خانه >> قوانین >> قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های اجرای آن >> قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴

 بخش اول- کليات

فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزهديده و جامعه وضع مي شود.

ماده ۲- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.

ماده ۵- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده ۷ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در” قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد.

زیرنوس:

 ماده ۷ (قبل از اصلاح)- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم مي‌شوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده ۸- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت داشته باشد:

الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده ۹- ارتکاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:

الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي

ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

مطلب پیشنهادی

شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین کیفری

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی ۱۳۹۵

قضاوت آنلاین:آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 247 و بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ این قانون تصویب شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.