قضاوت آنلاین: با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.
این تخلفات از سوی آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال گردید که از ایشان تشکر به عمل می‌آید.
همچنین پستی با عنوان «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن» در سایت منتشرشد که برای تنظیم شکایت انتظامی حتماً با مطالعه آن اقدام نمایید.
فهرست هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین کشور
١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
| پست مرتبط: شرایط شکلی شکایت انتظامی قضات و آثار سلبی آن |
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب
| رأی وحدت رویه: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی |
۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز
۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه
| انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران) |
۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
بروزرسانی: نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./۱۴۰۰/۳/۱۷
با سلام و عرض خسته نباشید بابت مطلب مفیدتون
سوالی داشتم
یکی از دوستان بنده نابینا می باشد و در شرایط مختلف و طرد از خانه از ایشان سو استفاده قرار گرفته و گوشی و… مورد سو استفاده قرار گرفته و دو فرد از ایشان شاکی شده! این بنده خدا پول هارو بدلیل مشکلات ملی در حساب های دیگران طلب های خودشو درخواست میکرد! و همین طلب ها و بعضی هم بصورت اقرار انگیز از طرف شکات به ۲۰ میلیون تبدیل شده که یک وجه از این پرداختی ها دو شاکی این پرونده علیه این دوست بنده به حساب یک دیگر ۲ میلیون تومان پول ریخته و ۳ میلیون تومان دستی داده و مبالغی که وجه های واریزی نام این افراد هیچ اشنایی با دوست اینجانب نداشته! بنده برای این دوستم وکیل گرفتم و خواستار رسیدگی پرونده شدم و لوایح وکیل از جمله خواستن تمام کسانی که وجه واریز شده و چکونه دو شاکی همدیگر را پیدا کرده اند یکی از جنوب ایران و دیگر از شمال ایران و درخواست هک گوشی و… که هیچ یک از این لوایح اجرا نشده حتی رکن رکین کلاهبرادری که بوسیله راه های متقلابانه و نه صرف دروغ اجرا نشده و پرونده در بازپرسی به کیفرخواست انجامید که خوشبخنانه در شعبه کیفری قاضی محترم پرونده را حقوقی تشخیص داده و رد شده و در تجدید نظر قاضی پرونده را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و همانند شعبه بازپرسی بدون هیچ مدرکی حکم صادر کرده و به ۶ ماه حبس و رد اصل مال!
پ.ن: مستندات شاکی پیامک های موجود ضبط صدای متهم و فیش های واریزی که هیچ یک از این فیش ها به حساب شخص متهم ریخته نشده!
در اینجا سوالی دارم
۱- از بازپرس به عنوان عمل نکردن به تحقیقات مقدماتی و به عنوان اصل برائت برای متهم و رکن رکین کلاهبرادری در ان رعایت نشده میتوان از بازپرس شکایت نمود؟!
۲- در دادگاه تجدید نظر همانند بازپرس و محرض نشدن اصل مال و مقدار آن و شبهاتی از قبیل وجه واریزی شکات به هم و مقدار پول دستی که فرد نابینا نه میتواند ان را ببیند به عنوان تخلف محسوب میشود؟!
۳- برای فردی با شرایط خاص هیچگونه تخفیفی نمیتوان قائل شد؟!
اگر نقض مقررات قانونی ، جانبداری از یکی از طرفین دعوی و غرض ورزی و … در هریک از مراحل رسیدگی به پرونده اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم از سوی هریک از قضاوت مربوطه اعم از بازپرس (که تحقیقات مقدماتی را انجام و قرار جلب به دادرسی صادر نمود)، دادیار اظهارنظر (که با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر نمود)، قضات تجدیدنظر (که اقدام به بررسی ماهیتی و شکلی تمامی اقدامات قضایی صورت گرفته در قبل اعم از دادسرا و دادگاه بدوی کرده و در نهایت حکم محکومیت صادر نموده‌اند) ، می توانید با دلایل مستند به دادسرای انتظامی قضاوت از آنان شکایت کنید.
لازم به ذکر است که نمیتوان صرفاً بر مبنابی شبهه نقض قانون یا برداشت شخصی از پرونده و محتویات آن، از قضات شکایت کرد، ای بسا که ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء علیه شاکی انتظامی نیز شود.
بنابراین پیشنهاد می شود که حتماً پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.
