خانه >> نظریات اداره حقوقی >> نظریات در امور حقوقی >> نظریات در اجرای احکام مدنی >> تعیین حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعیین حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

۳۶۳

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                          ۵/۳/۱۳۹۴

شماره پرونده ۵۵۱ ـ ۶۹ ـ ۹۳

سؤال

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و [از] شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:

الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی، شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.

ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می‌شود . همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.

ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف  و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می‌باشد.

به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم  و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی­گیرد. 

ثانیاً توقیف‌کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد ۱۴۸ (بند ۱) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌ­لهم حق تقدم دارد.

ثالثاً مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم می­باشد.

رابعاً مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می‌باشند، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸ به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.

منبع: رزونامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۴۵، ویژه نامه شماره ۸۰۹، پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.