تازه‌‌های سایت
خانه >> محشا >> محشای قانون آیین دادرسی کیفری >> شرح ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
محشای قانون آیین دادرسی کیفری
محشای قانون آیین دادرسی کیفری

شرح ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

آيين دادرسي کيفري، تعريف و موضوعات آن

ماده ۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«آئين دادرسي کيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات …

مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقام قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود»
شرح و تفسیر:
نگاه مقنن در قانون جديد، مبتني بر اطلاق “مجرميت يا مجرم انگاري متهم” نبوده و در اين تعريف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقيب مجرمان” ياد کرده، از عبارت ” تعقيب متهم” ياد مي نمايد و در مقام اصلاح آن برمي آيد و ضمن پيش بيني مکانيسم هاي حل و فصل مسالمت آميز ادعاها و اختلافات مانند ” ميانجيگري و صلح ميان طرفين”، سعي بر کاهش پرونده هاي کيفري و تعديل جامعه آماري مربوطه و رعايت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفين را بر هدايت صلح آميز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکليف مقام قضايي و ضابطين آن دراين رابطه تاکيد دارد.
نقد:
تخصيص صلح و ميانجيگري و تکليف بازپرس بدان در يک دعواي کيفري چندان مفهوم نيست.

مواد قانوني مرتبط
ماده ۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد،حقوق طرفين دعواي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يکسان اعمال گردد»

ماده منسوخ:
ماده ۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسوين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است.»
زيرنويس :
نظريه ۷/۵۴۶ – ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد.

ايرادات وارد ه بر ماده:
قانون گذار اصل برائت را ناديده گرفته است.
طرق شکايت از احکام بيان نشده است
بجاي واژه متهم از مجرم استفاده شده است.

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=955

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۲ دیدگاه

  1. این محشای قانون آیین دادرسی کیفری چیه؟
    اگر اطلاعاتش قابل دسترس در سایت هست که رویت نشد اکر کتابه و باید آنلاین خرید که باز هم لینکش یافت نشد! لطفا مشخص کنید.

  2. با سلام
    تصویری که در بالای مطلب مشاهده نمودید، مربوط تصویر شاخص آن است. در نظر است تا شرح مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دسته “محشای قانون آیین دادرسی کیفری” ارائه شود. شرح ماده یک در حال حاضر کوتاه است ولی به مرور زمان توضیح مشروح تر منتشر خواهدشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *