خانه » مقاله ها » مقالات قضاوت » مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

قضاوت آنلاین: با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.

این تخلفات از سوی آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال گردید که از ایشان تشکر به عمل می‌آید. هچنین پستی با عنوان «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن» در سایت منتشرشد که برای تنظیم شکایت انتظامی حتماً با مطالعه آن اقدام نمایید.

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

حتماً بخوانیدشرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

منبع: قضاوت آنلاین

6+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (20 رأی, میانگین: 3٫35 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

۵۲ نظر

  1. Avatar

    آيا در پرونده اجراء،قاضى به بهانه ارائه مدارك جديداز سوى محكوم عليه ، مجاز به تعين وقت رسيدگى ميباشد و يا نه، اگر نظر شما خير هست ، اين كار(تعين وقت )جزء تخلف قاضى محسوب مى شود و يا نه

    1+
  2. Avatar

    با سلام
    با توجه به ابهاماتی چون عدم تعیین نوع پرونده حقوقی یا کیفری، محکومیت محکوم علیه و دلایل جدید ارائه شده و این که تعین وقت به چه منظوری صورت گرفته، امکان اظهار نظر دقیق ممکن نیست و در نتیجه نمی توان به تخلف قاضی اجراء یا عدم آن اعلام نظر کرد.

    0
  3. Avatar

    پرونده حقوقى بوده و طرف چك داده بود كه منتهى به برگشت چك و مابقى جريان كه حكم قطعى شد و من تقاضاى اجراء نمودم و پرونده در اجراء ميباشد و برابر توافق در دادگاه قرار شد ماهيانه ٢٥٠٠٠٠٠٠ريال بدهد كه باز هم به توافق عمل نكرد من مراجعه نمودم دادگاه با اينكه قبلاً تقاضاى اعمال ماده ٣ محكوميتهاى مالى را نموده بودم و همچنين تبصره ١ ماده ١٨ نحوه اجراء محكوميتهاى مالى اما قاضى محترم بدون اعمال اين ماده قانونى محكوم عليه را آزاد كرده بود و من هر بار با زحمت فراوان برگ جلب مى گرفتم و به پاسگاه برده و خودتان بهتر مى دانيد كه چه عذابى متحمل مى شدم حال اخرين بار برگ جلب ٩٦/٥/٢٦ كه همراه مامور به مغازه محكوم عليه رفتم كه در كمال بهت و تعجب با يك تلفن به قاضى حكم جلب كم لنيكن شد، با مراجعه به دفتر دادگاه فرداى آن روز كه علت اي رفتار قاضى را جويا شوم به من گفتند چون مدارك جديد ارائه نموده تعين وقت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٧/٢ يعنى ٤٠ روز فرصت ديگر در پاسخ به بنده كه كدام مدارك جديد فرمودند در تاريخ رسيدگى متوجه خواهم شد كه در تاريخ رسيدگى چيزى كه بررسى نشد همان مدارك جديد بود يعنى أصلاً مدرك جديدى نبود كه بررسى شود و باز هم ايشان را آزاد نمود بدون اخذ ضمانت كه در عرض يك هفته پرداخت مى كنم كه حال با گذشت ٢ ماه مجدداً برگ جلب گرفتم و ١٥ روز است كه دنبال محكوم عليه ميباشم .
    مشخص است كه جناب قاضى بى طرف بودن و عدالت را در اين پرونده رعايت نكرده و تما مى اظهارات بنده مستند ميباشد.

    0
  4. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از وضعیت بوجود آمده و با فرض این که پرونده حقوقی مطالبه وجه چک بوده که حکم آن به همان مفهوم حقوقی قطعی شده است، یعنی حکمی که از دادگاه بدوی صادر و به جهت عدم اعتراض محکوم علیه قطعی شده و یا این که نامبرده اعتراض نموده ولی اعتراض ایشان در دادگاه تجدید نظر رد گردیده و در نتیجه حکم به قطعیت رسیده و لازم‌الاجراء است ، پاسخ به شرح زیر است:
    بفرض ارائه هرگونه دلیل جدید، قاضی دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به پرونده، دلایل ارائه شده و تعیین وقت رسیدگی را ندارد زیرا از یک طرف قاعده فراغ دادرس شامل قاضی رسیدگی کننده است و در نتیجه حق ورود مجدد به ماهیت همان دعوی را ندارد و از طرف دیگر موضوع دعوی مشمول اعتبار امر محکوم بهاء یا اعتبار امر مختومه شده و هیچ مقام قضایی اعم از قاضی سابق یا قاضی جدید آن دادگاه و دادگاه دیگر در هر نقطه از کشور حق رسیدگی مجدد به همان دعوی را ندارد. عدم رعایت این امر مهم که به اعتبار احکام قضایی صدمه جبران ناپدیر وارد خواهدکرد، از تخلفات آشکار مقام قضایی مربوطه خواهد بود.
    با فرض وجود شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی و عدم درخواست اعسار یا تقسط محکوم به و عدم صدور حکم در این خصوص، حبس نکرده محکوم علیه از سوی مقام قضایی، تخلف دیگری است که قابل تعقیب انتتظامی می باشد.
    برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست ” قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰” و همچنین ” آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲” مراجعه نمایید.

    0
  5. Avatar

    بسيار تشكر و ممنون از راهنمايى شما عزيزان

    0
  6. Avatar

    با درود و تشکر از قدرشناسی شما

    0
  7. Avatar
    محمدرضا امیرپاشائی

    درود بر شما
    ضمن تشکر از مطالب مفید شما، با توجه به اینکه محکومیت‌ها تا درجه ۴ می باشد و استثناء آن مثل تبصره ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از درجه ۴ به بالا بیان شده، لطفاً چنانچه امکان دارد، چند استثناء دیگری را که محکومیتهای انتظامی درجه ۳ می باشد را بفرمایید.
    با تشکر.

    0
  8. Avatar

    با سلام و سپاس از لطف جنابعالی.
    مصادیق درجه تخلف موضوع سوال شما در تبصره ماده ۳۲، تبصره ماده ۱۰۶، تبصره ماده ۱۶۸، تبصره یک ماده ۱۹۰، ماده ۱۹۶، تبصره ماده ۲۲۹، ماده ۲۶۶، تبصره ۲ ماده ۳۳۹، مواد ۳۷۴ و ۴۶۰ و تبصره ماده ۵۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردید، با این توضیح که، به جز ماده ۲۲۶ که ناظر به درجه ۳ است، سایر موارد احصایی از درجه ۱ تا ۴ بوده که درجه ۳ را هم در بر می‌شود. ماده ۲۲۲ و تبصره ماده ۲۵۰ از قانون مزبور نیز ناظر به درجه ۴ به بالا است. ضمناً مطالعه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به شما پیشنهاد می‌شود.

    0

  9. Avatar
    التفات محمد صلاحی

    بطور روشن مصادیق اطاله دادرسی مشخص نیست چگونه می توان و مستند به کدام ماده قانونی می توان قاضی را به اتهام اطاله دادرسی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد .

    1+
  10. Avatar

    با سلام
    بله، حق با شما می باشد. این ایراد در جنبه های دیگر قوانین ما نیز وجود دارد، مانند عدم تعریف برخی الفاظ در مواد قانونی، یا عدم تعیین برخی مصادیق اعمال در عناصر قانونی جرائم.
    تعیین تشخیص مصادیق اطاله دادرسی بر حسب مورد متفاوت است. مثلاً اگر قاضی دادسرا پرونده را با دستورات تکراری و یا غیرضروری به مرجع انتظامی اعاده دهد یا قاضی یک شعبه برای مدت غیرمتعارف از صدور دستور در پرونده و تعیین تکلیف آن خودداری کند، از نمونه های اطاله دادرسی محسوب می شود.

