خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور کیفری >> شرایط جرم نبودن نگهداری و استفاده از طرح، نقاشی، نوار سینما، ویدیوی و سی دی های مبتذل و مستهجن (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
قانون سمعي و بصري,قانون فعاليت در امور سععي و بصري

شرایط جرم نبودن نگهداری و استفاده از طرح، نقاشی، نوار سینما، ویدیوی و سی دی های مبتذل و مستهجن (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل

پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴.۷۸ هیئت عمومی

‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
‌با عرض سلام و تحیت:
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ ۷۸/۱/۲۵ آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌ محترم کل کشور، با ارسال پرونده‌های کلاسه ۱۱۸.۷۷ و ۶۳۰.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه‌های‌ تجدیدنظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح و موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده‌های مذکور گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۰.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای محسن کریم پور به اتهام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل‌ تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹-۷۷.۶.۱۲ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف نوارهای مبتذل از ‌منزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اقایر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ و ماده ۵ قانون نحوه‌ مجازات اشخاص که در امورسمعی و بصری فعالیت غیرمجاز [مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی] می‌نمایند، متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای‌ مکشوفه و ضبط تجهیزات (‌یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است.

‌با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر‌ استان مرکزی در پرونده کلاسه ۷۶۵.۵.۷۷ به شرح دادنامه شماره ۵۳۲-۷۷.۹.۲۹ ضمن رد تجدید نظر خواهی و با قید اینکه تجهیزات یعنی یک‌ دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستنداً به بندهای۲  و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی‌ صادره را تائید و استوار کرده است.

۲-طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای نادر ملا صفر علی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل ‌ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (‌توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست). دادگاه پس از رسیدگی به شرح‌ دادنامه شماره ۱۵۱-۷۷.۲.۳۰ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به ‌تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار‌ ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است.

با تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأی صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه‌تجدید نظر اراک به موجب دادنامه شماره ۸۱۸-۷۷.۱۲.۱۰ و با این استدلال که :‌در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی، در حال حاضر با‌عنایت به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و با عنایت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای ‌ویدئویی چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی
گذاشتن نگهداری شود، ‌مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق قانونی فوق را ندارد و در مورد‌ نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست، فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و‌ مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بربرائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است.

‌اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید: در موضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت‌ متهم را به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند تائید و استوار کرده است‌ ولی شعبه چهارم برعکس به استدلال اینکه در این مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که ‌نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم‌ نمی‌شود رأی صادره مبنی برمحکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است.

بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق‌الذکر آراء‌ متفاوت صادر گردیده است و مستنداً به ماده ۳ اضافه شده ‌به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت‌ عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۹.۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور ‌مبنی بر: «‌با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز دارند [مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی] قانون خاصی است که برای نگهداری‌ نوار و دیسکت‌های مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در‌انظار عمومی بوده و نمی‌توان ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد، حکم صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک) حسب مقررات ‌صحیحاً اصدار یافته و مورد تائید می‌باشد.» مشاوره نمونه و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵- ۱۳۷۸/۹/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون، کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده،‌ نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، در صورتی که به منظور تجارت و ‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک) درحدی که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور تائید می‌شود.‌ این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌ است.

مبنع: روزنامه رسمی، شماره ۱۶۰۳۶، مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ (مجموعه قوانین سالانه ۱۳۷۸، ص۸۶۴)

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به اتهام حمل غیرمجاز چوب، هیزم و ذغال سنگ جنگلی (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاين: رسیدگی به تخلف حمل چوب و هيزم و ذغال سنگ موضوع ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي کشور است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.