خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست های قضایی دادرسی کیفری » مرجع صالح رسیدگی به سوء‌استفاده مأمور نیروی انتظامی از مقام و موقعیت خود در دریافت وجه از شهروندان
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

مرجع صالح رسیدگی به سوء‌استفاده مأمور نیروی انتظامی از مقام و موقعیت خود در دریافت وجه از شهروندان

نشست قضایی دادگستری بهشهر، خرداد ۱۳۸۷
 سئوال- یکی از مأموران انتظامی در اثناي گشت‌زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغي معین، پرونده‌سازی خواهد کرد، از يک شهروند مبالغی دریافت می‌کند. رسیدگی به اتهام اين مأمور در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر اکثريت
با عنایت به ماده ۱ و تبصره ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، از آنجا که مأمور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است، رسيدگي به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.

نظر اقليت
با توجه به این که مأمور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زني بوده است، جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسيدگي به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.

نظر کميسيون
مأمور انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم شده است. بنابراین رسیدگی به اين موضوع طبق تبصره ۲ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی است.

قضاوت آنلاین: برای عنصر قانونی جرم به ماده  ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلی شورای اسلامی مراجعه شود.

منبع: مأوی نیوز، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

0
با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...

۲ نظر

  1. Avatar

    با سلام
    سوالی داشتم
    شوهر من یک آرایشگر است و همیشه نان حلال سر سفره ما گذاشته و همیشه دست بخیر است فقط از سر نادانی مدتی لباس نظامی پوشید و گرفتار نظام شد.
    یکی از مشتریانش وقتی فهمید که لباسش تقلبی بوده، تهمت رشوه خواری زده
    البته خود شاکی دو پرونده دارد و صد میلیون دیه دارد
    حالا این موضوع باعث شده پرونده شوهرم سنگین تر بشه
    البته شوهرم قبول نکرده و به قاضی مربوطه گفته من جرم لباس را می پذیرم اما رشوه خواری را قبول نمی کنم
    من هیچ پولی از کسی نگرفته ام.
    بنظر شما باید چه کار کنیم، هنوز حکم قاضی صادر نشده است.

    0
  2. مدیر سایت
    مدیر سایت

    با سلام
    به موجب ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی عمل همسر شما جرم است.
    پیشنهاد می شود آنچه واقعیت است را بیان کند تا در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف مجازات، مقام قضایی بتواند در این خصوص مساعدت لازم به عمل آورند.

    0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.