    0
  11. Avatar

    با سلام
    خدمت ادمین محترم
    برای پدر بنده پرونده ای در رابطه با قاچاق خودرو در دادگاه انقلاب تشکیل شدکه به صورت غیابی رسیدگی و حکم صادر گردید و قاضی پرونده صرفا برابر گزارش خلاف واقع حفاناجا پرونده را رسیدگی کرده و پیش پا افتاده ترین قوانین حقوقی را نیز رعایت ننموده و صرف گزارش اقدام به رای دادن نموده البته به دلیل کثرت صفحات پرونده۱۵۰۰ صفحه در زمان واخواهی قاضی فوق نیز حکم را تایید نموده و در مرحله تجدید نظر نیز حکم شکسته و به ۵۰%تقلیل یافت
    حال با توجه به اشتباهات قاضی بدوی منجمله: عدم توجه به مستندات و صدور آراء غیر مستدل و مستند. آیا در دادگاه انتظامی قضات شکایت از قاضی بدوی قابل پیگیری میباشد؟

    0
  12. Avatar

    با درود
    مواردی که در سئوال اشاره شد، اگر ناشی از اختلاف نظر قضایی قضات دو مرجع بدوی و تجدیدنظر در استنباط از دلایل و محتویات پرونده باشد، حمل بر نظر قضایی شده و تخلف محسوب نمی گردد، اما اگر در اثر سهل انگاری یا تعمدی صورت گرفته باشد، تخلف انتظامی است. علاوه بر آن، در صورت اثبات عمدی بودن، عمل مطابق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل مجازات می‌باشد.

    0
  13. Avatar

    باسلام
    بنده دچارحادثه كاري شدم كه دادگاه بدوي راي بنفع من صادرنمودومتهم باعنوان”عدم تقبل مسئوليت حادثه،رئيس بالاترخودرامسئول دانسته است”حال دردادگاه تجديدنظر
    ۱-قاضي بجاي استعلام ازاموراداري شركت جهت تائيد يا رد ادعاي اعتراض راپذيرفت ومسئوليت رامتوجه شخص ديگرنمود(آقاي م)
    ۲-آقاي م(متهم جديد)كلا وقوع حادثه در كارگاه را ردكرد و درخواست كميسيون پزشكي مجدد و هيئت كارشناسي جديد اداره كار ( هيئت۵نفره) داد و مورد قبول قاضي قرار گرفت.حال اينكه متهم اول اصل حادثه را رد نكرده بود و حادثه توسط بازرس تامين اجتماعي و هيئت ۳نفره اداره كار تائيدشده بود
    ۳-آقاي م اعتراض خود را در برج ۸ و با ۳ماه فاصله اززمان ابلاغيه تقديم دادگاه نمود ولي قاضي تاريخ ثبت اعتراض را در آن برج ۵ ذكر كرد تا اعتراض آقاي م (متهم) در موعد قانوني بحساب بيايد
    ۴-همچنين مديرعامل شركت در برج ۸ به وكيل شركت وكالت داد كه بجاي وي در جلسه حضوريابيد و قاضي براي وي برج۶ ثبت نمود
    ۵-قاضي درپايان جلسه فرصتي به بنده جهت ارائه لايحه ومستندات دادكه تاريخ مقررمراجعه نمودم ولي قاضي بدون بررسي آنها گفت آنها را بذار روي پرونده و نياز به بررسي ندارند و پرونده بايد جهت رفع نقص برگردد شعبه دادگاه اوليه ( جهت كميسيون پزشكي و بررسي مجدد توسط هيئت ۵نفره بازرسي اداره كار)
    حال باتوجه به مشاهده مراودات غيرمتعارف و اظهار دوستي قاضي فعلي پرونده ام(شعبه دادگاه اوليه) با وكيل شركت ، و موارد ذكرشده بالا راجع به تخلفات قاضي دادگاه تجديدنظر ، آيا امكان پيگيري و احقاق حق براي من وجود دارد؟

    0
  14. Avatar

    با درود

    ضمن ابراز تأسف بابت حادثه ایجاد شده برای شما، با لحاظ این که در سئوال به شهر یا روستایی که حادثه واقع شده است، محتوای نظریات کارشناسی و دلایل اعتراض اشاره ای نشده است، با مفروض دانستن برخی موارد به شرحی که در سئوال آمدده است، پاسخ ما به شرح  زیر است:

    ۱- متهم حق دارد که در جهت عدم انتساب حادثه به خود، دفاع کند اما پذیرش آن با مقام قضایی است. هرچند در سئوال بیان نشده که دادگاه باید نسبت به چه امری از امور اداری شرکت استعلام می کرد، اما اگر اعتراض متهم متکی به دلایل قوی باشد، نیاز به استعلام از مرجعی نیست.

    ۲- مطابق رویه قضایی، در حوادث ناشی از کار، بدواً از اداره کار و رفاه اجتماعی محل درخواست اعلام نظر می شود که بازرس این مرجع اعلام نظر می نمایند. در صورت اعتراض به این نظر، مراتب به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار ارجاع می شود. همچنین ممکن است که مستقیماً موضوع در همان مرحله اول به کارشناس رسمی مزبور اجاع می گردد. در هر دو فرض، در صورت اعتراض کارشناس رسمی، موضوع به هیات سه نفره کارشناسان در همین رشته ارجاع می گردد و الخ.

    همچنین، ارجاع امر به هیأت کارشناسان، موضوعی است که با لحاظ مستندات معترض و خدشه ای که به ارکان نظریه موجود کارشناسی وارد می شود، به قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد که به نظر در پرونده شما پذیرش اعتراض مؤید ایراد به نظریه های قبلی است.

    این که شما بیان نمودید، مراتب به هیأت سه و پنج نفره کارشناسان اداره کار ارجاع گردیده است، باید علت این امر بررسی شود که به جهت عدم اطلاع ما از پرونده و به خصوص دستور کارشناسی قاضی مربوطه، امکان اعلام نظر نیست.

    ۳- در مورد تاریخ ثبت اعتراض، باید علت و دلایل آن از حیث صحت و سقم بررسی شود، به ویژه آن که ثبت لوایح از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی انجام می شود. آنچنانی که شما بیان نمودید، یعنی قاضی و کارمند ثبت کننده مرتکب جعل شده اند! امری که باید با احتیاط و به اتکاء دلایل نسبت به آن سخن گفت، زیرا در صورت عدم اثبات آن، عمل شما به تحت عنوان افتراء قابل تعقیب کیفری باشد.

    ۴- در امور کیفری، در صورتی که مقام قضایی شخص خاص را احضار نماید، احضار قائم به همان شخص است یعنی باید این شخص خودش حاضر شود و با حضور وکیل ایشان رفع نیاز قضایی صورت نمی گیرد. اگر شخص فوق در تاریخ مقرر حاضر نشده باشد، بر حسب این که تحت چه عنوان دعوت شده باشد، مقام قضایی باید ضمانت اجرای مربوطه را اعمال کند.

    ۵- مواردی که به عنوان نقص از سوی دادگاه تجدیدنظر بیان شده است، با توجه به توضیح بیان شده، می تواند حمل بر نظر قضایی باشد.

    صرف آشنایی و مراوده دوستی قاضی با یک وکیل که ممکن است دوست، آشنا، همکلاسی وی باشد، نمی تواند دلیل وقوع تخلف قاضی باشد. شما باید بطور مشخص و با دلیل معین و مستند ببیند که اولاً چه تخلفی صورت گرفته و ثانیاً دلایل اثباتی این تخلف چیست. پس از آن، اگر صلاح می دانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و یا شکایت عمومی در دادسرای کارکنان دولت تهران اقدام کنید.

