قضاوت آنلاین: در ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده که جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون [مراد مواد ۱۶۰-۲۱۳ قانون] از طریق قسامه نیز ثابت میشود. برابر ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، «قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.» در ماده ۳۱۴ قانون فوق آمده: «لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوه ارتکاب از جانب متهم ميشود.» در تفاوت قسامه و سوگند گفته شد که قسامه که در واقع همان قسم خوردن است که در موارد قتل کاربرد دارد و آن وقتي است که قاضي ظن به قاتل بودن شخص دارد و دليل و يا مدرک قطعي يا يقيني ندارد در اينجا اصطلاحاً گفته مي شود که مورد از موارد لوث است و با تشريفات خاصي بايد يک تعداد افراد يک تعداد قسم که تعداد آن در قانون آمده است بخورند تا ظن قاضي از بين برود اما سوگند در موادي است که شخص براي اثبات حق خود و يا رد ادعاي شخص ديگر بر عليه خود در اموري که قتل نيست سوگند مي خورد. براین اساس، قسامه از ادله اثبات دعوی در موارد قتل و جرح است و برای اثبات صدماتی که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست شده، کاربردی ندارد. در همین رابطه رأی شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور در سال ۱۳۹۱ که در مقام نقض حکم شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی مراغه صادر شد از پایگاه خبری قضاوت انتخاب گردید که بر همین موضوع تأکید دارد.
خلاصه پرونده از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی مراغه
آقای ه.ق. به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به همسرش خانم ژ.خ. تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی مراغه به موضوع رسیدگی کرد و موضوع را منطبق با لوث دانسته با قسم شاکیه حکم به پرداخت دیه تغییر رنگ پوست صادر کرد. به لحاظ اینکه میزان آن کمتر از خمس دیه کامله بود، رأی را قطعی اعلام کرد.
محکومٌعلیه با استدلال به عدم جریان قسامه در تغییر رنگ خواستار اعاده دادرسی گردید. پرونده به این شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیز… به شرح زیر اقدام به صدور رأی مینماید.
رای شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
با توجه به اینکه قسامه یکی از ادله خاص در قتل و جرح است و در فقه و قانون استناد به آن در صدمات موجب تغییر رنگ بیان نشده است، لذا استناد دادگاه به قسامه در مانحنفیه موجه نبوده، مستنداً به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ [بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]با درخواست اعاده دادرسی آقای ه.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۷۵-۱۶/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی مراغه موافقت میشود. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر همعرض ارجاع میگردد.
رییس شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
آخرین بروزرسانی: خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹ ساعت: ۰۱:۵۰ ب.ظ