

امتیاز

لطفاً برای ارتقاء بخش نشست‌های قضایی، روی یکی از ستاره‌‌‌های «امتیاز کاربران» کلیک کنید.

موضوعات دیگر نشست‌های قضایی
امتیاز شما: ۳.۹۵ ( ۹ رأی)

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=9039

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۱۸ دیدگاه

  1. بسمه تعالی
    با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و خاندان مطهرش
    سلام علیکم
    ضمن تشکر ذکر موضوع های قضایی، سوالی داشتم.
    اگر مبایعه نامه مقدم بر سند رسمی جعلیتش ثابت شود می شود با آن سند رسمی سفید امضا را باطل نمود؟
    از چه طریق و به چه عنوانی با طرح دعوا نمود؟
    ممنون از پاسخ شما

  2. با سلام
    پرسش مهم شما به جهت عدم توضیح کافی نسبت به روابط حقوقی منتهی به صدور هریک از اسناد عادی و رسمی، نوع سند رسمی تنظیمی و موضوع آن، دارای ابهام است. مضافاً اگر مراد از سند رسمی، از نوع تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد، اصولاً تنظیم آن به کیفیت ذکر شده، ممنوع بوده و موجب تخلف انتظامی سردفتر است و صورت نمی‌گیرد.
    اما بطورکلی می توان گفت، چنانچه مبابع نامه عادی در یک مقطع زمانی میان طرفین آن تنظیم و سپس به استناد آن، سند رسمی سفید امضایی در همان زمان یا در زمانی دیگر تنظیم شده باشد، به گونه ای که این امر در متن هریک از اسناد عادی یا رسمی قید شده باشد یا بتوان به طریقی منشاء صدور سند رسمی را به سند عادی پیوند داد، به نحوی که اگر سند عادی نبود، سند رسمی هم تنظیم نمی شد، در چنین شرایطی، هرگاه جعلیت مبابع نامه عادی به هر وجهی به اثبات برسد، می توان درخواست ابطال سند رسمی را از دادگاه حقوقی صالحه درخواست کرد.
    همچنین اگر سند رسمی سفید امضاء در اثر جبر و قهر يا با اكراه و تهديد تنظیم شده باشد، این امر مطابق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی جرم و قابل تعقیب است.
    بنابراین همزمان با طرح شکایت کیفری اخاذی می توان دادخواست ابطال سند رسمی را مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۹۴ تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم تقدیم نمود تا دادگاه با توجه به ماده ۱۷ قانون مزبور همزمان با رسیدگی به اتهام متهم، به دعوی حقوقی ابطال هم رسیدگی شود کما این که اگر اثبات جعلیت سند عادی، در اثر شکایت کیفری در دادسرا صورت گرفته باشد، می توان در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم – در صورتی که هنوز پرونده امر مفتوح رسیدگی باشد و ختم دادرسی آن اعلام نشده باشد- همین دادخواست را تقدیم دادگاه اخیرالذکر نمود.

  3. باسلام
    با تشکر از موضوع قضایی بیان شده سوالی داشتم
    ملکی بصورت دو منزل در کنار یکدیگر با سند مشاع هر یک سه دانگ از ششدانگ ولی با عرض و مساحت نا مساوی می باشد. اینجانب یکی از دو منزل را با مبایعنامه با حدود و ابعاد مشخص(مفروز) و با سند سه دانگ از ششدانگ کل ملک خریداری نمودم.
    مالک منزل مجاور اقدام به دریافت سند مفروزی طبق ماده ۱۴۷و طبق تصرفات خود (مساحت کمتر از نصف کل) نموده است.
    چند سال قبل نیز ایشان با ادعای اینکه مقداری از ملکشان در تصرف مالک قبلی (مورث فروشندگان ملک به اینجانب) منزل ما می باشد طی یک توافق عادی و با دریافت وجه مترار اضافه را واگذار نموده و در پایان حق هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده اند. این توافق نامه توسط ورثه به اینجانب واگذار گردیده است.
    حال مالک منزل کناری اقدام به دریافت سند نسبت به مابقی سهم خود نموده است و دادخواست خلع ید روی ملک ما نموده است. ایشان تنظیم توافق نامه را در دادگاه پذیرفته ولی مدعی است که مربوط به اضافه متراز تصرفی ملکشان توسط ملک ما نمی باشد و از طرفی متراز اضافه مورد تصرف حدود ۱۰ متر است که ۸ متر آن در توافق ذکر گردیده است.
    ایشان مدعی است اولاً این توافق مربوز به تصرفات نمی باشد و ثانیاً در صورت پذیرش این متراز همچنان در خواست خلع ید روی ۲ متر باقیمانده را دارد.
    آیا این دادخواست وجه قانونی دارد؟
    لطفا مرا راهنمایی فرمایید قبلاً از شما قدردانی و تشکر دارم.