    0
  15. Avatar
    اسماعيل لنگری زاده

    با سلام و خسته نباشید اینجانب در مورد یک زمین که تصرف شده است توسط شوراها و فروخته شده است به مدت ۵ سال در گیر وتا حالا معلوم شد است که دست بخشداری نیز در این کار دخالت داشته وسه وکیل گرفته ام ولی الان به کمبود مالی دچار شده ام و دیگر قادر به گرفتن وکیل نیستم آیا من چکار باید بکنم تا به حقوق خود برسم دیگر خسته شده ام به نظر خود دم قاضی دارد هر روز سنگ جلو من می اندازد شما چه پیشنهادی برای من دارید با تشکر یا اینکه بتوانم زودتر به حق و حقوق خود برسم باید تشکر

    0
  16. Avatar

    با درود
    هرگونه اظهارنظر پرونده شما، نیازمند اطلاع دقیق از دلایل و مستندات طرفین به قسم مقید در آن است که چون ما از آن بی‌خبریم، امکان اعلام نظر نیست اما در خصوص اقدامات احتمالی برای جلوگیری از احقاق حق خود، علاوه بر بهره گیری از مشاوره های قضایی کارشناسان مستقر در دادگستری محل اقامت خود، همچنین می توانید از کانون وکلای دادگستری محل و نیز کانون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه درخواست کنید تا از وکلای زبده آن مرکز، به صورت رایگان در قالب «وکیل معاضدتی» برای شما تعیین کنید.

    0
  17. Avatar

    با سلام و تشکر از سایت مفید شما
    بنده به حکم غیابی ابطال سند، در موعد مقرر پس از ابلاغ اقدام به واخواهی نموده ام.
    دادگاه قبول واخواهی کرده و حتی پرونده فرعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تشکیل شده دادگاه برگزار و حکم رد اعسار صادر و به آن رای اعتراض شده است.
    پس از آن بدلیل اشتباه شعبه رای رد واخواست صادر می‌شود و به رای اعتراض شده و در مرحله ارسال برای تجدید نظر است.
    ریاست شعبه بر اساس این رای غیر قطعی و قابل تجدید نظر، با درخواست خواهان رای قطعی ابطال سند را صادر کرده است و برای ثبت فرستاده است.
    آیا چنین رای رد واخواست غیر قطعی که بر اساس اشتباه صادر شده است آیا دادگاه می‌تواند رای قطعی صادر کنند؟
    در صورت تخلف شعبه، به چه صورت میتوان این مورد را پیگیری کرد؟

    0
  18. Avatar

    با سلام
    مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی از شرایط حتمی اجرای حکم دادگاه، قطعیت آن است. با توجه به این که در پرونده شما رأی غیابی صادر و در مهلت مقرر واخواهی شده، هرچند که واخواهی بنابه تشخیص دادگاه رد شده که محمول بر نظر قضایی می شود، مگر خلاف آن ثابت شود، ولی چون تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در مقام واخواهی بر تأیید رأی اولیه دادگاه صورت نگرفته، رأی دادگاه بدوی قطعی محسوب نمی شود تا اجراء شود. همچنین چون شما در مهلت مقرر اعتراض واخواهی نمودید، حکم پرونده مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا به صورت غیرقطعی اجراء گردد. بنابراین به نظر می رسد که اجرای آن با مفروض بودن شرایطی که در سئوال بیان شده است، خلاف قانون است. اگر دادگاه اشتباهاً دستور ابطال سند مالکیت شما را به ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده است، می تواند با یک دستور اداری به این مرجع، آن را کان لم یکن کرده یا مانع اجرای آن تا صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر شود.

    برای اطلاع از انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست «قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰» و «آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲» مراجعه نمایید و برای آشنایی با چگونگی طرح شکایت انتظامی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه کنید.

    0
  19. Avatar

    با سلام
    اینجانب با توجه به آگاه نبودن نسبت به قوانین، در دادگاه برایم حکم به پرداخت مهریه ده سکه جلو دو ماهی یک سکه نمودند و برایم گزارش اصلاحی صادر شد و دادگاه از من هیچ گونه مدارکی جهت ادعای بنده که توانایی پرداخت مهریه را ندارم را نخواست و من در دادگاه اعلام کردم که توانایی پرداخت ندارم و جالب ترین جای آن این است که من برگه اظهارات خودم را امضاء نکردم و از اتاق که خارج شدم از من یک برگه A5 امضاء گرفتند و به من گفتند که این برگه را امضاء کن که در جلسه دادگاه حضور داشتی و این امضاء کردن به ضرر من شد با توجه به اینکه من در آن برگه نوشتم که من به این حکم اعتراض دارم ولی سریعاً برایم حکم صادر گردید و از این قضیه یک سالی می گذرد و بنده هر چه که تلاش می کنم که حکمی برایم صادر گردد که اقساط بنده کمتر شود ولی دادگاه همیشه به همان گزارش اصلاحی توجه می نماید و ادعای بنده را رد می کند من قبلا نمی دانستم که می شود از قضات شکایت کرد و در این حکم بنده متضرر شده ام از شما خواهشمندم که مرا راهنمایی فرمایید .
    با تشکر

    0
  20. Avatar

    با سلام
    با توجه به این که شما نسبت به درج حکم محکومیت و به ویژه گزارش اصلاحی به همراه سئوال اقدامی ننمودید، ما از آن بی اطلاع بوده و بدون مطالعه آن‌ها نمی توانیم در خصوص پرونده، حکم صادره و گزارش اصلاحی تنظیمی اعلام نظر کنیم. اما اگر اقساطی که دادگاه برای شما تعیین کرده است، سنگین می باشد و شما در گزارش اصلاحی حق خود دراین خصوص را ساقط نکرده باشید، می توانید با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست تعدیل اقساط محکوم به را به لحاظ تغییر در وضعیت مالی خود و نیز با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی نمایید.
    نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی نیز می توانید با ذکر تخلفاتی که ایشان انجام داده است، در دادسرای انتظامی قضات از ایشان شکایت کنید. برای آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی پست شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات آثار سلبی آن و همچنین پست‌های قانون نظارت بر رفتار قضایی و آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و را به دقت مطالعه کنید.

    0

  21. Avatar

    سلام
    اعترض ثالث به حكم حجر كرديم و پرونده رفت كميسيون پزشكي و راي به نفع ما شد يعني حكم حجرشون تغيير كرد و بعد از معامله ما شد الان متاسفانه قاضي گفتن من اين نظريه كميسيون رو قبول ندارم، اصلا پزشكي قانوني چيكارس و من ميخوام بفرستمش پزشكان كارشناس ببينن در صورتي كه روند تغيير حكم حجر در صلاحيت پزشكي قانونيه و جالب اينكه ميگن كه يه بار ديگه بايد هزينه كارشناسي بديد چون من كلا اون پزشكي قانوني رو قبول ندارم در صورتي كه طرف مقابل الان معترضه نه ما منم گفتم هزينه كارشناسي نميدم، گفته به ضررته اگ ندي. آیا اين تخلف محسوب نميشه براي قاضي كه به مستندات ما توجه نكرده!؟

    0
  22. Avatar

    با سلام

    در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تحصیل دلایل از سوی مقام قضایی نه تنها ممنوع نبوده بلکه تکلیف قانونی دادگاه نیز می باشد. مطابق مواد ۱۴ و ۵۷ قانون امور حسبی، دادگاه خانواده باید هرگونه تحقیقی که برای رسیدگی به درخواست حجر یا رفع آن لازم بداند را به عمل آورد، هرچند که از سوی طرفین یا دادستان درخواستی در این خصوص نشده باشد. از جمله دلایل مهمی که در پیوند با اثبات حجر یا رفع آن باید تحصیل گردد، نظریه پزشکی قانونی و عنداللزوم نظریه کمیسیون سه نفره پرشکی قانونی استان یا حتی بالاتر است. نظرات این مراجع مسبوق به جلب نظر متخصیص امر مربوطه است. در صورتی که قاضی دادگاه بنابه دلایل موجد و متقن، نظریه کمیسیون را منطبق با اوضاع و احوال قضیه نداند، می تواند درخواست ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را صادر کند.

    مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول پرداخت هزینه کارشناسی با متقاضی آن است اما اگر ارجاع امر به کارشناسی، به تشخیص مقام قضایی دادگاه باشد، به نحوی که بدون آن نتوان رأی داد، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه خواهدبود. در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله بدوي اگر دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند حكم‌ صادرنمايد، دادخواست ابطال ‌مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود. در امور حسبی نیز عدم پرداخت هزینه کارشناسی و کمیسیون موجب می گردد تا درخواست به عمل آمده اعم از حجر یا رفع آن ثابت نشده و در نتیجه رد گردد.

