تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
قانون موضوعه کشوری

قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۱ دي ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (۹۰%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نود و پنجدرصد (۹۵%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (۳۸%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (۱%) به ‌بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي‌ايران به چهارده درصد(۱۴%) كاهش‌يابد.

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره ۱ – درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.

شركتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره ۲ – قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

تبصره ۳- قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال درآمد به دست آيد.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=95

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و … که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *