خانه » آراء » آراء حقوقی وحدت رویه

آراء حقوقی وحدت رویه

رسیدگی به دعوای مطالبات استخدامی کارکنان رسمی شرکت های دولتی با دادگاه های دادگستری است (رأی وحدت رویه ۷۶۷)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

دعوای مطالبات حقوق استخدامی کارکنان شرکت های دولتی در قبل از واگذاری به بخش خصوصی به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی با دادگاه های دادگستری است.

بیشتر بخوانید »

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه سبب سقوط حق وکالت در طلاق زوجه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

هرگاه زوج به علت نشوز زوجه ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، در این آیا این ازدواج سبب تحقق شرط وکالت ضمن عقد نکاح برای زوجه در طلاق می شود یا خیر، اختلاف نظر قضایی وجود داشت که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 716 هیات عمومی دیوان عالی کشور گردید.

بیشتر بخوانید »

عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت مانع رسیدگی به دعوی ورشکستگی تاجر علیه دادستان نیست (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: صرف عدم تهیه و ارائه صورت دارایی و دفاتر تجاری از سوی تاجر، با توجه به تعیین ضمانت اجرای خاص در قانون، مانع رسیدگی به دعوی ورشکستگی تاجر نیست.

بیشتر بخوانید »

طرح و اقامه دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهان است؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: با استناد به اسناد عادی نمی توان در مراجع قضائی کشور مبادرت به طرح و اقامه دعوای خلع ید املاک نمود زیرا لازمه این دعوی، اثبات مالکیت خواهان است.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی درخواست اهداء جنین؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین:درخواست زوجین نابارور برای اهدای جنین به آنان، جنبه ترافعی نداشته و دعوی محسوب نبوده، به همین جهت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت آنان است.

بیشتر بخوانید »

دادگاه صالح برای نصب قیم، عزل قیم، تعیین قیم جدید و سایر امور راجع به محجور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: با توجه به مواد 48و 54 قانون امور حسبی، بعد از تعیین قیم، عزل وی و نصب قیم جدید و سایر امور محجورین با دادگاهی است که ابتدائاً تعیین قیم نمود.

بیشتر بخوانید »

افزایش صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به اعتراض اشخاص تا پنج سال (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: به موجب قوانین اخیر، تا پنج سال رسیدگی به اعتراض اشخاص در صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع است.

بیشتر بخوانید »