تازه های سایت
خانه » مقاله ها » مقالات قضاوت » مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

قضاوت آنلاین: با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.

این تخلفات از سوی آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال گردید که از ایشان تشکر به عمل می‌آید. هچنین پستی با عنوان «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن» در سایت منتشرشد که برای تنظیم شکایت انتظامی حتماً با مطالعه آن اقدام نمایید.

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

حتماً بخوانیدشرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (17 رأی, میانگین: 3٫29 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

۴۸ نظر

  1. Avatar

    سلام
    اعترض ثالث به حكم حجر كرديم و پرونده رفت كميسيون پزشكي و راي به نفع ما شد يعني حكم حجرشون تغيير كرد و بعد از معامله ما شد الان متاسفانه قاضي گفتن من اين نظريه كميسيون رو قبول ندارم، اصلا پزشكي قانوني چيكارس و من ميخوام بفرستمش پزشكان كارشناس ببينن در صورتي كه روند تغيير حكم حجر در صلاحيت پزشكي قانونيه و جالب اينكه ميگن كه يه بار ديگه بايد هزينه كارشناسي بديد چون من كلا اون پزشكي قانوني رو قبول ندارم در صورتي كه طرف مقابل الان معترضه نه ما منم گفتم هزينه كارشناسي نميدم، گفته به ضررته اگ ندي. آیا اين تخلف محسوب نميشه براي قاضي كه به مستندات ما توجه نكرده!؟

    0
  2. Avatar

    با سلام

    در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تحصیل دلایل از سوی مقام قضایی نه تنها ممنوع نبوده بلکه تکلیف قانونی دادگاه نیز می باشد. مطابق مواد ۱۴ و ۵۷ قانون امور حسبی، دادگاه خانواده باید هرگونه تحقیقی که برای رسیدگی به درخواست حجر یا رفع آن لازم بداند را به عمل آورد، هرچند که از سوی طرفین یا دادستان درخواستی در این خصوص نشده باشد. از جمله دلایل مهمی که در پیوند با اثبات حجر یا رفع آن باید تحصیل گردد، نظریه پزشکی قانونی و عنداللزوم نظریه کمیسیون سه نفره پرشکی قانونی استان یا حتی بالاتر است. نظرات این مراجع مسبوق به جلب نظر متخصیص امر مربوطه است. در صورتی که قاضی دادگاه بنابه دلایل موجد و متقن، نظریه کمیسیون را منطبق با اوضاع و احوال قضیه نداند، می تواند درخواست ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را صادر کند.

    مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول پرداخت هزینه کارشناسی با متقاضی آن است اما اگر ارجاع امر به کارشناسی، به تشخیص مقام قضایی دادگاه باشد، به نحوی که بدون آن نتوان رأی داد، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه خواهدبود. در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله بدوي اگر دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند حكم‌ صادرنمايد، دادخواست ابطال ‌مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود. در امور حسبی نیز عدم پرداخت هزینه کارشناسی و کمیسیون موجب می گردد تا درخواست به عمل آمده اعم از حجر یا رفع آن ثابت نشده و در نتیجه رد گردد.

    در خصوص پرونده شما که مسبوق به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی است، دادگاه در صورت عدم پذیرش این نظریه و خلاف واقع دانستن آن، الزاماً باید دلایل عدم آن را صریحاً در حکم خود قید کند.

    بنابه‌مراتب، اگر قاضی دادگاه شما بدون وجود دلایل موجه و متقن، به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ترتیب اثر ندهد یا به دلایل محکمه پسند شما توجه نکند، با جمع سایر شرایط، عمل وی تخلف انتظامی محسوب خواهدشد.

    در پیوند با سئوال شما، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با عنوان «ضرورت تحصیل دلیل دادگاه خانواده در احراز حجر» در قضاوت آنلاین منتشر شد که حتماً آن را مطالعه کنید.