در ارتباط با تخفیف مجازات محکوم علیه، با عنایت به این که سئوالی مشابه آنچه شما پرسیده اید را آقای سینا قبلاً از ما طرح که پاسخ لازم به آن داده شد، از شما دعوت میشود برای مطالعه آن به اینجا مراجعه کنید.
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
قریب به ۲ سال است که من تحت عنوان خوانده ردیف دوم در پرونده ملکی ، به خواسته ۱. ابطال سند رسمی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ۳. اثبات وقوع بیع
۴. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک تا صدور رای نهایی ، به دادرسی جلب شده ام ، بعد از تشکیل جلسه و ارائه مدارک قاضی محترم در خصوص خواسته چهارم خوانده دستور موقت صادر و آن را غیر قانونی تشخیص داد. اما در خصوص سایر خواسته ها ، هیچ اقدامی نمیکند. در سامانه ثنا پرونده مختومه ثبت شده است و در دادگاه پرونده بایگانی شده است. بارها به شعبه و قاضی مراجعه کرده ام ، و هر بار ادعا میکنند که اهمالی صورت گرفته و ظرف این هفته رای صادر خواهد شد ، اما مجددا پرونده بایگانی شده و به آن رسیدگی نمیشود. از طرفی هم میترسم چنانچه از قاضی در دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت قوه قضاییه شکایت کنم، برعلیه من رای صادر کند و منزل شخصی من را از دستم در بیاورند. ممنون میشم راهنمایی کنید.
با درود
متأسفانه بیان ننمودید که پرونده شما در کدام شهر کشور قرار دارد، چرا که در عمل دیده شد، قاضی یک پرونده در پایان ماه، برای تأمین کسری آمار، ناگزیر شد با قراردادن یادداشتی روی پرونده، نوع تصمیمی که باید بگیرد را به دفتر شعبه اعلام کرده تا نسبت به آمار نمودن آن اقدام کند تا بعداً نسبت به صدور رأی اقدام کند ولی یا فراموش کرد تصمیم بگیرد یا تصمیمی خلاف آنچه یادداشت کرده بود، اخذ نمود که منجر به طرح شکایت انتظامی و محکومیت وی نیز شد. حال مشخص نیست که آیا با توصیفی که شما نمودید، پرونده شما هم با وضع مشابه فوق مواجه است یا خیر؟
از آنجایی که شما و به تبع آن ما از محتویات پرونده بی اطلاع می باشیم، نمی توانیم اعلام نظر دقیق نماییم، اما با توجه به مراتب مزبور، پیشنهاد می شود، قبل از طرح شکایت، از اطلاعات موجود در سامانه ثنا مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصویری تهیه کنید و با استناد به آن، لایحه ای خطاب به قاضی شعبه بنویسید که با توجه به تصمیم گیری شعبه و مختومه شدن پرونده، به دفتر دستور دهند که تصویری از دادنامه صادره و یا هر تصمیمی که منجر به مختومه شدن آن گردید را به شما ابلاغ و نیز کپی آن را نیز با هزینه شخصی به شما تحویل دهند.
از آنجایی شعب محاکم بسیار شلوغ و قضات تحت فشار آمار پرونده ها نیز قرار دارند و به ویژه آن که شما هنوز اطلاع درستی از نوع و نحوه تصمیم گیری در پرونده خود ندارید، در چنین شرایطی طرح شکایت انتظامی از قاضی توصیه نمی شود.
ممنونم از راهنماییتون
پرونده متعلق به تهران میباشد ، متاسفانه چند روز بعد از ارسال پیام اول برای شما، عریضه ای تنظیم و به حفاظت اطلاعات محترم قوه قضاییه تقدیم کردم. اما از آنجایی که هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ، بعد از گذشت ۲ هفته و با اینکه گفتند تا آخر هفته با شما تماس میگیریم، و با اینکه ۳ بار شخصا به آنجا مراجعه کردم هنوز جوابی نگرفته ام. ضمنا مطمئن هستم اهمالی صورت نگرفته و به نظر میرسد قاضی از طرف شخص با نفوذی تحت فشار است که رای صادر نمیکند. و عرض کردم ۲ سال است که بارها و بارها به قاضی مراجعه و مساله را مطرح کرده ام، هر بار پرونده را از بایگانی بیرون می آورد و میگوید این هفته رای میدهم ، اما باز همان داستان تکرار میشود،جالب اینکه یک ماه اخیر پرونده کلا گم شده است و مسئول بایگانی شعبه برای ۳ ماه به مرخصی رفته است ، و من هر ۳ روز یک بار به شعبه سر میزنم ، اما همچنان مرا از سر خود باز میکنند، انشاا… که بزرگواران حفاظت اطلاعات بتوانند این گره را باز کنند.