  4. با درود
    اولاً: اثبات این که توافق واگذاری مربوط به تصرفات مالک قبل بوده یا خیر، نیازمند رسیدگی قضایی نسبت به سند واگذاری، از جمله توجه به مفاد قرارداد، تفسیر شروط آن، احراز قصد و تراضی طرفین، بررسی دلایل اثباتی آن نظیر شهادت شهود و عنداللزوم کارشناشی است.

    ثانیاً: چنانچه ثابت شود که توافق واگذاری مربوط به تصرفات مالک قبل از شما بوده و موضوع واگذاری نیز تنها ۸ متر از ۱۰ متر تصرفی وی باشد، بدیهی است که حق مالک مجاور نسبت به دو متر خارج از توافق محفوظ خواهد بود، زیرا در مشاعات، هریک از مالکان به میزان سهم مشاعی خود، در هر ذره از ملک، مالک شناخته می شود.

  5. با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما
    در مورد سوال فوق اینجانب
    اولاٌ: با توجه به اینکه خواهان قسمتی از سهم خود را جدا نموده آیا کماکان حالت اشاعه در باقیمانده ملک باقی می ماند (آیا یک نفر می تواند قسمتی از سهم خود در ملک مشاع را جدا و مفروز نماید و نسبت به باقیمانده ادعای مالکیت مشاعی نماید!!!!! و اگر قرار باشد ملک مشاع باشد همه آن مشاع است)؟
    ثانیا: آیا جمله طرفین هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت در توافق نامه در بر گیرنده ۲ متر اختلافی نمی شود؟

  6. با سلام
    اولاً: افراز که مرادف تقسیم است، عملی نیست که اشخاص عادی بتوانند انجام دهند بلکه نسبت به املاکی که جریان ثبتی آنها خانمه یافته است، به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ از سوی واحد ثبتی محل انجام می شود که این امر نیازمند تقاضا یکی از مالکین مشاع از اداره فوق است.
    همچنین قابل ذکر است که ملكي را اداره ثبت غيرقابل افراز تشخيص داد، هریک از شرکاء می تواند با مراجعه به دادگاه دستور فروش آن را درخواست نماید که در این صورت، ملک برابر قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از طریق مزایده به فروش می رود.
    ثانیاً: پاسخ این پرسش قبلاً داده شد که نیازمند دقت نظر شما در آن است.

  7. با سلام.
    سوالی داشتم در مورد ابطال سند رسمی. شخصی دارای چهار فرزند است. حدود دو سال دچار سرطان مغز شد و در فاصله عمل مغز تا مرگش یکی از فرزندان، شخص مذکور را به دفترخانه می برد و خانه شخص مذکور (بیمار) را به نام خودش می‌زند. این در صورتی است که بیمار هوش و حواس درستی نداشت. این‌که سند در همین فاصله به نام خورد، با توجه به موارد گفته شده آیا می توان سند را ابطال کرد؟؟
    با تشکر

  8. با سلام
    مطلب فوق بسیار جالب و مفید فایده بود
    سایت کامل و مطلب جذاب و عملی هستند
    کار شاقی کردید
    جواب های کامل به کامنت ها نیز در کمتر سایتی مشاهده می شود
    انشاالله هر روز موفق تر از گذشته باشید

  9. با سلام و تشکر ویژه از شما بابت دقت نظر، حسن توجه تان به سایت و زحماتی که در انتشار مطالب آن صورت می‌گیرد.
    به پشتوانه کاربرانی چون شما، یقیناً این موفقیت حاصل می‌شود.