    0
  3. Avatar

    ممنون از پاسختون

    0
  4. Avatar

    با تشکر از قدرشناسی شما

    0
  5. Avatar

    با سلام و عرض خسته نباشید بابت مطلب مفیدتون
    سوالی داشتم
    یکی از دوستان بنده نابینا می باشد و در شرایط مختلف و طرد از خانه از ایشان سو استفاده قرار گرفته و گوشی و… مورد سو استفاده قرار گرفته و دو فرد از ایشان شاکی شده! این بنده خدا پول هارو بدلیل مشکلات ملی در حساب های دیگران طلب های خودشو درخواست میکرد! و همین طلب ها و بعضی هم بصورت اقرار انگیز از طرف شکات به ۲۰ میلیون تبدیل شده که یک وجه از این پرداختی ها دو شاکی این پرونده علیه این دوست بنده به حساب یک دیگر ۲ میلیون تومان پول ریخته و ۳ میلیون تومان دستی داده و مبالغی که وجه های واریزی نام این افراد هیچ اشنایی با دوست اینجانب نداشته! بنده برای این دوستم وکیل گرفتم و خواستار رسیدگی پرونده شدم و لوایح وکیل از جمله خواستن تمام کسانی که وجه واریز شده و چکونه دو شاکی همدیگر را پیدا کرده اند یکی از جنوب ایران و دیگر از شمال ایران و درخواست هک گوشی و… که هیچ یک از این لوایح اجرا نشده حتی رکن رکین کلاهبرادری که بوسیله راه های متقلابانه و نه صرف دروغ اجرا نشده و پرونده در بازپرسی به کیفرخواست انجامید که خوشبخنانه در شعبه کیفری قاضی محترم پرونده را حقوقی تشخیص داده و رد شده و در تجدید نظر قاضی پرونده را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و همانند شعبه بازپرسی بدون هیچ مدرکی حکم صادر کرده و به ۶ ماه حبس و رد اصل مال!
    پ.ن: مستندات شاکی پیامک های موجود ضبط صدای متهم و فیش های واریزی که هیچ یک از این فیش ها به حساب شخص متهم ریخته نشده!
    در اینجا سوالی دارم
    ۱- از بازپرس به عنوان عمل نکردن به تحقیقات مقدماتی و به عنوان اصل برائت برای متهم و رکن رکین کلاهبرادری در ان رعایت نشده میتوان از بازپرس شکایت نمود؟!
    ۲- در دادگاه تجدید نظر همانند بازپرس و محرض نشدن اصل مال و مقدار آن و شبهاتی از قبیل وجه واریزی شکات به هم و مقدار پول دستی که فرد نابینا نه میتواند ان را ببیند به عنوان تخلف محسوب میشود؟!
    ۳- برای فردی با شرایط خاص هیچگونه تخفیفی نمیتوان قائل شد؟!

    0
  6. Avatar

    اگر نقض مقررات قانونی ، جانبداری از یکی از طرفین دعوی و غرض ورزی و … در هریک از مراحل رسیدگی به پرونده اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم از سوی هریک از قضاوت مربوطه اعم از بازپرس (که تحقیقات مقدماتی را انجام و قرار جلب به دادرسی صادر نمود)، دادیار اظهارنظر (که با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر نمود)، قضات تجدیدنظر (که اقدام به بررسی ماهیتی و شکلی تمامی اقدامات قضایی صورت گرفته در قبل اعم از دادسرا و دادگاه بدوی کرده و در نهایت حکم محکومیت صادر نموده‌اند) ، می توانید با دلایل مستند به دادسرای انتظامی قضاوت از آنان شکایت کنید.

    لازم به ذکر است که نمی‌توان صرفاً بر مبنابی شبهه نقض قانون یا برداشت شخصی از پرونده و محتویات آن، از قضات شکایت کرد، ای بسا که ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء علیه شاکی انتظامی نیز شود.

    بنابراین پیشنهاد می شود که حتماً‌ پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.