با سلام
ضمن ابراز تأسف از آنچه که بیان نمودید، انشاء الله که با بررسی حفاظت اطلاعات، علت اصلی تأخیر در صدور رأی و صحت و سقم احتمال تأثیر شخص صاحب نفوذ در آن مشخص شود تا متعاقب آن بتوان اقدام صحیحی انجام داد.
ضمن عرض سلام و احترام، گفتم شاید نتیجه پیگیری حفاظت براتون جالب باشه.
بعد از ۳ هفته انتظار در خصوص پرونده ای که براتون توضیح دادم، رفتم حفاظت. بعد از کلی انتظار ی کارشناس اومد و خیلی ساده گفت پرونده شما مربوط به ما نمیشه باید بری دادسرای انتظامی قضات ، والسلام. هر چی گفتم احتمال ارتشا هست، هرچی گفتم قانون داریم که شما هم موظفید رسیدگی کنید، ی جوری نگاه کرد که انگار قانون کیلو چنده و رفت.
عذر میخوام از حفاظت باید به کجا شکایت کرد؟ راستی اینم گفت ، قبل از رفتن گفت فقط اگه قاضی پیشنهاد بی شرمانه ای بهت کرده ما در خدمتیم.
واقعا وای به روزی که بگندد نمک
ممنون که گوش شنوا دارید
با سلام و ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
به نظر می رسد که برداشت حفاظت و اطلاعات اداره کل از گزارش شما آن است که، چون موارد اعلامی تنها بیانگر تخلفات انتظامی و اداری است، رسیدگی به آن در صلاحیت این مرکز نمی باشد، همچنین در ارتباط با احتمال وقوع جرم ارتشاء و یا شروع به آن که نیز آنان نمی توانند وارد عمل شوند، زیرا ورود این مرکز نیازمند دلایل مسلم وقوع جرائم ذکرشده است.
برای شکایت از عملکرد حفاظت مزبور می توانید به «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» که در حال حاضر ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین خطیب بر عهده دارند، مراجعه نمایید.
سلام وقت بخیر.
جسارتا سوالاتی داشتم و واقعا سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخ دهید:
۱- بنده در خصوص ملک مشاع غیرقابل افراز درخواست صدور دستور فروش تقدیم کردم.با وجود ارائه اعتراض از سوی یکی از خواندگان مبنی بر مالکیت بر یک باب مغازه در ملک مذکور، دادگاه ایرادات را وارد ندانست و رای بر صدور فروش ملک داد و این رای در تجدید نظر قطعی شد.
۲- خوانده پرونده در طی دادخواستی در همان شعبه صادر کننده رای، با استناد با همان مدارک سابق درخواست الزام به تنظیم سند در خصوص همان مغازه نمود و و قاضی دستور رسیدگی صادر کرد.حتی بر اساس دادخواست خوانده دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دستور فروش صادر شد.
بنده مستندا به قاعده امر مختوم لایحه ای تقدیم کردم .
سوالا من اینست که آیا امکان رسیدگی به به مدارکی که در یک پرونده رای بر ابطال آنها داده شد و بر همان اساس رای فطعی صادر شد آیا می توان با استناد به همان مستندات مجددا دعوی جدیدی مطرح و آیا قابلیت رسیدگی مجدد را دارد؟
با درود
هرچند اعلام نظر دقیق مستلزم ملاحظه دفاعیات خوانده معترض و دلایل استنادی وی، دستور فروش صادره دادگاه، دلایل و استدلال دادگاه اخیر مبنی دستور جلوگیری از فروش است که متأسفانه در سئوال شما انعکاسی ندارد، مع‌الوصف به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای افراز به جای طرح دعوای متقابل مالکیت اقدام به دفاع اعم نمود در حالی که این دفاع مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوای و رسیدگی قضایی بود. همچنین مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون فوق اعتبار امر مختومه ناظر به دعوایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد حال آن که دعوای مالکیت یا توابع این دعوا، در دعوای افراز مورد رسیدگی واقع نگردید، در نتیجه خوانده مزبور حق دارد موضوع آن یا هر حق دیگری که مرتبط با آن باشد را به موجب دعوای مستقل طرح کند.
بنابراین طرح دعوای الزام موجب اشتغال دادگاه اخیر و ورود به رسیدگی آن با لحاظ ماده ۳ قانون مزبور تکلیف قانونی است اما آنچه مورد تأمل است، صدور دستور این دادگاه مبنی بر جلوگیری از اجرای دستور فروش دادگاه است که در واقع جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است که به نظر با توجه به ماده ۸ و ۳۱۶ قانون سابق‌الذکر صحیح نباشد.
با درود و سلام
پرونده ای که بنده وکیل خوانده هستم، وکیل خواهان که تجدیدنظرخواه هم هست، در سال گذشته ملزم بوده اسناد ابلاغ رای را برای مرحله تجدیدنظرخواهی به اداره امور بین الملل قوه قضاییه برده و پاسخ بیاورد. تقریباً حدود یکسال هست اینکار را انجام نداده و دادگاه هم پیگیری نکرده و جالب این است که مدیر شعبه به بنده می گوید خودت به وکیل تجدیدنظرخواه زنگ بزن. این در لیست تخلفات هست.
شکایت به صلاح هست یا خیر به نظر شما؟ و من می توانم از دادگاه بخواهم که قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کند؟
با تشکر
با درود
اگر مسئولیت ابلاغ یا اعلام نتیجه بر عهده مرجعی است، این وظیفه دادگاه است که آن را مرجع مربوطه مطالبه کند، طرفین دعوی در این خصوص مسئولیتی نداند. اگر یکی از آنان حاضر به همکاری با مرجع قضایی می شوند تنها از باب تسریع در روند کار است ولی به نحوی که شما در سئوال مطرح نمودید، این امر نه تنها موجب تسریع نشده بلکه موجب اطاله دادرسی نیز شد! در حالی که دادگاه مکلف به جلوگیری از آن است.
پیشنهاد می شود، طی لایحه ای از دادگاه درخواست کنید یا شخص وکیل تجدیدنظرخواه را جهت اعلام نتیجه ظرف مثلا یک هفته دعوت به شعبه کند یا طی شرحی با ارسال سوابق قبلی به اداره امور بین الملل قوه قضایه درخواست اعلام نتیجه نماید.
طرح شکایت در این مرحله ثمره عملی در پیشرفت دعوی حاضر ندارد و پیشنهاد نمی شود.
با سلام
سوالی در مورد جلب و یا ممنوع الخروجی محکوم علیه شخص حقوقی دارم.
مستند به ماده ۲۳ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممنوع الخروج نمودن مدیرعامل شرکت امکانپذیر است.
دادگاه شیراز به این بهانه که نام مدیر عامل در دادخواست اولیه و در اجراییه ذکر نشده، از دادن دستور ممنوع الخروجی خودداری و به رویه استناد می کند.
چه راهی برایم متصور است؟ شکایت به سرپرست مجتمع؟ شکایت انتظامی؟ چون به هیچ وجه قبول نمی کند.
با درود
نظر به این که ممنوع الخروج نموده اشخاص خلاف اصل است، در هر مورد نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد تردید نمی توان آزادی اشخاص را محدود نمود.
هرچند در ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس تصریح گردید ولی نقص انشای نارسای آن دارای مفهوم مخالفی است که مفهم این است که شخص حقوقی را می توان ممنوع الخروج کرد! اما چنین اقدامی عملاً میسر نیست.
در قوانین مصادیقی از ممنوع الخروجی نموده مدیر مسئول و موظف شخص حقوقی وجود دارد، از جمله در مورد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی بدهکاران قطعی بانکی یا مالیاتی که در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم ، ماده ۱۷ قانون گذرنامه و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰ اردیهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب بدان تصریح گردید که نیازمند وجود شرایطی است، از جمله این که شخص حقیقی مدیر، مسئول اجیاد آن دین باشد و همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی که صاحب امضاء اسناد تعهد آور شخص باشند را می توان ممنوع الخروج نمود نه مدیران غیرموظف را.