  10. بنده چندفقره چک بارسیدعادی وچندشاهدبه شخصی دادم وقیدشدکه انهارابه من عودت دهدیامبلغ رابه حساب واریزکند اماچکهاراخرج کردومتواری شد تمام انهابرگشت خورده وهرروز دعوابایکی ازآنهاحالابعدازسه سال به جرم دیگردرزندان است وخودحاضربه اقرارکه من بیگناهم حال من چه میتوانم بکنم سه سال است شب وروزندارم

  11. با سلام. پاسخ به سئوال شما  نیازمند آگاهی ما از “علت تحویل چک ها به ایشان، مشاهده متن رسید و مؤدای شهادت شهود و محتوای اقرار است. لطفاً با عضویت در کانال قضاوت آنلاین با مدیر آن سئوال را مطرح تا اطلاعات لازم مطالبه و پاسخ داده شود. پیش از آن با مراجعه به راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین موارد بیان شده را مطالعه کنید.

  12. با سلام خدمت آقای سینا
    برای معاملاتی مشابه آنچه در سئوال آمده است، دو ضمانت اجرای مدنی و جزایی قابل بحث است. برای شرح مشروح پاسخ و ضمانت اجراءها به پست ” ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید”  مراجعه نمایید.

  13. با سلام
    ابطال سند رسمي بعد ازگذشت ٢٠ سال از قولنامه مطرح شده ، باعث متظرر شدن كساني نيست كه طي اين ٢٠ سال ملك را خريده و فروخته اند ،
    اين قانون ارجحيت قولنامه به سند رسمي باعث نميشود معامله اي در ايران مصونيت نداشته باشد؟ سند قطعي داشتن و تكيه گاه داشتن در معاملات و اجتماع چه ميشود؟؟ گويي در زمين سست و باتلاق قدم ميگذاري و هيچ نقطه اتكايي نباشد در اجتماع
    كسي كه خواست ملكش را بفروشد قبلش قولنامه اي مهيا نمايد با فردي و بعد از اينكه تنظيم سند نمود با فرد ديگري به هر دليلي ( گران شدن ملك ، كلاهبرداري ، …) در صدد برايد كه ابطال سند بگيرد با قولنامه اي كه دردست دارد!؟
    فلسفه اداره ثبت اسناد و املاك براي چيست وقتي سند عادي ازجح است به سند رسمي و قطعي ، دفاتر رسمي زير نظر قوه قضاييه براي چه فعاليت دارند وقتي سند عادي ارجح است به سند رسمي و قطعي مورد تاييد اداره ثبت و قوه قضاييه
    به نظر اينجانب اين قانون باعث حرج و مرج و دور زدن قوانين و سو استفاده كلاهبردارها ميشود
    وقتي قوانين ما اينقدر سست بوده كه اسناد صادره توسط محاكم قضايي و ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاترخانه رسمي جايگاهي ندارند ، همين دليل ايت كه دادگاههاي ما با اين حجم بالا از دعاوي و كلاهبرداري مواجه هستند