    در ارتباط با تخفیف مجازات محکوم علیه، با عنایت به این که سئوالی مشابه آنچه شما پرسیده اید را آقای سینا قبلاً از ما طرح که پاسخ لازم به آن داده شد، از شما دعوت می‌شود برای مطالعه آن به اینجا مراجعه کنید.

    0
  7. Avatar

    با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
    قریب به ۲ سال است که من تحت عنوان خوانده ردیف دوم در پرونده ملکی ، به خواسته ۱. ابطال سند رسمی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ۳. اثبات وقوع بیع
    ۴. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک تا صدور رای نهایی ، به دادرسی جلب شده ام ، بعد از تشکیل جلسه و ارائه مدارک قاضی محترم در خصوص خواسته چهارم خوانده دستور موقت صادر و آن را غیر قانونی تشخیص داد. اما در خصوص سایر خواسته ها ، هیچ اقدامی نمیکند. در سامانه ثنا پرونده مختومه ثبت شده است و در دادگاه پرونده بایگانی شده است. بارها به شعبه و قاضی مراجعه کرده ام ، و هر بار ادعا میکنند که اهمالی صورت گرفته و ظرف این هفته رای صادر خواهد شد ، اما مجددا پرونده بایگانی شده و به آن رسیدگی نمیشود. از طرفی هم میترسم چنانچه از قاضی در دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت قوه قضاییه شکایت کنم، برعلیه من رای صادر کند و منزل شخصی من را از دستم در بیاورند. ممنون میشم راهنمایی کنید.

    0
  8. Avatar

    با درود
    متأسفانه بیان ننمودید که پرونده شما در کدام شهر کشور قرار دارد، چرا که در عمل دیده شد، قاضی یک پرونده در پایان ماه، برای تأمین کسری آمار، ناگزیر شد با قراردادن یادداشتی روی پرونده، نوع تصمیمی که باید بگیرد را به دفتر شعبه اعلام کرده تا نسبت به آمار نمودن آن اقدام کند تا بعداً نسبت به صدور رأی اقدام کند ولی یا فراموش کرد تصمیم بگیرد یا تصمیمی خلاف آنچه یادداشت کرده بود، اخذ نمود که منجر به طرح شکایت انتظامی و محکومیت وی نیز شد. حال مشخص نیست که آیا با توصیفی که شما نمودید، پرونده شما هم با وضع مشابه فوق مواجه است یا خیر؟
    از آنجایی که شما و به تبع آن ما از محتویات پرونده بی اطلاع می باشیم، نمی توانیم اعلام نظر دقیق نماییم، اما با توجه به مراتب مزبور، پیشنهاد می شود، قبل از طرح شکایت، از اطلاعات موجود در سامانه ثنا مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصویری تهیه کنید و با استناد به آن، لایحه ای خطاب به قاضی شعبه بنویسید که با توجه به تصمیم گیری شعبه و مختومه شدن پرونده، به دفتر دستور دهند که تصویری از دادنامه صادره و یا هر تصمیمی که منجر به مختومه شدن آن گردید را به شما ابلاغ و نیز کپی آن را نیز با هزینه شخصی به شما تحویل دهند.
    از آنجایی شعب محاکم بسیار شلوغ و قضات تحت فشار آمار پرونده ها نیز قرار دارند و به ویژه آن که شما هنوز اطلاع درستی از نوع و نحوه تصمیم گیری در پرونده خود ندارید، در چنین شرایطی طرح شکایت انتظامی از قاضی توصیه نمی شود.