    در خصوص پرونده شما که مسبوق به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی است، دادگاه در صورت عدم پذیرش این نظریه و خلاف واقع دانستن آن، الزاماً باید دلایل عدم آن را صریحاً در حکم خود قید کند.

    بنابه‌مراتب، اگر قاضی دادگاه شما بدون وجود دلایل موجه و متقن، به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ترتیب اثر ندهد یا به دلایل محکمه پسند شما توجه نکند، با جمع سایر شرایط، عمل وی تخلف انتظامی محسوب خواهدشد.

    در پیوند با سئوال شما، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با عنوان «ضرورت تحصیل دلیل دادگاه خانواده در احراز حجر» در قضاوت آنلاین منتشر شد که حتماً آن را مطالعه کنید.

    0
  23. Avatar

    ممنون از پاسختون

    0
  24. Avatar

    با تشکر از قدرشناسی شما

    0
  25. Avatar

    با سلام و عرض خسته نباشید بابت مطلب مفیدتون
    سوالی داشتم
    یکی از دوستان بنده نابینا می باشد و در شرایط مختلف و طرد از خانه از ایشان سو استفاده قرار گرفته و گوشی و… مورد سو استفاده قرار گرفته و دو فرد از ایشان شاکی شده! این بنده خدا پول هارو بدلیل مشکلات ملی در حساب های دیگران طلب های خودشو درخواست میکرد! و همین طلب ها و بعضی هم بصورت اقرار انگیز از طرف شکات به ۲۰ میلیون تبدیل شده که یک وجه از این پرداختی ها دو شاکی این پرونده علیه این دوست بنده به حساب یک دیگر ۲ میلیون تومان پول ریخته و ۳ میلیون تومان دستی داده و مبالغی که وجه های واریزی نام این افراد هیچ اشنایی با دوست اینجانب نداشته! بنده برای این دوستم وکیل گرفتم و خواستار رسیدگی پرونده شدم و لوایح وکیل از جمله خواستن تمام کسانی که وجه واریز شده و چکونه دو شاکی همدیگر را پیدا کرده اند یکی از جنوب ایران و دیگر از شمال ایران و درخواست هک گوشی و… که هیچ یک از این لوایح اجرا نشده حتی رکن رکین کلاهبرادری که بوسیله راه های متقلابانه و نه صرف دروغ اجرا نشده و پرونده در بازپرسی به کیفرخواست انجامید که خوشبخنانه در شعبه کیفری قاضی محترم پرونده را حقوقی تشخیص داده و رد شده و در تجدید نظر قاضی پرونده را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و همانند شعبه بازپرسی بدون هیچ مدرکی حکم صادر کرده و به ۶ ماه حبس و رد اصل مال!
    پ.ن: مستندات شاکی پیامک های موجود ضبط صدای متهم و فیش های واریزی که هیچ یک از این فیش ها به حساب شخص متهم ریخته نشده!
    در اینجا سوالی دارم
    ۱- از بازپرس به عنوان عمل نکردن به تحقیقات مقدماتی و به عنوان اصل برائت برای متهم و رکن رکین کلاهبرادری در ان رعایت نشده میتوان از بازپرس شکایت نمود؟!
    ۲- در دادگاه تجدید نظر همانند بازپرس و محرض نشدن اصل مال و مقدار آن و شبهاتی از قبیل وجه واریزی شکات به هم و مقدار پول دستی که فرد نابینا نه میتواند ان را ببیند به عنوان تخلف محسوب میشود؟!
    ۳- برای فردی با شرایط خاص هیچگونه تخفیفی نمیتوان قائل شد؟!

    0
  26. Avatar

    اگر نقض مقررات قانونی ، جانبداری از یکی از طرفین دعوی و غرض ورزی و … در هریک از مراحل رسیدگی به پرونده اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم از سوی هریک از قضاوت مربوطه اعم از بازپرس (که تحقیقات مقدماتی را انجام و قرار جلب به دادرسی صادر نمود)، دادیار اظهارنظر (که با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر نمود)، قضات تجدیدنظر (که اقدام به بررسی ماهیتی و شکلی تمامی اقدامات قضایی صورت گرفته در قبل اعم از دادسرا و دادگاه بدوی کرده و در نهایت حکم محکومیت صادر نموده‌اند) ، می توانید با دلایل مستند به دادسرای انتظامی قضاوت از آنان شکایت کنید.

    لازم به ذکر است که نمی‌توان صرفاً بر مبنابی شبهه نقض قانون یا برداشت شخصی از پرونده و محتویات آن، از قضات شکایت کرد، ای بسا که ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء علیه شاکی انتظامی نیز شود.

    بنابراین پیشنهاد می شود که حتماً‌ پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.

    در ارتباط با تخفیف مجازات محکوم علیه، با عنایت به این که سئوالی مشابه آنچه شما پرسیده اید را آقای سینا قبلاً از ما طرح که پاسخ لازم به آن داده شد، از شما دعوت می‌شود برای مطالعه آن به اینجا مراجعه کنید.

    0
  27. Avatar

    با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
    قریب به ۲ سال است که من تحت عنوان خوانده ردیف دوم در پرونده ملکی ، به خواسته ۱. ابطال سند رسمی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ۳. اثبات وقوع بیع
    ۴. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک تا صدور رای نهایی ، به دادرسی جلب شده ام ، بعد از تشکیل جلسه و ارائه مدارک قاضی محترم در خصوص خواسته چهارم خوانده دستور موقت صادر و آن را غیر قانونی تشخیص داد. اما در خصوص سایر خواسته ها ، هیچ اقدامی نمیکند. در سامانه ثنا پرونده مختومه ثبت شده است و در دادگاه پرونده بایگانی شده است. بارها به شعبه و قاضی مراجعه کرده ام ، و هر بار ادعا میکنند که اهمالی صورت گرفته و ظرف این هفته رای صادر خواهد شد ، اما مجددا پرونده بایگانی شده و به آن رسیدگی نمیشود. از طرفی هم میترسم چنانچه از قاضی در دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت قوه قضاییه شکایت کنم، برعلیه من رای صادر کند و منزل شخصی من را از دستم در بیاورند. ممنون میشم راهنمایی کنید.

    0
  28. Avatar

    با درود
    متأسفانه بیان ننمودید که پرونده شما در کدام شهر کشور قرار دارد، چرا که در عمل دیده شد، قاضی یک پرونده در پایان ماه، برای تأمین کسری آمار، ناگزیر شد با قراردادن یادداشتی روی پرونده، نوع تصمیمی که باید بگیرد را به دفتر شعبه اعلام کرده تا نسبت به آمار نمودن آن اقدام کند تا بعداً نسبت به صدور رأی اقدام کند ولی یا فراموش کرد تصمیم بگیرد یا تصمیمی خلاف آنچه یادداشت کرده بود، اخذ نمود که منجر به طرح شکایت انتظامی و محکومیت وی نیز شد. حال مشخص نیست که آیا با توصیفی که شما نمودید، پرونده شما هم با وضع مشابه فوق مواجه است یا خیر؟
    از آنجایی که شما و به تبع آن ما از محتویات پرونده بی اطلاع می باشیم، نمی توانیم اعلام نظر دقیق نماییم، اما با توجه به مراتب مزبور، پیشنهاد می شود، قبل از طرح شکایت، از اطلاعات موجود در سامانه ثنا مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصویری تهیه کنید و با استناد به آن، لایحه ای خطاب به قاضی شعبه بنویسید که با توجه به تصمیم گیری شعبه و مختومه شدن پرونده، به دفتر دستور دهند که تصویری از دادنامه صادره و یا هر تصمیمی که منجر به مختومه شدن آن گردید را به شما ابلاغ و نیز کپی آن را نیز با هزینه شخصی به شما تحویل دهند.
    از آنجایی شعب محاکم بسیار شلوغ و قضات تحت فشار آمار پرونده ها نیز قرار دارند و به ویژه آن که شما هنوز اطلاع درستی از نوع و نحوه تصمیم گیری در پرونده خود ندارید، در چنین شرایطی طرح شکایت انتظامی از قاضی توصیه نمی شود.