  14. با سلام و تشکر از نظر جنابعالی
    موضوع اعتبار اسناد عادی بیع اموال غیرمنقول در نقاطی که ثبت اسناد در آن مناطق اجباری شد، از مباحث پرمناقشه در میان حقوقدانان و قضات است که متأسفانه در اعتبار یا بی اعتیاری آن، نه قانونگذار جرأت وضع قانون پیدا کرد -که این خود معلول برخی دلایل خاص است- و نه زمینه ایجاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تفسیر قضایی از برخی مواد دو قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شد، به همین جهت با وجود مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون اخیرالذکر، این مشکل همچنان باقی است! 
    قانونی در ارجحیت قولنامه بر سند رسمی وجود ندارد بلکه آنچه ترحیح داده می شود، معامله مقدم است. این تقدم به منزله پذیرش بدون قید و شرط سند عادی نیست بلکه وقوع بیع مقدم موضوع آن در خارج باید طی فرایند رسیدگی قضایی احراز شود و متعاقب آن، باید آثار آن هم به رسمیت شناخته و ترتیب اثر داده شود که از جمله آن بی اعتیاری معامله مؤخر با سند رسمی است. علم و جهل طرفین تنظیم کنندگان سند رسمی به وضعیت مال موضوع معامله هم خود آثار حقوقی دیگری دارد.
    همچنین اگر اشخاصی اقدام به سندسازی بیع با سند عادی مقدم بر سند رسمی نموده و با استناد به آن اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی نمایند، در صورت اثبات، مرتکب جرائم جعل سند و استفاده از سند مجعول  شده‌اند که هر دو طرف قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
    نمی توان به صرف سوءاستفاده احتمالی افرادی، معامله واقعی مقدم بر سند رسمی اشخاص جامعه را نادیده گرفت، چرا که این امر، موجب تضییع حقوق طرف دیگر معامله با سند عادی است، در حالی که یکی از اهداف وضع قوانین، تنظیم روابط حقوقی افراد جامعه و ایجاد نظم در آن است. به همین جهت قانونگذار عمل مالکی که مال خود را به دو شخص اعم از این که هر دو معامله به موجب سند رسمی و یا یکی عادی و دیگر رسمی و یا هر دو عادی باشد، می‌فروشد، حسب مورد تحت عنوان معامله معارض و انتقال مال غیر، قابل مجازات دانست.
    نکته مهم این است که قانونگذار ما باید به تناسب زمان، ضمن بازنگری در قوانین سابق، قوانین متناسب با زمان فعلی را وضع تا جلوی تنظیم اسناد معارض گرفته شود. نظیر قانون پیش فروش ساختمان که با اجرایی شدن آن، مانع وقوع برخی از جرائم مرتبط با پیش فروش آپارتمان که پیشتر خیلی شایع بود، گرفته شد. برای مشاهده نمونه ای از اقدام بطئی مقنن ما در قانونگذاری می توانید به اینجا مراجعه نمایید.
    همچنین خریداران اموال غیرمنقول باید دقت نمایند، معامله را با چه شخصی انجام می دهند، تحقیقات لازم نسبت به فروشنده و ملک موضوع معامله به عمل آوردند تا مبادا پیشتر معامله مقدمی هرچند با سند عادی نسبت به آن صورت گرفته باشد تا گرفتار برخی از مشکلاتی که در نظریه شما بیان شد، نشوند.همچنان‌که باید توجه وافر نمایند تا وجوه خود را نزد کدام مؤسسه و بانک سپرده گذاری می کنند!
    با شما هم‌نظریم که بخشی از مشکلات حقوقی مردم و مراجع قضایی، نقص بعضی قوانین موجود، فقدان وجود برخی از قوانین ضروری است که امیدواریم انشاءالله نمایندگان مردم در خانه ملت نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