بنابراین، در ارتباط با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرف این که فردی مدیر شخص حقوقی باشد، مجوز ممنوع الخروجی از کشور نیست بلکه اعمال آن به جهت محدود کردن حقوق افراد نیاز به تصریح قانونگذار و صدور حکم دادگاه دارد، مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک که در این صورت چون دینی که مدیر به عنوان امضاء کننده سند مستند دین با شخص حقوقی ایجاد نموده است با شخص حقوقی متضامناً مسئولیت پرداخت دارد، با احراز آن به موجب صدور حکم تضامن داگاه و صدور اجراییه و تمرد از پرداخت می توان درخواست اعمال ماده فوق را نمود.
بنابه آنچه بیان شد، اعلام نظر دادگاه شیراز مطابق قانون بوده و در صورت صدور دستور، مرتکب تخلف خواهدشد.
با سلام و عرض ادب
در خصوص وجه التزام قراردادی ارتباط با انتقال سند، طرف مقابل ما ابتدا در شورای حل اختلاف طرح دعوا نمود. با وجود لایحه بدلیل ندیده گرفتن عوامل تاخیر و بدون استعلام تنها با استعلام از دفترخانه اقدام به صدور رای شد.
در دادگاه بدوی نیز توجهی به لایحه تقدیمی نگردید و رأی شورا بر علیه ما تأیید شد و به اجرا شورا ارسال گردید. به مبلغ ۱۳میلیون خسارت به دلیل حکم جلب به نام من و برادرم چون کارمند بود و به محل کار رفتن که مجبور به ریختن نصف مبلغ بحساب دادگستری شد که طرف مقابل وصول کرد.
بعد از شورا، در دادگاه حقوقی با طرفین و موضوع یکسان اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ که استعلام کامل قاضی از اداره ثبت و شهرداری و اوقاف و بانک و دفترخانه اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده که با اعتراض با نگه داشتن پرونده بعد از ۸ ماه بعد از قطعی شدن رأی شورا در دادگاه بدوی به تجدیدنظر استان ارسال گردید.
در دادگاه تجدیدنظر استان رأی بطلان دعوی تأیید شد و رأی موخر می باشد. با اعاده دادرسی متاسفانه دادرس از اعاده دادرسی براساس آراء متضاد و مدارک جدید در پرونده، به دلیل باطل نکردن رأی خود بعد از ۲/۵ ماه نپذیرفته که نظر اینجانب تخلف قضایی است، بدلیل اینکه مدارک کاملاً مستند و غیرقابل انکار می باشد و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.
راهنمایی کنید از طریق پست میشه یا باید رفت تهران، نماینده در استان گفتن برید تهران برای پیگیری و تنها راه از طریق قاضی ریاست و نظر به اعلام اشتباه می باشد.
لصفا خواهشن راهنمایی کنید.
با درود
بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به عنون یکی از شرایط اعاده دادرسی مدنی، دارای نکات بسیار فنی و دقیقی است که باید در هنگام انطباق موضوع با آن، بدان وجه کرد که در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اینجانب به سئوال آقای رضا به صورت کلی به نکات اساسی آن اشاره شد. همچنین در پیوند با موضوع پرونده شما باید به لفظ «همان دادگاه» در بند مزبور توجه شود، زیرا برخی از قضات حتی وجود تضاد در دو حکم متعارض از شعب مختلف یک دادگاه را مصداق این بند نمی دانند تا چه رسد به مغایرت حکم شورای حل اختلاف و دادگاه!
در خصوص امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی شورای حل اختلاف و یا رأیی که دادگاه بعد از تأیید حکم شورای حل اختلاف صادر می کند، حتماً پست « آیا رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؟» را مطالعه نمایید.
اضافه بر مواردی که بیان شد، با لحاظ این که در شورای حل اختلاف «دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی به علت تأخیر در تنظیم سند» موضوع حکم قرار گرفت ولی در دعوای حقوقی، در سئوال تنها اشاره به «… اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ… اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده …» گردید و بدین ترتیب مشخص نیست که عنوان دعوای طرح شده چیست تا مشخص شود اساساً تعارضی میان دو حکم وجود دارد یا خیر.