    0
  29. Avatar

    ممنونم از راهنماییتون
    پرونده متعلق به تهران میباشد ، متاسفانه چند روز بعد از ارسال پیام اول برای شما، عریضه ای تنظیم و به حفاظت اطلاعات محترم قوه قضاییه تقدیم کردم. اما از آنجایی که هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ، بعد از گذشت ۲ هفته و با اینکه گفتند تا آخر هفته با شما تماس میگیریم، و با اینکه ۳ بار شخصا به آنجا مراجعه کردم هنوز جوابی نگرفته ام. ضمنا مطمئن هستم اهمالی صورت نگرفته و به نظر میرسد قاضی از طرف شخص با نفوذی تحت فشار است که رای صادر نمیکند. و عرض کردم ۲ سال است که بارها و بارها به قاضی مراجعه و مساله را مطرح کرده ام، هر بار پرونده را از بایگانی بیرون می آورد و میگوید این هفته رای میدهم ، اما باز همان داستان تکرار میشود،جالب اینکه یک ماه اخیر پرونده کلا گم شده است و مسئول بایگانی شعبه برای ۳ ماه به مرخصی رفته است ، و من هر ۳ روز یک بار به شعبه سر میزنم ، اما همچنان مرا از سر خود باز میکنند، انشاا… که بزرگواران حفاظت اطلاعات بتوانند این گره را باز کنند.

    0
  30. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از آنچه که بیان نمودید، انشاء الله که با بررسی حفاظت اطلاعات، علت اصلی تأخیر در صدور رأی و صحت و سقم احتمال تأثیر شخص صاحب نفوذ در آن مشخص شود تا متعاقب آن بتوان اقدام صحیحی انجام داد.

    0
  31. Avatar

    ضمن عرض سلام و احترام، گفتم شاید نتیجه پیگیری حفاظت براتون جالب باشه.
    بعد از ۳ هفته انتظار در خصوص پرونده ای که براتون توضیح دادم، رفتم حفاظت. بعد از کلی انتظار ی کارشناس اومد و خیلی ساده گفت پرونده شما مربوط به ما نمیشه باید بری دادسرای انتظامی قضات ، والسلام. هر چی گفتم احتمال ارتشا هست، هرچی گفتم قانون داریم که شما هم موظفید رسیدگی کنید، ی جوری نگاه کرد که انگار قانون کیلو چنده و رفت.
    عذر میخوام از حفاظت باید به کجا شکایت کرد؟ راستی اینم گفت ، قبل از رفتن گفت فقط اگه قاضی پیشنهاد بی شرمانه ای بهت کرده ما در خدمتیم.
    واقعا وای به روزی که بگندد نمک
    ممنون که گوش شنوا دارید

    0
  32. Avatar

    با سلام و ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    به نظر می رسد که برداشت حفاظت و اطلاعات اداره کل از گزارش شما آن است که، چون موارد اعلامی تنها بیانگر تخلفات انتظامی و اداری است، رسیدگی به آن در صلاحیت این مرکز نمی باشد، همچنین در ارتباط با احتمال وقوع جرم ارتشاء و یا شروع به آن که نیز آنان نمی توانند وارد عمل شوند، زیرا ورود این مرکز نیازمند دلایل مسلم وقوع جرائم ذکرشده است.
    برای شکایت از عملکرد حفاظت مزبور می توانید به «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» که در حال حاضر ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین خطیب بر عهده دارند، مراجعه نمایید.

    0
  33. Avatar

    سلام وقت بخیر.
    جسارتا سوالاتی داشتم و واقعا سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخ دهید:
    ۱- بنده در خصوص ملک مشاع غیرقابل افراز درخواست صدور دستور فروش تقدیم کردم.با وجود ارائه اعتراض از سوی یکی از خواندگان مبنی بر مالکیت بر یک باب مغازه در ملک مذکور، دادگاه ایرادات را وارد ندانست و رای بر صدور فروش ملک داد و این رای در تجدید نظر قطعی شد.
    ۲- خوانده پرونده در طی دادخواستی در همان شعبه صادر کننده رای، با استناد با همان مدارک سابق درخواست الزام به تنظیم سند در خصوص همان مغازه نمود و و قاضی دستور رسیدگی صادر کرد.حتی بر اساس دادخواست خوانده دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دستور فروش صادر شد.
    بنده مستندا به قاعده امر مختوم لایحه ای تقدیم کردم .
    سوالا من اینست که آیا امکان رسیدگی به به مدارکی که در یک پرونده رای بر ابطال آنها داده شد و بر همان اساس رای فطعی صادر شد آیا می توان با استناد به همان مستندات مجددا دعوی جدیدی مطرح و آیا قابلیت رسیدگی مجدد را دارد؟

    0
  34. علیرضا مرادی

    با درود
    هرچند اعلام نظر دقیق مستلزم ملاحظه دفاعیات خوانده معترض و دلایل استنادی وی، دستور فروش صادره دادگاه، دلایل و استدلال دادگاه اخیر مبنی دستور جلوگیری از فروش است که متأسفانه در سئوال شما انعکاسی ندارد، مع‌الوصف به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای افراز به جای طرح دعوای متقابل مالکیت اقدام به دفاع اعم نمود در حالی که این دفاع مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوای و رسیدگی قضایی بود. همچنین مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون فوق اعتبار امر مختومه ناظر به دعوایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد حال آن که دعوای مالکیت یا توابع این دعوا، در دعوای افراز مورد رسیدگی واقع نگردید، در نتیجه خوانده مزبور حق دارد موضوع آن یا هر حق دیگری که مرتبط با آن باشد را به موجب دعوای مستقل طرح کند.

    بنابراین طرح دعوای الزام موجب اشتغال دادگاه اخیر و ورود به رسیدگی آن با لحاظ ماده ۳ قانون مزبور تکلیف قانونی است اما آنچه مورد تأمل است، صدور دستور این دادگاه مبنی بر جلوگیری از اجرای دستور فروش دادگاه است که در واقع جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است که به نظر با توجه به ماده ۸ و ۳۱۶ قانون سابق‌الذکر صحیح نباشد.

    0
  35. Avatar

    با درود و سلام
    پرونده ای که بنده وکیل خوانده هستم، وکیل خواهان که تجدیدنظرخواه هم هست، در سال گذشته ملزم بوده اسناد ابلاغ رای را برای مرحله تجدیدنظرخواهی به اداره امور بین الملل قوه قضاییه برده و پاسخ بیاورد. تقریباً حدود یکسال هست اینکار را انجام نداده و دادگاه هم پیگیری نکرده و جالب این است که مدیر شعبه به بنده می گوید خودت به وکیل تجدیدنظرخواه زنگ بزن. این در لیست تخلفات هست.
    شکایت به صلاح هست یا خیر به نظر شما؟ و من می توانم از دادگاه بخواهم که قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کند؟
    با تشکر

    0
  36. علیرضا مرادی

    با درود
    اگر مسئولیت ابلاغ یا اعلام نتیجه بر عهده مرجعی است، این وظیفه دادگاه است که آن را مرجع مربوطه مطالبه کند، طرفین دعوی در این خصوص مسئولیتی نداند. اگر یکی از آنان حاضر به همکاری با مرجع قضایی می شوند تنها از باب تسریع در روند کار است ولی به نحوی که شما در سئوال مطرح نمودید، این امر نه تنها موجب تسریع نشده بلکه موجب اطاله دادرسی نیز شد! در حالی که دادگاه مکلف به جلوگیری از آن است.
    پیشنهاد می شود، طی لایحه ای از دادگاه درخواست کنید یا شخص وکیل تجدیدنظرخواه را جهت اعلام نتیجه ظرف مثلا یک هفته دعوت به شعبه کند یا طی شرحی با ارسال سوابق قبلی به اداره امور بین الملل قوه قضایه درخواست اعلام نتیجه نماید.
    طرح شکایت در این مرحله ثمره عملی در پیشرفت دعوی حاضر ندارد و پیشنهاد نمی شود.

