خانه >> مقالات >> مقالات حقوق اداری و استخدامی >> مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط
نه ماه مرخصی زایمان

مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط

نظر به انتشار قوانین، مقررات و آراء مرتبط با حقوق و مزایای ایام زایمان مادران شاغل در بخش های خصوصی و دولتی و مسئولان پرداخت آن در قضاوت آنلاین، مع الوصف پرسش هایی در این ارتباط واصل می‌شود که حکایت از ابهاماتی برای بازدیدکنندگان دارد. به همین منظور، پست حاضر با مرور مستندات ذکر شده، جمع بندی مطالب و بیان چند پرسش مهم کاربردی به همراه پاسخ هریک تهیه گردید که انشاء الله بتواند تأمین کننده نیاز تمامی مادران شاغل و همسران آنان باشد.

با توجه به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در جهت تشویق و ترغیب خانواده های ایرانی به ازدیاد جمعیت کشور، محدودیت‌های فرزندان چهارم و بعد موضوع قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای‌اسلامی که از میراث حکمفرمایی شعار دوران «فرزند کمتر و زندگی بهتر» بود، به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی لغو گردید.

در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوق، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران مصوب ۱۶/۴/۱۳۹۲ وضع شد. این مصوبه افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه تمام را با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرد. رأی وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ایجاد رویه واحد در خصوص مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه  صادر گردید، نیز مؤید آن است.

نکته مهم در ارتباط مصوبه مزبور این است که با توجه به اطلاق تصویب نامه، این مصوبه شامل مادران شاغل در هر دو بخش دولتی و غیردولتی می‌شود که منطق نیز چنین حکم می‌نماید، چرا که هدف قانونگذار ایجاد مشوق‌های انگیزشی برای مادران شاغل و همسران آنان در ازیاد فرزندان است که این امر تنها با حمایت از مادران شاغل در هر دو بخش خصوصی و دولتی قابل تحقق است در غیر این صورت، تبعضی ناخواسته از سوی قانونگذار خواهد بود! مضافاً هیچ دلیل خاصی برای اعمال تبعیض در دو بخش ذکر شده نسبت به موضوع واحد وجود ندارد.

با وصف مقررات پیش گفته، عملاً کارفرمایان بخش های دولتی به بهانه‌های گوناگون از اجرای مقررات طفره می‌رفتند، از جمله؛ «عدم اطلاع از آن، عدم صدور دستورالعمل اجرایی مربوط و یا عدم تأمین اعتبار» در حالی که، با توجه به‌ این که برابر ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست، به این ترتیب اولاً اعتذار عدم اطلاع قابل استماع نبوده و قانون یادشده برای تمامی دستگاه‌ها و مقامات اجرایی لازم الرعایه می‌باشد و ثانیاً عدم صدور دستورالعمل اجرایی و یا عدم تأمین اعتبار هم نمی تواند جواز عدم اجرای قانون باشد.

متأسفانه نسبت به برخی از کارفرمایان، امتناع از پرداخت حقوق و مزایای سه ماه از نه ماه مرخصی زایمان نیز وجود داشت، زیرا سازمان تامین اجتماعی حقوق و مزایای شش ماه را پرداخت می نماید اما بابت سه ماه باقی مانده، نه سازمان مزبور و نه کارفرما، هیچیک زیر بار پرداخت آن نمی رفتند. به همین جهت برخی از افراد مطلع از قوانین  و مقررات، نسبت به طرح شکایت مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری شکایت می نمودند و با اخذ دستور موقت مبنی استفاده از نه ماه مرخصی، در نهایت موفق به اخذ رأی بر محکومیت کارفرمای خود در پرداخت حقوق و مزایای سه ماهه می‌شدند. تا این که، به جهت صدور آراء متهافت از سوی برخی از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع واحد، مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر مسئول شناختن کارفرمای مستخدم در پرداخت تمامی حقوق و مزایای ایام مرخصی دوران زایمان مستخدم شد.

مشخص نیست اگر این اختلاف حادث نمی شد، تا چه زمانی باید تنها مادران مطلع از موضوع به صورت انفرادی شکایت می کردند و تکلیف سایرین مادران که از مسائل پیچیده حقوقی بی اطلاع هستند، چه باید می شد؟!!