در ارتباط با نحوه ارسال شکایت به دادسرای انتظامی قضات، در بند ۲ از بخش تذکرات در «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» جزئیات بیان شده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
با عرض ادب و احترام
از لحاظ شرعي و عرفی مورد معامله : شصت متر آپارتمان يك خوابه بعلاوه حدود چهل متر سويت در ازاي كل مبلغ معامله ٢٣٠ ميلون تومان که مبلغ ١٦٩ میلیون تومان توسط فروشنده وصول شده است، مانده مبلغ ٦١ ميلون تومان
حكم دادگاه ٧٠ ميلون تومان به عنوان اصل خواسته به اضافه خسارت و ديركرد
به مزاي
فروشنده مبلغ ٩ ميلون تومان از مبلغ فوق را طي يك فقره چك بانكي بشماره ١٢٣٤٥/.. بانك صادرات وصول نموده است سپس با پنهان كردن و وانمود كردن انكه كليه تغیيرات توافقي بوده است با شهادت كذب والدين خود و جيره خورهاي وابسته مبلغ ٧٠ ميلون تومان را به عنوان اصل ثمن معامله به اضافه خسارت و ديركرد
سپس با ساختن مدارك تقلبي نه تنها مبلغي را كه يك بار وصول نموده است را مجدداً با دادخواست خود را به پرداخت ٧٠ ميلون تومان !! با خسارت و ديركرد محكوم نموده و با گذاشتن به مزايده به مبلغ ٣٠٠ ميلیون تومان وصول نموده به حكم دادگاه محكوم به پرداخت شدم، پرداخت مبلغي كه يكبار وصول گرديده است مجددا با دادخواست ير اصل خواسته ٧٠ ميلیون تومان نه تنها مبلغ نه ميلیون تومان را دوباره خواسته بلكه و پنهان د
پرداخت مبلغي كه يك بار از طريق چك بانكي “قابل استعلام “وصول نموده و با پنهان كردن مبلغ دريافتي ضمن مقصر جلوه قرار دادن بنده و دادخواست خود را بر اصل خواسته قانونی خلافی از من سر نزده است،
فروشنده که از ابتدا با نیت بر کلاهبرداری نسبت به تنظیم سند در بنگاه املاک ماهان به مدیریت آرش ک.” پسر فروشنده “مطابق میل خودشان از آدرس و انتخاب دفترخانه گرفته تا ديگر تغییراتي كه با حذف و اضافه كردن آن “مدارك ساختگي ” با توجه به تجربه هاي شغلی “بازنشسته سندنویس ارتش
۱- با عهد قرارداد و نشان دادن با فريب دادن اينجانب ملکي را با مشخصات ذيل ۶۰ متر واحد یک خوابه و ۴۰ متر سویت ۴ متر انباری و دو خط تلفن به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان طي قرارداد با كد رهگيري بي و فروخته اند فروشنده بساز و بفروش كه خود واقف به قوانين و مقررات شهرداري و پايان كار ساختمان كاملا اشنا و مسلط بوده با فرار از عهد قرارداد و تعهدات خود با توجه به نداشتن پایان کار در زمان هاي مقرر دردفترخانه هاي متعددي كه از طرف خودشان تايين شده و وجود خارجي ندارد كه البته اين جزو يكي از هزاران شگردهاي وي بوده كه اصولا دفترخانه اي را انتخاب مي كنند كه سردفتر ان بصورتي يا فوت كرده اند و يا وجود خارجي نداشته “دفترخانه شماره …سردفتر م. “!! ضمن تعهدات خود قرار بود ۳۵ م ت همزمان با تنظیم سند و ۳۵ م ت همزمان با تحویل سویت تسویه کامل شود فروشمنده بافشار و مزاحمت و حیله مبلغ نه میلون ت اضافه بر عهد قرارداد نیز طی یک فقره چک بانکی بپیوست که مبلغ فوق را وصول نموده باقیمانده ۶۱ م ت می باشد سپس بجای جبران خسارت از تخیر و و ناتوانای در تکمیل سویت دست به حیله های مختلف زده و با گمراه کردن و پنهان کردن سه پاراگراف وانمود کرده که خریدار از پرداخت ثمن ۷۰ م ت خودداری می نماید !!! خریدار نه تنها تاریخ دفترخانه را عقب انداه بلکه با در دست داشتن چک بانکی به علت حاضر نبودن پایان کار از مدل های مختلف استفاده نموده تا بتواند به هدف شوم و غیر