    0
  37. Avatar

    با سلام
    سوالی در مورد جلب و یا ممنوع الخروجی محکوم علیه شخص حقوقی دارم.
    مستند به ماده ۲۳ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممنوع الخروج نمودن مدیرعامل شرکت امکانپذیر است.
    دادگاه شیراز به این بهانه که نام مدیر عامل در دادخواست اولیه و در اجراییه ذکر نشده، از دادن دستور ممنوع الخروجی خودداری و به رویه استناد می کند.
    چه راهی برایم متصور است؟ شکایت به سرپرست مجتمع؟ شکایت انتظامی؟ چون به هیچ وجه قبول نمی کند.

    0
  38. علیرضا مرادی

    با درود
    نظر به این که ممنوع الخروج نموده اشخاص خلاف اصل است، در هر مورد نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد تردید نمی توان آزادی اشخاص را محدود نمود.
    هرچند در ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس تصریح گردید ولی نقص انشای نارسای آن دارای مفهوم مخالفی است که مفهم این است که شخص حقوقی را می توان ممنوع الخروج کرد! اما چنین اقدامی عملاً‌ میسر نیست.
    در قوانین مصادیقی از ممنوع الخروجی نموده مدیر مسئول و موظف شخص حقوقی وجود دارد، از جمله در مورد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی بدهکاران قطعی بانکی یا مالیاتی که در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم ، ماده ۱۷ قانون گذرنامه و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰ اردیهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب بدان تصریح گردید که نیازمند وجود شرایطی است، از جمله این که شخص حقیقی مدیر، مسئول اجیاد آن دین باشد و همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی که صاحب امضاء اسناد تعهد آور شخص باشند را می توان ممنوع الخروج نمود نه مدیران غیرموظف را.
    بنابراین، در ارتباط با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرف این که فردی مدیر شخص حقوقی باشد، مجوز ممنوع الخروجی از کشور نیست بلکه اعمال آن به جهت محدود کردن حقوق افراد نیاز به تصریح قانونگذار و صدور حکم دادگاه دارد، مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک که در این صورت چون دینی که مدیر به عنوان امضاء کننده سند مستند دین با شخص حقوقی ایجاد نموده است با شخص حقوقی متضامناً مسئولیت پرداخت دارد، با احراز آن به موجب صدور حکم تضامن داگاه و صدور اجراییه و تمرد از پرداخت می توان درخواست اعمال ماده فوق را نمود.
    بنابه آنچه بیان شد، اعلام نظر دادگاه شیراز مطابق قانون بوده و در صورت صدور دستور، مرتکب تخلف خواهدشد.

    0
  39. Avatar

    با سلام و عرض ادب
    در خصوص وجه التزام قراردادی ارتباط با انتقال سند، طرف مقابل ما ابتدا در شورای حل اختلاف طرح دعوا نمود. با وجود لایحه بدلیل ندیده گرفتن عوامل تاخیر و بدون استعلام تنها با استعلام از دفترخانه اقدام به صدور رای شد.
    در دادگاه بدوی نیز توجهی به لایحه تقدیمی نگردید و رأی شورا بر علیه ما تأیید شد و به اجرا شورا ارسال گردید. به مبلغ ۱۳میلیون خسارت به دلیل حکم جلب به نام من و برادرم چون کارمند بود و به محل کار رفتن که مجبور به ریختن نصف مبلغ بحساب دادگستری شد که طرف مقابل وصول کرد.
    بعد از شورا، در دادگاه حقوقی با طرفین و موضوع یکسان اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ که استعلام کامل قاضی از اداره ثبت و شهرداری و اوقاف و بانک و دفترخانه اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده که با اعتراض با نگه داشتن پرونده بعد از ۸ ماه بعد از قطعی شدن رأی شورا در دادگاه بدوی به تجدیدنظر استان ارسال گردید.
    در دادگاه تجدیدنظر استان رأی بطلان دعوی تأیید شد و رأی موخر می باشد. با اعاده دادرسی متاسفانه دادرس از اعاده دادرسی براساس آراء متضاد و مدارک جدید در پرونده، به دلیل باطل نکردن رأی خود بعد از ۲/۵ ماه نپذیرفته که نظر اینجانب تخلف قضایی است، بدلیل اینکه مدارک کاملاً مستند و غیرقابل انکار می باشد و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.
    راهنمایی کنید از طریق پست میشه یا باید رفت تهران، نماینده در استان گفتن برید تهران برای پیگیری و تنها راه از طریق قاضی ریاست و نظر به اعلام اشتباه می باشد.
    لصفا خواهشن راهنمایی کنید.

    0
  40. علیرضا مرادی

    با درود
    بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به عنون یکی از شرایط اعاده دادرسی مدنی، دارای نکات بسیار فنی و دقیقی است که باید در هنگام انطباق موضوع با آن، بدان وجه کرد که در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اینجانب به سئوال آقای رضا به صورت کلی به نکات اساسی آن اشاره شد. همچنین در پیوند با موضوع پرونده شما باید به لفظ «همان دادگاه» در بند مزبور توجه شود، زیرا برخی از قضات حتی وجود تضاد در دو حکم متعارض از شعب مختلف یک دادگاه را مصداق این بند نمی دانند تا چه رسد به مغایرت حکم شورای حل اختلاف و دادگاه!
    در خصوص امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی شورای حل اختلاف و یا رأیی که دادگاه بعد از تأیید حکم شورای حل اختلاف صادر می کند، حتماً‌ پست « آیا رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؟» را مطالعه نمایید.
    اضافه بر مواردی که بیان شد، با لحاظ این که در شورای حل اختلاف «دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی به علت تأخیر در تنظیم سند» موضوع حکم قرار گرفت ولی در دعوای حقوقی، در سئوال تنها اشاره به «… اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ… اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده …» گردید و بدین ترتیب مشخص نیست که عنوان دعوای طرح شده چیست تا مشخص شود اساساً تعارضی میان دو حکم وجود دارد یا خیر.
    در ارتباط با نحوه ارسال شکایت به دادسرای انتظامی قضات، در بند ۲ از بخش تذکرات در «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» جزئیات بیان شده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.

