تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های اجرای آن >> قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب  ۱۳۹۴/۳/۲۴

 بخش اول- کليات

فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزهديده و جامعه وضع مي شود.

ماده ۲- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.

ماده ۵- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده ۷ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در” قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد.

زیرنوس:

 ماده ۷ (قبل از اصلاح)- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم مي‌شوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده ۸- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت داشته باشد:

الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده ۹- ارتکاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:

الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي

ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص

یک امتیازدو امتیازسه امتیازچهار امتیازپنج امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

لینک کوتاه به مطلب فوق

http://www.ghazavatonline.com/?p=926