انسانی غیر شرعی خود ضمن فرار از تعهدات خود با توجه به فرار نیز با دستکاری و تغیر دفترخانه ۱۳به و با ساختن مدارک ساختگی پس از اخذ رای دادگاه و گرفتن حکم جلب و با کندن کنتور برق واحد و با دادن ادرس نامجهول و به مزایده گذاشتن ملک فروخته شده ۱۲۳ را با همکاری پسران خود با ورود به داخل واحد با داستن کلید مادر ضمن شکستن کلیه زندگی ام و به سرقت بردن هر انچه در صندوق بوده کل زندگی ام را به شباهت زیادی به مغول ها برده اند در نهایت متوجه دسدتکا ری و جعل اسناد شدم که با ساختن شهادت ساختگی توسط پسر خودبا وجود کلیه کارشناسی و دیگر مراحل بازپرسی شده با عنوان و بكارگيري واژه توافق را كه خود فرار از تخلفات خود و مادرشان استفاده كرده با عنوان شهود و مدیر اژانس املاك ماهان كليه دستكاري ها و سندسازي هاي ساختگي را با همكاري وكيل خود كپي برابر اصل است را به دادگاه ارايه نموده اند كه ضمن روشن شدن حيله هاي از قبل تايين شده از سوي اين خانواده كليه تخلفات و دستكاري ها را توافق کلیه دار و ندار من و ارايه ناميده و بدينوسيله كليه دار رو ندارم را به غارت بردن باید ذکر کنم مدت هشت ساله دو فرزند راه دورم را بی پدر کرده اند ای بی نا هر نوع حرکت خلاف به مزایده گذمبلغ قبل با نیت بر کلاهبرداری با نوشتن دفترخانه فوق ”
۲- پرونده شاكي به متشاكي استفاده از شهود غير عادل حكمي صادر نمودند.
با سلام
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
از آنجایی که شرح ماجرا در برخی از قسمت ها ناقص بوده و از طرفی مشخص نیست که بطور مشخص هدف از درج ماوقع و درخواست از ما چه بوده است، نمی توان اعلام نظری نمود.
با سلام
من پاسخي پيدا نكردم.
با سلام شما به یکی از طرق زیر می توانید پاسخ سئوال خود را مشاهده کنید.
۱- کلیک روی لینکی که به ایمیل شما ارسال می شود.
۲- مراجعه به پستی که در بخش دیدگاه آن نظر خود را درج نمودید.
ضمناً باید توجه نمایید که اگر تعداد دیدگاه های هر پست از میزان معینی که در حال حاضر ۱۶ دیدگاه است، بیش تر شود، باید از طریق صفحات بعدی دیدگاه در قسمت انتهایی نظرات، دیدگاه ها را پیمایش نمایید. به عنوان مثال چون شما آخرین نفری می باشید که در این پست سئوال را طرح نمودید، باید به صفحه ۳ دیدگاه های مراجعه کنید.
۳- مشاهده سئوال و پاسخ در آرشیو مشاوره‌های حقوقی
برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
سلام
بعد از حادثه حین کار و کما و ۴ مرتبه عمل مغزی
در حالی که در حالت نیمه بیهوشی بودم و به صرع و تشنج مبتلا شدم کارفرما با فریب بدون پزشکی قانونی از من به بهانه روال کار است رضایت محضری در بیمه ایران گرفتند سال ۹۵ در شیراز
بعد از ۳ ماه شکایت به دادگاه بردم ولی در طول رسیدگی دادیار هیچ توجهی به شرایط من نکرد و برعکس وظایفش از حال من سوء استفاده و چند تخلف در حین رسیدگی به نفع متهمین انجام داد
۱: به پزشکی قانونی که فقط ۱۰ درصد از مشکلات من ذکر شده بود چندین بار اعتراض کردم ولی رسیدگی نکرد در حالی که پزشکی قانونی مربوط به ۳ ماه بعداز رضایت بود
۲: در حالیکه بازرس کار و حکم تشخیص اداره کار مرا به عنوان کارگر شاغل در کارگاه ساختمانی معرفی کردند و حادثه حین کار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی کار اعلام کردند ولی با اعتراض کارفرماها به کارشناسی یک نفره کارشناس مرا به دلیل ورود غیر مجاز و اینکه در کارگاه سمتی نداشته ام مقصر کرد که به این مورد هم اعتراض ولی با وجود مدارک مستدل و محکم باز هم دادیار به اعتراض من رسیدگی نکرد