    0
  41. Avatar
    حبيب ا..لساني

    با عرض ادب و احترام
    از لحاظ شرعي و عرفی مورد معامله : شصت متر آپارتمان يك خوابه بعلاوه حدود چهل متر سويت در ازاي كل مبلغ معامله ٢٣٠ ميلون تومان که مبلغ ١٦٩ میلیون تومان توسط فروشنده وصول شده است، مانده مبلغ ٦١ ميلون تومان
    حكم دادگاه ٧٠ ميلون تومان به عنوان اصل خواسته به اضافه خسارت و ديركرد
    به مزاي
    فروشنده مبلغ ٩ ميلون تومان از مبلغ فوق را طي يك فقره چك بانكي بشماره ١٢٣٤٥/.. بانك صادرات وصول نموده است سپس با پنهان كردن و وانمود كردن انكه كليه تغیيرات توافقي بوده است با شهادت كذب والدين خود و جيره خورهاي وابسته مبلغ ٧٠ ميلون تومان را به عنوان اصل ثمن معامله به اضافه خسارت و ديركرد
    سپس با ساختن مدارك تقلبي نه تنها مبلغي را كه يك بار وصول نموده است را مجدداً با دادخواست خود را به پرداخت ٧٠ ميلون تومان !! با خسارت و ديركرد محكوم نموده و با گذاشتن به مزايده به مبلغ ٣٠٠ ميلیون تومان وصول نموده به حكم دادگاه محكوم به پرداخت شدم، پرداخت مبلغي كه يكبار وصول گرديده است مجددا با دادخواست ير اصل خواسته ٧٠ ميلیون تومان نه تنها مبلغ نه ميلیون تومان را دوباره خواسته بلكه و پنهان د
    پرداخت مبلغي كه يك بار از طريق چك بانكي “قابل استعلام “وصول نموده و با پنهان كردن مبلغ دريافتي ضمن مقصر جلوه قرار دادن بنده و دادخواست خود را بر اصل خواسته قانونی خلافی از من سر نزده است،
    ‎فروشنده که از ابتدا با نیت بر کلاهبرداری نسبت به تنظیم سند در بنگاه املاک ماهان به مدیریت آرش ک.” پسر فروشنده “مطابق میل خودشان از آدرس و انتخاب دفترخانه گرفته تا ديگر تغییراتي كه با حذف و اضافه كردن آن “مدارك ساختگي ” با توجه به تجربه هاي شغلی “بازنشسته سندنویس ارتش
    ‎۱- با عهد قرارداد و نشان دادن با فريب دادن اينجانب ملکي را با مشخصات ذيل ۶۰ متر واحد یک خوابه و ۴۰ متر سویت ۴ متر انباری و دو خط تلفن به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان طي قرارداد با كد رهگيري بي و فروخته اند فروشنده بساز و بفروش كه خود واقف به قوانين و مقررات شهرداري و پايان كار ساختمان كاملا اشنا و مسلط بوده با فرار از عهد قرارداد و تعهدات خود با توجه به نداشتن پایان کار در زمان هاي مقرر دردفترخانه هاي متعددي كه از طرف خودشان تايين شده و وجود خارجي ندارد كه البته اين جزو يكي از هزاران شگردهاي وي بوده كه اصولا دفترخانه اي را انتخاب مي كنند كه سردفتر ان بصورتي يا فوت كرده اند و يا وجود خارجي نداشته “دفترخانه شماره …سردفتر م. “!! ضمن تعهدات خود قرار بود ۳۵ م ت همزمان با تنظیم سند و ۳۵ م ت همزمان با تحویل سویت تسویه کامل شود فروشمنده بافشار و مزاحمت و حیله مبلغ نه میلون ت اضافه بر عهد قرارداد نیز طی یک فقره چک بانکی بپیوست که مبلغ فوق را وصول نموده باقیمانده ۶۱ م ت می باشد سپس بجای جبران خسارت از تخیر و و ناتوانای در تکمیل سویت دست به حیله های مختلف زده و با گمراه کردن و پنهان کردن سه پاراگراف وانمود کرده که خریدار از پرداخت ثمن ۷۰ م ت خودداری می نماید !!! خریدار نه تنها تاریخ دفترخانه را عقب انداه بلکه با در دست داشتن چک بانکی به علت حاضر نبودن پایان کار از مدل های مختلف استفاده نموده تا بتواند به هدف شوم و غیر انسانی غیر شرعی خود ضمن فرار از تعهدات خود با توجه به فرار نیز با دستکاری و تغیر دفترخانه ۱۳به و با ساختن مدارک ساختگی پس از اخذ رای دادگاه و گرفتن حکم جلب و با کندن کنتور برق واحد و با دادن ادرس نامجهول و به مزایده گذاشتن ملک فروخته شده ۱۲۳ را با همکاری پسران خود با ورود به داخل واحد با داستن کلید مادر ضمن شکستن کلیه زندگی ام و به سرقت بردن هر انچه در صندوق بوده کل زندگی ام را به شباهت زیادی به مغول ها برده اند در نهایت متوجه دسدتکا ری و جعل اسناد شدم که با ساختن شهادت ساختگی توسط ‎پسر خودبا وجود کلیه کارشناسی و دیگر مراحل بازپرسی شده با عنوان و بكارگيري واژه توافق را كه خود فرار از تخلفات خود و مادرشان استفاده كرده با عنوان شهود و مدیر اژانس املاك ماهان كليه دستكاري ها و سندسازي هاي ساختگي را با همكاري وكيل خود كپي برابر اصل است را به دادگاه ارايه نموده اند كه ضمن روشن شدن حيله هاي از قبل تايين شده از سوي اين خانواده كليه تخلفات و دستكاري ها را توافق کلیه دار و ندار من و ارايه ناميده و بدينوسيله كليه دار رو ندارم را به غارت بردن باید ذکر کنم مدت هشت ساله دو فرزند راه دورم را بی پدر کرده اند ای بی نا هر نوع حرکت خلاف به مزایده گذمبلغ قبل با نیت بر کلاهبرداری با نوشتن دفترخانه فوق ”
    ۲- پرونده شاكي به متشاكي استفاده از شهود غير عادل حكمي صادر نمودند.

    0
  42. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    از آنجایی که شرح ماجرا در برخی از قسمت ها ناقص بوده و از طرفی مشخص نیست که بطور مشخص هدف از درج ماوقع و درخواست از ما چه بوده است، نمی توان اعلام نظری نمود.

    0
  43. Avatar
    حبيب ا..لساني

    با سلام
    من پاسخي پيدا نكردم.

    0
  44. Avatar

    با سلام شما به یکی از طرق زیر می توانید پاسخ سئوال خود را مشاهده کنید.
    ۱- کلیک روی لینکی که به ایمیل شما ارسال می شود.
    ۲- مراجعه به پستی که در بخش دیدگاه آن نظر خود را درج نمودید.
    ضمناً باید توجه نمایید که اگر تعداد دیدگاه های هر پست از میزان معینی که در حال حاضر ۱۶ دیدگاه است، بیش تر شود، باید از طریق صفحات بعدی دیدگاه در قسمت انتهایی نظرات، دیدگاه ها را پیمایش نمایید. به عنوان مثال چون شما آخرین نفری می باشید که در این پست سئوال را طرح نمودید، باید به صفحه ۳ دیدگاه های مراجعه کنید.
    ۳- مشاهده سئوال و پاسخ در آرشیو مشاوره‌های حقوقی
    برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

    0
  45. Senior;Jr,Dr.Mohammad Shakibi Nejad

    بسم الله الرحمن الرحیم
    کونوا قوامین لله شهداء بالقسط

    مدیر محترم سایت قضاوت آنلاین
    با عرض سلام
    احتراما
    ضمن تشکر از پاسخگویی شما.
    حمی و اما والله…!!
    این اولین کامنت اینجانب بعنوان انتقاد بموضوع قانون تخلفات قضات است و بلحاظ انکه بقول دکتر عبداله سمامی سالها گفته اند کوتاه ترین دیوار دیوار وکلاء من الباب کوچکترین تخلف است جهت تنویر و تشحیذ اذهان عموم علی الخصوص حقوقدانان قلمی و ملاحظه و مداقه و انتشار ارسال شد.
    قبل از این نظامنامه ۱۳۶۵ خلف قانون تخلفات قضات مستفاده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوبه ۱۳۹۰ بود و اینک این قانون بواقع ابهامات زیاد و با ایهام و نثر مسجع نوشته شده..؟! این طرح دعوی بعد طرح دعوی در دادسرا انتظامی قضات مطرح گردیده و در حال حاضر با فشار و پادرمیانی و… با هزاران ترفند قضایی بصورت لاک پشتی هست..!!

    ۲ مورد عجیب از بیش از ۴۰ بند تخلفات نگاه کنید:

    بند ۶- بازداشتگاه غیرقانونی معیینا به چه معنا است؟ مگر اندرزگاه یا بازداشتگاه میشود غیرقانونی باشد، مانند انباری..؟!