  15. سلام
    چطور از معامله مقدم باخبر بايد شد!؟ در سطح شهر جلوي افراد را گرفته و پرس و جو كرد!؟ بلنگو در سطح شهر گرفت و عنوان كرد كه ميخواهم اين ملك را بخرم آي مردم ، كسي قولنامه ندارد در مورد اين ملك !!چطور قولنامه اي كه تنها دو امضا دارد را و ميتوان در هرجا به تحرير دراورد ميتوان انكار كرد !؟ نبايد معاملات در جايي ثبت شود و مردم به انجا مراجعه كنند و مطلع شوند مال يا ملك متعلق به ديگري نيست و معامله مقدمي صورت نگرفته است؟
    اداره ثبت اسناد و املاك فلسفه وجوديش براي چيست!؟ اداره به اين عريض و طويل را بسته و كارمندانش را به خانه بفرستيم و به هزارسال قبل برگرديم كه از اهالي محل استعلام نقل و انتقال بگيريم!!! دفترخانه رسمي زير نظر قوه قضاييه براي چه فعاليت ميكند !! كسي كه كاملا قانوني و طبق ضوابط قوه قضاييه اقدام به خريد ملك مينمايد ، چه گناهي مرتكب شده كه پس انداز ساليان عمر خود را از دست بدهد؟ پس چطور ميتوان ملكي معامله نمود !؟
    در زمان حال مثل قديم نيست كه همه هفت جد هم رو بشناسن و بدونن چه اتفاقي افتاده و ملك براي كيست ، الان همسايه با همسايه سلام و عليك نميكند و جواب كسي كه براي پرس و جو به او مراجعه كند را با اين كلام ميدهد كه” مگه ما ثبت احوال هستيم” ميدهد ، و با يك نميدانم خودش را راحت ميكند ، حق هم دارد ، دنبال دردسر نميگردد،
    همين الان منتظر باشيد كه شخصي با قولنامه اي در دست در خانه شما را بزند و ابطال سند و خلع يد شما را به راحتي بگيرد و وسايلتان را بيرون بريزد و شما همه داراييتان به باد برود.اين اتفاق براي هر شخصي احتمالش هست كه رخ دهد ،
    هيچ معامله اي ، هيچ معامله اي مصونيت نخواهد داشت در جمهوري اسلامي ايران ،
    سند قطعي و رسمي كه قوه قضاييه صادر كرده را با برگه دو امضايي باطل كردن به حرف ساده است
    اين قوانين قولنامه است ، قوانين مربوط به شهادت و اظهارات دو نفر كه واقعا جاي تاسف دارد ، دليل عرايضم تعداد و حجم عطيم پرونده هاي دادگاهها هست ، قوانين ما پر است از اين حفره هاي دور زدن قانون و اغلب كلاهبردارها و شيادها و … از ان اطلاع دارند و از آن نفع ميبرند
    هيچ كس هم در صدد اصلاح نيست
    اين قبيل قوانين قولنامه كه فقط دو امضا نياز دارد، شهادت كه در اطراف دادگاهها به وفور يافت ميشوند اين شهود ، فقط و فقط باعث كلاهبرداري و شيادي است ، در زمانه اي كه فيلم و عكس و تماس تلفني و تكنولوژي وجود دارد جاي تعجب است رجوع كردن به قوانين هزاران سال قبل.
    قولنامه بايد تاريخ اعتبار داشته باشد، بايد اين شكل از معامله منسوخ شود و راهكارهايي كه در كشورهاي پيشرفته بكار ميبرند اعمال شود ، نه اينكه به روش هزاران سال قبل كه نه كامپيوتر و نه موبايل و نه تلگرام بوده رفتار كرد ، و مردم قومي قبيله اي زندگي ميكردند و همه از حال هم خبر داشتند رفتار كرد .
    بگويند سند رسمي اعتباري ندارد و قانوني در مورد معامله ملك نداريم و مردم و جامعه تكليف خود را بدانند و به روش خود ملكي را خريداري كنند و يا داراييشان را جور ديگه محافظت كنند ، وقتي با روش ايشان و طبق ضوابط ايشان معامله و در دفترخانه ايشان سند رسمي و قطعي تنظيم شد ، ايشان بايد حافظ منافع مردم كه ظوابط و قوانين را رعايت كرده اند باشند و نه اينكه سند كه خودش صادر نموده است را باطل كند!
    با يه مراجعه و امار گرفتن در سطح كشور ميتوان فهميد چه تعداد پرونده مطمئنا تعداد اين پرونده ها بسيار زياد است و چه تعداد خانواده زندگيشان از هم پاشيده است به دليل سست بودن قانون و بي قانوني ، اگر مردم و افراد جامعه براي قوه قضاييه و قوه مقننه مهم بود تا الان حتما قوانين شسته رفته وضع و اعمال شده بود
    دست كلاهبردارها و شياد ها را قانون ظعيف كشور ما باز گذاشته است و هر كسي طمع ميكند و كسي كه متضرر ميشود مردم عادي و قانون مدار هستند كه تكيه به قانون دارند
    اصل بر اصلاح نيست ، كلاهبردار پول باداورده به دست مياورد ، دادگاهها شلوغ و منبع درامد و كسب قوه قضاييه است و ميتوان كسي كه پول باد اورده بدست اورده است را تلكه نمود ، وكلا نيز از ازدياد پرونده ها نفع و درامد كسب ميكنند ، تنها مردم عادي و جامعه متضرر ميشوند و بي خانمان ميشوند و زندگيشان از هم ميپاشد
    اگر اينطور نبود تا به الان كه ٩٣ سال ميگذرد از وضع قوانين ، ماهي يه قانون و راههاي فرار آن را اصلاح كرده بودند الان با قوانيين محكم و استوار كه راه فراري نداشت مراجه بوديم و مردم بدون دغدغه و در ارامش زندگي ميكردند