۳: در حین رسیدگی با وجود ارائه مدارک که گرفتار صرع و تشنج مکرر بودم و کاهش نسبی هوشیاری در مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی داشتم دادیار از حال من سوء استفاده و با متنی که خودش نوشته بود از من اخذ امضا کرد که پرونده برای دیه نیست و فقط برای عدم پرداخت حق بیمه است و با پیگیری فراوان اینجانب و لوایح متعدد هیچ توجهی نکرد و به هیچ یک از این مشکلات رسیدگی نکرد
۴: در قراری که صادر شد اعلام شد که به دلیل اینکه قبلا شکایت و منتهی به صدور دادنامه شده و اعلام رضایت نموده منع تعقیب صادر شد ولی هیچ شکایت قبلی و دادنامه ایی مجود نداشت و فقط برای عدم پرداخت حق بیمه ماده ۱۴۸ رای صادر شد که به اعتراض هم رسیدگی نشد و پرونده در اجرای احکام فقط برای عدم پرداخت حق بیمه حکم صادر و با وجود اینکه در حکم صادره به عدم رعایت نظامات ایمنی اشاره شده بود هیچ حکمی صادر نشد . باوجود ۳مرتبه پیگیری از طریق دادستان و تقاصای تجویز رسیدگی سرپرست آن شعبه رسیدگی نکرد و بر روی تخلفات سرپوش و به دادستان جوابی ندادند و میخواستند مرا به جرم اخلال در نظم دادگاه بازداشت که این کار را کردند ولی فقط به گرفتن یک تعهد آزادم کردند
حالا از مدیر محترم این سایت مفید چند سوال دارم که :
۱: باید از چه راهی این تخلفات را پیگیری کنم با وجود اینکه کارفرماهای من اشخاصی با نفوذ( سرهنگان نظامی) هستند و من هم دیگر توان مالی پیگری بعد از ۲ سال پیگیری را ندارم
۲: آیا شکایت از قضات رسیدگی کننده تاثیری بر پیگیری مجدد پرونده دارد
۳: از چه طریقی پیگیری کنم . وکیل هم داشتم با وجودی که پول گرفته بود هیچ اقدامی نکرد و تحت تاثیر متمین قرار گرفت
۴: دقیقا عنوان تخلفات دادایار و قضات دیگر چیست و فقط برای پیگیری تخلفهایشان و اینکه دشمن ظلم شده ام و محکوم کردنشان چه حکمی برایشان صادر میشود از دادگاه انتظامی قضات
۵: با وجود این شرایط و اینکه دیه سنگینی از من ضایع شده( ۳۰ درصد جمجمه من پروتز و دستگاه است،۴ مرتبه عمل مغزی،تروما،صرع و تشنج، هیدروسفالی مغزی،مشکلات ستون فقرات،کاهش نسبی هوشیاری،کوفتگی بافت مغزی،اختلالات بویایی چشایی،دو بینی،۲۰۰ عدد بخیه و جراحات فراوان،از بین رفتن تقریبی ۱۰ در صد از موی سر و غیر قابل رشد،زیبایی،کاهش قدرت عضلانی مثانه،اختلات عصبی،افسردگی،فوکوس چشم و تاری دید) که به ۹۰ درصد مشکلات من در پزشکی قانونی ذکر نشده و دیگر نمیدانم راه پیگیری چست و به وکیل دیگری هم رجوع کردم که آن هم ۱ سال مرا سردر گم کرد و کاری انجام نداد بخطر نفوذ بالای سرهنگان (۳سرهنگ انتظامی و ۱ سرهنگ سپاهی) . خواهش میکنم اگر مقدور است با وجود این شرایطم مرا راهنمایی و به سوالهایم پاسخ دهید و کمک کنید با تشکر از مطالب مفیدتان.
درود
پیشنهادی می کنم به «کانون وکلای دادگستری» و یا «مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» استان محل اقامت مراجعه کنید و درخواست وکیل معاضدتی کنید. ایشان با مطالعه پرونده در صورت وجود راه حل های حقوقی، مکلف به احقاق شما خواهند بود.
برای شکایت انتظامی از قاضی می توانید به دادسرای انتظامی شکایت کنید ولی تأثیری در سرنوشت پرونده شما ندارد.
تعیین نوع تخلفات قاضی متخلف نیازمند مطالعه کامل پرونده های مربوطه است که به جهت عدم دسترسی به پرونده ها، برای ما مقدور نیست لکن می توانید از طریق وکیل معاضدتی فوق اقدام کنید.