    ۱۵- الفاظ زاید… یعنی چه؟ مگر قضات شعر یا داستان نویسی یا سناریو می نویسند که خوش و شاد و منت بگذارند و محبت کنند از الفاظ و آرایه ادبی و قضایی حکم خود را به زیور آن آراسته کنند والا بنیاد لااقل از چندین شعب شهید مفتح – شهید مدرس – شهید مطهری متاسفانه احکامی دریافت کردند که برای صیانت از حقوق حقه مراجعان با تشکیل اتاق فکر ۷ نفره توانستند بعد از چندین بار خواندن (( کلمه بکلمه مفاد آرا )) چند خطی کشف الاحکام نمایند و متوجه بشوند منظور قضات چه بوده…!؟
    در ضمن درباره دادسرا و دادگاه کارکنان دولت یا دادسرا عمومی و رسانه و فرهنگ و کارکنان دولت یا با اسم صحیح و زیبا اما بسیار محکم (دیوان عالی کیفر کارکنان دولت) با صداقت بشما میگویم:
    از سال ۱۳۹۵-۹۴ که چهار نفر از اساتید محترم بنیاد حقوق بین الملل داوری و تحقیقات علمی آپادانا (ازاعضاء هیت موسس و مدیره) که بیش ۲۵ سال سنوات قضایی دارند و اکنون سالهاست هیئت علمی و داور بین الملل هستند؛ شکایات (۱۱فقره) خود را با کلیه اسناد من الجمله صورتمجلس کرده با روگرفت دستخط قضات متخلف* مانند عدم گردشکار – خط خوردگی بدون حاشیه نویسی – بی جهت وقت احتیاطی گذاشتن – لابلای کلمه بکلمات را خالی گذاشتن و نبستن جملات و … عدم استناد بقوانین و… قسم علی هذا* بدتر آنکه با چه سیم و جیم از ما ۵ تن بعنوان شکات..؟! با هزاران سختی اثبات کردیم که شکایت بنیاد بین الملل بنمایندگی وکالت و…از مراجعان شکایات مربوط بر وفق مواد ۳۰۷-۳۰۸ قانون آیین دادرسی
    در امور محاکمات کیفر ۹۲ و بعد چندین ساعت در راهرو طبقه اول یک ورقه شکواییه بما دادند و به احترام ریش سپید اینجانب که بیش از ۲۷ سال در منصب قضاء و استاد دانشگاه چند برگ دیگر خانمی که مدیر دفتر دگر بودند محبت و پرینت شکواییه دادند و سفارش کردند نگویید من چند برگه داده ام… انگار برگه شکایت نامه چیست و با دستگاه P.O.S دقیقا یاد ندارم اما احتمالا ۱۶۵ هزار تومان سال ۹۴ اخذ و دادیار ارجاع دکتر ناظریان معاونت ارجاع دستور ارجاع دادند و به اینجانب: عجیبه آقای دکتر خودتان از خودتان شکایت میکنید!؟
    چه پاسخ شایسته ایی درخورشان استماع بصورت مچاله و ممضی و عدم مهمورکردن که با تذکر بنده ظهر کلیه اوراق مهمور و شعبه**بشعبه بازپرسی ارجاع دادند.!! مع الاسف کل ۱۱ پروندها لف بر لف هم که از هیچ نظر مرتبط بهم نبودند ضم کردند و به بازپرسی ش** ارجاع دادند و یکبار بیشتر ابلاغ آنهم بعد از یکسال بدون اخطار به افراد مورد تعقیب یا متشاکی عنهما در تاریخ ۲۸ اسفند ماه در سایت آمد که مدیرکل محترم روابط عمومی و اموربین الملل آقای دکتر احدزادگان با سختی توانست با مدیر دفتر تماس بگیرند و مدیر دفتر با خنده از ته دل گفت ۱۵ فرودین ببعد و نگران نباشید..؟!
    بتاریخ ۲۴ فرودین کلیه ۱۱ پرونده لف برلف هم شده و با اعتراض اینجانب در معیت اساتید و دوستان محترم بنیاد ارجاع بشعبه** ارسال ظرف ۳ روز بدون اطلاع قرار قطعی رد صادر و بعد از ۲ ماه جستجو و پیگیری توسط جناب دکتر احدزادگان بر روی سایت موضوعات را در چند خط رد کرده و قرار قعطی توسط ش**کیفری در چندین صفحه با احترامات تمام صادر و ابلاغ الکترونیک قضایی شد…؟!
    اگر این از لازم‌الاجراء بودن محشای قوانین تخلفات قضات و… باشد نمیدانم چه احتیاج بچنین قوانین؟
    سر فراز باشید.
    دکتر محمد شکیبی نژاد – مدیرعامل بنیاد – استاد دانشگاه و کنسولر ارشد بین الملل قضایی
    بنیاد (دپارتمان) حقوق بین الملل خدمات قضایی و داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا با همکاری سازمان حقوق دانان بدون مرز ایران
    شماره ثبت و اصلاحیه آخرین تغییرات ثبت شرکت های غیر تجاری:۱۹۹۹۱-۵۸۳/۵۱ با اصلاحات بعدی …
    شماره مجوز خاص جامعه حقوق دانان و وکلا ایران: ۵۴۰۰۰۰۲- وزارت امورخارجه
    شماره مجوز فعالیت در وکالت و داوری بین الملل – اتحادیه وکلای بین الملل IBA:1029190- امورکنسولی و معاونت بین الملل قوه قضاییه – ۱۹۹۵AAA.E

    1+
  46. Avatar

    جناب آقای دکتر شکیبی‌نژاد
    با عرض سلام و احترام ویژه
    از این که دیدگاه حقوقی ارزشمند خود را با خوانندگان قضاوت آنلاین به اشتراک گذاشتید، بی نهایت سپاسگزاریم.
    با امید به روزی که عملکرد قضات بدان حد ارتقاء یابد که دیگر نیازی به قوانین نظارتی بر رفتار آنان نباشد.

    0
  47. Avatar
    حمیدرضا فیضی

    مشاور محترم حقوقی
    با سلام
    احتراماً در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۸۳۳ شعبات ۵۰ و ۱۳ دیوان عدالت اداری کشور موضوع شکایت اینجانب حمیدرضا فیضی علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تحت عنوان عدم اجرای آئین نامۀ مصوب هیأت وزیران به شمارۀ ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶-۲۷/۱۲/۸۸، قضات محترم شعبات مذکور طبق دادنامه دادگاه بدوی و دادنامه دادگاه تجدیدنظر، مقررات قانونی در صدور رأی مبنی بر التزام متشاکی بر اجرای آئین نامه مورد اشاره را رعایت ننموده و با وجود اقرار متشاکی یعنی اداره کل منابع طبیعی گیلان مبنی بر شمولیت بنده برای دریافت یک تا دو امتیاز و بر اساس مستندات آئین نامه فوق الاشاره شکایت بنده و به نظر بنده به علت عدم توجه به مستندات و خصوصاً اقرار متشاکی، مرتکب تخلف گردیدند.
    پرسش:
    ۱- آیا با توجه به زمان آخرین دادنامه در دادسرای عالی قضات وجود دارد؟
    ۲- چنانچه در رسیدگی شکایت در دادسرای انتظامی تخلف محرز شناخته، آیا منجر به احقاق حقوق تضییع شده بنده می شود؟

    0
  48. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس از لطف شما
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

    0
  49. Avatar

    سلام
    در رابطه با رای غیابی که به اشتباه قاضی حضوری نوشته و بعدا با قبول واخواهی و تعیین جلسه دادرسی با اعسار هم زمان جلب هم صادره کرده است، ایا میتوان در رابطه با تخلفی که قاضی انجام داده به دادگاه عالی قضات شکایت کرد و درخواست کان لم یکن کردن داد؟

    0
  50. علیرضا مرادی

    با درود سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «تخلف قاضی در حضوری نمودن رأی غیابی» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

    0
  51. Avatar

    ماده ۵۷۹ کتاب پنجم قانون تعزیرات که مفاد آن در خصوص تخلفات انتظامی قضات است به چه شکل باید در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود؟
    مفاد آن ۱-بلا اقدام گذاشتن پرونده و ۲- بر خلاف نص صریح قانون رفتار کردن و الخ …
    همچنین ماده ۵۷۵ قانون تعزیرات که مفاد آن در خصوص تعقیب جزایی غیرقانونی می باشد باید شکایت از قاضی را به چه نهادی ارائه داد؟

    0
  52. علیرضا مرادی

    با درود
    سئوالات شما به «انجمن های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در تاپیک «نحوه استناد به مواد قانونی تخلفات انتظامی قضات در مراجع قانونی» به آن پاسخ داده شد.

    چنانچه هر گونه توضیح و یا ابهامی در خصوص پاسخ دارید، در آنجا بیان کنید.
    بخش دیدگاه پست اختصاص به بیان نظرات کاربران در خصوص پست منتشره دارد.

    0

پاسخی بگذارید