  16. با درود

    لازم است مجدداً از نقد مشروح شما تشکر نماییم و تأکید کنیم که اصل انتقاد شما مورد تصدیق ما نیز است. مشابه مشکل اشاره شده در اموال غیرمنقول در مورد خرید و فروش خودروها هم صادق که حتی با وکالت کاری انجام می‌شود نه مبایع نامه عادی و حتی خریدار جدید بی خبر از ماهیت عقد وکالت، ید قبلی خود را هم ندیده و نمی‌شناسد و شاید هم سال‌هاست که ایادی پیشین وفات یافته باشند! شخصاً شاهد پرونده‌های متعدد و بعضاً پپچیده‌ای از هریک در دادگستری بودم. مناظره نیروی انتظامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این که کدامیک متولی قانونی تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشند، شاید کمک کند تا به منشاء برخی مشکلات قضایی پی‌ببریم!

    در رابطه با مواردی که شما بیان نمودید، باید به این نکات مهم توجه نمود که داشتن قانون بد بهتر از بی قانونی است. همچنین نباید پیکان انتقاد را به سوی قاضی که تنها مجری قانون ناقص موضوعه موجود است، نشانه رفت و ایراد مقنن را به وی نسبت داد. ما هم نقد داریم که چرا باید از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ تاکنون که قریب به ۸۶ می‌گذرد، هنوز ثبت اموال غیرمنقول در سراسر کشور الزامی نشود و شاهد خرید و فروش این اموال با اسناد عادی باشیم؟

    شاید توجه نمودن به قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ مجلس شورای اسلامی و گذشت زمان تا زمان آیین نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران و با وصف دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران، چرا باز صرفاً به جهت اختلاف در متولی صدور شناسنامه فنی ساختمان، این قانون در کلان شهر تهران و غالب استان‌های کشور عملاً اجرایی نشود، بتواند به شناخت خاستگاه برخی معضلات حقوقی کمک کند!

    پیشتر فایل ویدیویی از پرفسور دکتر محمود آخوندی در نقد مؤسسه شاهدیابی و شهود تسبیه بدست پنج هزار تومانی با عنوان فایل ویدیویی نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری در قضاوت‌آنلاین منتشر شد که در راستای تأیید نقد شما در همین خصوص است و توصیه می‌کنیم، حتماً مشاهده نماید.

  17. با عرض سلام و درود خدمت مدیریت محترم سایت قضاوت آنلاین
    صورت مسئله: پدربزرگ بنده (پدرِ مادرم) در اواخر حیاتش و در دوران بیماری‌ای که داشت و به موجب آن فوت کرد، بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی‌اش را به دایی‌هایم با انواع مبایعه (فروش) واگذار کرد، اما در واقع در اوج کهولت سن و بیماری این کار را کرد و عملاً هیچ اختیار و اراده‌ای نداشت و حتی روی ویلچر بود که در دفترخانه ثبت اسناد با زور و اجبار دایی‌هایم حضور یافت. لازم به ذکر است آن قسمت دیگر از زمین‌های کشاورزی‌اش را دایی‌هایم بنا به مشکلاتی ثبتی که داشت و عدم انتقال سند آن از فروشنده‌ی قبلی که به پدربزرگم فروخته بود و در آن لحظه در دسترس نبود، نتوانستند سندش را به نام خود بزنند وگرنه آن را هم به نام خود ثبت میکردند. مشکل آنجاست که در سند مبلغی بعنوان وجه معامله ذکر شده است و دایی‌هایم میگویند به هیچ وجه امکان ادعای سهم‌الارث برای مادرم وجود ندارد.
    سؤال: حال سؤال من از شما این است که آیا امکان طرح شکایتی مبنی بر اینکه دایی‌هایم کلاهبرداری کرده‌اند و سهم‌الارث مادرم را ضایع کرده‌اند و تنها برای بالا کشیدن سهم مادرم از عنوان خرید و فروش آن زمین‌ها در متن سند استفاده کرده‌اند، وجود دارد یا خیر؟
    لازم به ذکر است اسنادی که به نام دایی‌هایم زده شده، رسمی میباشند.
    با تشکر

  18. با سلام

    بخش دیدگاه هر پست برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است و سوالاتی که در این بخش مطرح شود، در صورتی پاسخ داده خواهدشد که مرتبط با همان پست باشد و متأسفانه سئوال شما فاید این ویژگی است. نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. ضمناً بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *