خانه >> نشست های قضایی >> نشست قضایی در امور حقوقی >> ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی
نشست قضايی قضات دادگستری

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع “امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی” روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیشتر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه از وب سایت قضاوت انتخاب و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالیکت مال غیر منقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷  و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ دیدگاه

  1. بسمه تعالی
    باصلوات بر محمد(ص) وآل محمد(ص)وخاندان مطهرش
    سلام علیکم
    ضمن تشکرذکر موضوع های قضایی .سوالی داشتم .
    اگر مبایعه نامه مقدم بر سند رسمی جعلیتش ثابت شود میشود باآن سند رسمی سفید امضاراباطل نمود؟
    ازچه طریق وبه چه عنوانی با طرح دعوا نمود؟
    ممنون از پاسخ شما

    • با سلام
      پرسش مهم شما به جهت عدم توضیح کافی نسبت به روابط حقوقی منتهی به صدور هریک از اسناد عادی و رسمی، نوع سند رسمی تنظیمی و موضوع آن، دارای ابهام است. مضافاً اگر مراد از سند رسمی، از نوع تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد، اصولاً تنظیم آن به کیفیت ذکر شده، ممنوع بوده و موجب تخلف انتظامی سردفتر است و صورت نمی‌گیرد.
      اما بطورکلی می توان گفت، چنانچه مبابع نامه عادی در یک مقطع زمانی میان طرفین آن تنظیم و سپس به استناد آن، سند رسمی سفید امضایی در همان زمان یا در زمانی دیگر تنظیم شده باشد، به گونه ای که این امر در متن هریک از اسناد عادی یا رسمی قید شده باشد یا بتوان به طریقی منشاء صدور سند رسمی را به سند عادی پیوند داد، به نحوی که اگر سند عادی نبود، سند رسمی هم تنظیم نمی شد، در چنین شرایطی، هرگاه جعلیت مبابع نامه عادی به هر وجهی به اثبات برسد، می توان درخواست ابطال سند رسمی را از دادگاه حقوقی صالحه درخواست کرد.
      همچنین اگر سند رسمی سفید امضاء در اثر جبر و قهر يا با اكراه و تهديد تنظیم شده باشد، این امر مطابق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی جرم و قابل تعقیب است.
      بنابراین همزمان با طرح شکایت کیفری اخاذی می توان دادخواست ابطال سند رسمی را مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم تقدیم نمود تا دادگاه با توجه به ماده ۱۷ قانون مزبور همزمان با رسیدگی به اتهام متهم، به دعوی حقوقی ابطال هم رسیدگی شود کما این که اگر اثبات جعلیت سند عادی، در اثر شکایت کیفری در دادسرا صورت گرفته باشد، می توان در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم – در صورتی که هنوز پرونده امر مفتوح رسیدگی باشد و ختم دادرسی آن اعلام نشده باشد- همین دادخواست را تقدیم دادگاه اخیرالذکر نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.