۱ـ پنجاه درصد (۵۰%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي‌گردد.
۲ـ بيست و پنج درصد (۲۵%) به حساب محكوم واريز مي‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
۳ـ بيست درصد (۲۰%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود.
۴ـ پنج درصد(۵%) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ ۵۰% دستمزد ذكر شده در بند (۱) نيز به حساب خود وي واريز مي‌گردد.
قاضی ناظر زندان بر این تقسیم بندی ها نظارت دارد. البته باید توجه داشت نظارت بر اجرای مقررات در زندان نباید منجر به دخالت در امور مدیریتی زندان شود. به طور مثال قاضی ناظر زندان نمی تواند در مورد برنامه غذایی دخالت کند ولی نظارت بر کیفیت غذای زندانیان بر عهده اوست.
۲) وظایف هشت گانه قاضی ناظر زندان در ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
۱) اعمال نظارت بر امور محکومان به منظور فردی سازی هرچه بیشتر کیفرها
اصول حاکم بر مجازاتها: اصل قانونی بودن، اصل شخصی بودن واصل تساوی مجازاتها.
اصل قانونی بودن: مجازاتها و نحوه اعمال آنها باید به موجب قانون باشد و نباید فرد به مجازاتی محکوم شود که در قانون پیش بینی نشده است.
اصل تساوی مجازاتها: این اصل بیان می دارد که مجازاتها برای تمام مجرمین مشابه باید مجازات مشابهی در نظر گرفته شود. با اینحال خود قانونگذار در مواردی مؤلفه هایی را پیش بینی کرده است که برای تشدید یا تخفیف مجازات کاربرد دارند، نظیر اخذ رضایت شکات، حسن رفتار، نداشتن سابقه، انگیزه شرافتمندانه و امثالهم… پس مجازاتها باید به تناسب وضعیت خاص مجرم تعیین شود که منافاتی با اصل تساوی مجازاتها ندارد.
اصل شخصی بودن مجازاتها: بدین مفهوم که اگر فردی مرتکب جرم شده است فقط او را مجازات کنیم نه سایرین را.
این اصل در وظایف قاضی ناظر زندان نمود پیدا می کند. به عنوان مثال اگر مجرمی در غیر محل زندگی خود دستگیر شده و آنجا زندانی شود، خانواده او باید مسیرهای طولانی و سخت را جهت ملاقات با وی طی کنند و با توجه به مسائل اجتماعی می توان گفت خانواده او نیز مجازات می شوند. در اینحال قاضی ناظر زندان در صورت مواجهه با درخواست انتقال باید آن را پذیرفته و موجبات انتقال او را به زندان محل اقامت خود فراهم کند و بدین ترتیب اصل شخصی بودن مجازاتها را رعایت نماید.
۲) شرکت در شورای طبقه بندی:
در زندان دو شورا وجود دارد، شورای طبقه بندی و شورای انضباطی.
شورای طبقه بندی به ریاست قاضی ناظر زندان و رییس زندان تشکیل شده و اعضای دیگری نظیر مسئول قضایی زندان و مددکار زندان و… دارد.
وظایف شورا عبارتند از: پیشنهاد عفو و آزادی مشروط، تفکیک و طبقه بندی زندانیان، اعطای رأی باز و نیمه باز و مرخصی به زندانیان.
شرکت در شورای طبقه بندی از وظایف قاضی ناظر زندان است و رأی همه اعضای شورا هم عرض است.
در شورای انضباطی قاضی ناظر زندان و رییس زندان حضور ندارند لکن برخی مسئولین زندان این شورا را تشکیل داده تنبیهات پیش بینی در این شورا را اعمال می کنند. اجرای این تنبیهات تا یک سوم از اختیارات رییس زندان است ولی برای اعمال بیش از آن باید موافقت قاضی زندان اخذ شود.
۳) اعلام تخلف آیین نامه ای و قانونی محکومان و متهمان به مراجع قضایی در صورتی که تخلف متضمن انجام جرم باشد.
تخلفات دو دسته‌اند: یکی تخلفاتی که متضمن وقوع جرمی نیستند نظیر عدم رعایت خاموشی یا استعمال سیگار در بند و دسته‌ای دیگر تخلفاتی‌اند که متضمن وقوع جرم‌‌اند نظیر حمل مواد مخدر به داخل زندان یا ایجاد اغتشاش در زندان.
۴) اجازه قاضی ناظر زندان برای ملاقات مأموران سیاسی و کنسولی کشور های خارجی با اتباع خود.
۵) اعطای مرخصی: قاضی رأساً می تواند در مواردی به زندانی مرخصی بدهد. (دادستان می تواند به زندانیانی که از استفاده از مرخصی محروم هستند،در صورتی که حداقل نصف دوران محکومیت خود را سپری کرده اند، با مسئولیت خود و بدون طرح در شورای طبقه بندی اعطای مرخصی نماید.)
۶) مطالعه پرونده افرادی که در بازداشت موقت هستند.(۱ ماه و ۲ ماه)
۷) در صورتی که وکلای زندانیان بخواهند با زندانی ملاقات کنند یا وکالت نامه تنظیم کنند باید با اجازه قاضی ناظر زندان باشد.
۸) برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با زندانیها برای رفع مشکلات آنها
در شورای انضباطی قاضی ناظر زندان و رییس زندان حضور ندارند لکن برخی مسئولین زندان این شورا را تشکیل داده تنبیهات پیش بینی در این شورا را اعمال می کنند. اجرای این تنبیهات تا یک سوم از اختیارات رییس زندان است ولی برای اعمال بیش از آن باید موافقت قاضی زندان اخذ شود. به عنوان مثال اگر زندانی تخلفی انجام دهد که به موجب آن باید بیست روز به سلول انفرادی برود، اعمال یک هفته از آن در اختیار رییس زندان است ولی برای بیش از آن باید موافقت قاضی ناظر زندان اخذ شود.
۳) سایر وظایف قاضی ناظر زندان در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
ایر وظایف قاضی ناظر زندان که در مواد مختلف آیین نامه مقرر شده است، در قالب سوم قرار دارد. به عنوان مثال قاضی وظیفه دارد که یک صندوق جهت تظلم خواهی زندانیان در محوطه زندان قرار دهد تا زندانیان به این وسیله با قاضی ناظر زندان مرتبط باشند یا در ماده ۱۶۶ ذکر شده است که انجام هر تعهد که یک طرف آن زندانی است باید با نظارت قاضی ناظر زندان انجام شود. مثلاً در صورتی که زندانی بخواهد چکی را صادر کند یا وکالت در امری را به دیگری دهد،باید با نظارت قاضی ناظر زندان باشد و قاضی در این گونه موارد بررسی می کند که آیا محکومیت زندانی مالی است یا خیر؟ بدین ترتیب از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری به عمل می آید.
سردفتر اسناد رسمی نیز می تواند با نظارت قاضی ناظر زندان در محل زندان حضور یافته و اسناد رسمی را تنظیم کند.
از دیگر وظایف قاضی ناظر زندان اخذ تامین از زندانیانی است که به مرخصی می روند. در این موارد قاضی ناظر زندان تامین متناسب را تعیین و آنرا اخذ می نماید.
ب- وظایف قاضی ناظر زندان در دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قاضی ناظر زندان به طور مجزا پیش بینی نشده است ولی مطابق مفاد مواد ۷۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ از قانون مذکور برای قاضی اجرای احکام کیفری وظایفي از قبيل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مكلفند با بررسي پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضي را معمول دارند.
همانطور که بیان گردید یکی از وظایف قاضی اجرای احکام نظارت بر امور زندانیان می باشد که این وظایف با توجه به دستوراالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل می باشد:
۱. حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از میزان مقرر در قانون نباشد.
به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل و نظر به محدوديت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجراي احكام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذكور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال (نصاب مذكور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند، اقدام مقتضي را معمول نمایند.
در مواردي كه تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم تصميم دادگاه باشد، مراتب عجز محكوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي توسط قاضي اجراي احكام به مرجع ذيربط جهت اقدام مقتضي منعكس مي شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجراي احكام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقيق معین و به زندان ابلاغ نمایند.
۲. نظارت بر شورای طبقه بندی زندانیان که به صورت مستمر و مداوم با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری تشکیل جلسه نمایند.
به موجب ماده ۱۶ دستورالعمل لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آيين دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آيين نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضي اتخاذ نماید.
۳. حضور مرتب و مستمر در زندان ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان
وفق ماده ۲۱ دستورالعمل دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظايف محوله در آيين نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضايي از قبيل دادسرا، محاکم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
۴. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص زندانيان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
به موجب ماده ۲۳ دستور العمل قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانيان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضي اجراي احكام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ب ـ چنانچه رأي مرجع قضايي مبهم بوده يا خصوصيات و ميزان دقيق مالي كه بايد مسترد شود مشخص نشده باشد يا محكوم به عين معين بوده و اجراي راي مستلزم تعيين قيمت باشد، قاضي اجراي احكام مكلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نمايد.
ج ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.
هـ ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهايی پیگیری لازم به عملل خواهد آمد.