در مقام نتیجه گیری از آنچه بیان شد، باید گفت:

اولاً: اصل بر آن است که کارفرمای مستخدم مسئول پرداخت تمام حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان خواهد بود.

ثانیاً: چون حکم قانون و مقررات در این خصوص مطلق است، در نتیجه هیچ تفاوتی میان مادران شاغل در بخش بخش دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

ثالثاً: در عمل، چون غالب کارفرمایان، مستخدم خود را تحت نظام تأمین اجتماعی، بیمه می کنند، مطابق مقررات مربوطه، این سازمان حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران را به مدت شش ماه پرداخت می نماید و مازاد بر آن را که سه ماه می باشد، باید کارفرمای مستخدم پرداخت نماید که رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم که تأکید بر حکم قانونی است در همین راستا صادر گردید.

چند پرسش مرتبط و پاسخ آنها

سئوال اول- اگر با وصف مقررات و رأی وحدت ذکر شده مزبور، کارفرما بازهم امتناع کند، چه باید کرد؟

پاسخ: نظر به این که رأی مذکور به صراحت ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نطام در حکم قانون بوده و در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط  لازم‌الاتباع می‌باشد و از آنجای که در ماده ۹۳ قانون فوق تصریح شد که در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، شاکیان می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان درخواست نمایند که در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست ‌ کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده ۱۰۹ قانون مزبور، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده به شاکی محکوم می‌شود.

بنابراین، هر مادری که مشمول مقررات ذکر شده باشد و با امتناع کارفرما مواجهه شود، پیشنهاد ما این است که، با به استناد قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه ذکر شده، طی شرحی از کارفرما خود تقاضای مطالبه حقوق و مزایای سه ماه مرخصی مانده را نماید و در صورت امتناع کارفرما، نسبت به طرح شکایت مطالبه حقوق و مزایای سه ماهه دوران مرخصی زایمان به جهت امتناع کارفرما از اجرای قوانین و آراء فوق و نیز مجازات کارفرمای ممتنع در دیوان عدالت اداری شکایت نماید تا ضمن تعیین مجازات مستنکف و پرداخت حقوق مورد ادعا خود، حکم صادر و به این طریق به حق قانونی خود برسد.

سئوال دوم-آیا پرسنل زن شاغل در موسسات عمومی غیردولتی از نظر نظام بیمه ای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می باشد و این موسسه زیر  نظر وزارتخانه می باشد نیز مشمول بهره مندی از مزایای مرخصی می باشند و حقوق شش ماه مرخصی را تامین اجتماعی پرداخت می نماید، تکلیف سه ماه دیگر چی می شود؟

پاسخ- مقررات ذکر شده مطلق و شامل مادران شاغل در تمامی بخش های دولتی و خصوصی است و هیچ تفاوتی در این خصوص وجود ندارد و قانون تمامی مادران شاغل در هر دو بخش را مورد حمایت تشویقی قرارداده است. همچنین، با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران مصوب ۱۶/۴/۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصل بر مسئولیت پرداخت کارفرمای مستخدم است و چون شش ماه از حقوق و مزایا را سازمان تأمین اجتماعی برابر قرارداد با کارفرما پرداخت کرده است، سه ماه دیگر را کارفرما مادر شاغل باید پرداخت نماید.

سوال سوم- آیا مقررات فوق شامل کارمندان پیمانی در آموزش و پرورش می شود و آیا کارمند پیمانی در آموزش و پرورش، حقوق و مزایای وی را آموزش و پرورش می دهد یا سازمان تأمین اجتماعی و نیز در صورت زایمان کارمند پیمانی آموزش و پرورش، پرداخت مرخصی زایمان ۹ ماهه او با آموزش و پرورش است یا سازمان تأمین اجتماعی یا خیر؟

پاسخ: کارمند پیمانی در همه دستگاه‌های دولتی در زمان مرخصی استعلاجی، حقوق و مزایای خود را از تامین اجتماعی می‌گیرد. در خصوص مرخصی نه ماه نیز اگر کارمند از نظر نظام بیمه‌ای، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی باشد، مدت شش ماه از حقوق مزایای این دوران را از سازمان فوق می‌گیرد و سه ماه دیگر را باید کارفرما متبوع مستخدم پرداخت نماید که به جزئیات آن پیشتر اشاره شد.

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.