    0
  9. Avatar

    ممنونم از راهنماییتون
    پرونده متعلق به تهران میباشد ، متاسفانه چند روز بعد از ارسال پیام اول برای شما، عریضه ای تنظیم و به حفاظت اطلاعات محترم قوه قضاییه تقدیم کردم. اما از آنجایی که هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ، بعد از گذشت ۲ هفته و با اینکه گفتند تا آخر هفته با شما تماس میگیریم، و با اینکه ۳ بار شخصا به آنجا مراجعه کردم هنوز جوابی نگرفته ام. ضمنا مطمئن هستم اهمالی صورت نگرفته و به نظر میرسد قاضی از طرف شخص با نفوذی تحت فشار است که رای صادر نمیکند. و عرض کردم ۲ سال است که بارها و بارها به قاضی مراجعه و مساله را مطرح کرده ام، هر بار پرونده را از بایگانی بیرون می آورد و میگوید این هفته رای میدهم ، اما باز همان داستان تکرار میشود،جالب اینکه یک ماه اخیر پرونده کلا گم شده است و مسئول بایگانی شعبه برای ۳ ماه به مرخصی رفته است ، و من هر ۳ روز یک بار به شعبه سر میزنم ، اما همچنان مرا از سر خود باز میکنند، انشاا… که بزرگواران حفاظت اطلاعات بتوانند این گره را باز کنند.

    0
  10. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از آنچه که بیان نمودید، انشاء الله که با بررسی حفاظت اطلاعات، علت اصلی تأخیر در صدور رأی و صحت و سقم احتمال تأثیر شخص صاحب نفوذ در آن مشخص شود تا متعاقب آن بتوان اقدام صحیحی انجام داد.

    0
  11. Avatar

    ضمن عرض سلام و احترام، گفتم شاید نتیجه پیگیری حفاظت براتون جالب باشه.
    بعد از ۳ هفته انتظار در خصوص پرونده ای که براتون توضیح دادم، رفتم حفاظت. بعد از کلی انتظار ی کارشناس اومد و خیلی ساده گفت پرونده شما مربوط به ما نمیشه باید بری دادسرای انتظامی قضات ، والسلام. هر چی گفتم احتمال ارتشا هست، هرچی گفتم قانون داریم که شما هم موظفید رسیدگی کنید، ی جوری نگاه کرد که انگار قانون کیلو چنده و رفت.
    عذر میخوام از حفاظت باید به کجا شکایت کرد؟ راستی اینم گفت ، قبل از رفتن گفت فقط اگه قاضی پیشنهاد بی شرمانه ای بهت کرده ما در خدمتیم.
    واقعا وای به روزی که بگندد نمک
    ممنون که گوش شنوا دارید

    0
  12. Avatar

    با سلام و ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    به نظر می رسد که برداشت حفاظت و اطلاعات اداره کل از گزارش شما آن است که، چون موارد اعلامی تنها بیانگر تخلفات انتظامی و اداری است، رسیدگی به آن در صلاحیت این مرکز نمی باشد، همچنین در ارتباط با احتمال وقوع جرم ارتشاء و یا شروع به آن که نیز آنان نمی توانند وارد عمل شوند، زیرا ورود این مرکز نیازمند دلایل مسلم وقوع جرائم ذکرشده است.
    برای شکایت از عملکرد حفاظت مزبور می توانید به «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» که در حال حاضر ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین خطیب بر عهده دارند، مراجعه نمایید.

    0
  13. Avatar

    سلام وقت بخیر.
    جسارتا سوالاتی داشتم و واقعا سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخ دهید:
    ۱- بنده در خصوص ملک مشاع غیرقابل افراز درخواست صدور دستور فروش تقدیم کردم.با وجود ارائه اعتراض از سوی یکی از خواندگان مبنی بر مالکیت بر یک باب مغازه در ملک مذکور، دادگاه ایرادات را وارد ندانست و رای بر صدور فروش ملک داد و این رای در تجدید نظر قطعی شد.
    ۲- خوانده پرونده در طی دادخواستی در همان شعبه صادر کننده رای، با استناد با همان مدارک سابق درخواست الزام به تنظیم سند در خصوص همان مغازه نمود و و قاضی دستور رسیدگی صادر کرد.حتی بر اساس دادخواست خوانده دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دستور فروش صادر شد.
    بنده مستندا به قاعده امر مختوم لایحه ای تقدیم کردم .
    سوالا من اینست که آیا امکان رسیدگی به به مدارکی که در یک پرونده رای بر ابطال آنها داده شد و بر همان اساس رای فطعی صادر شد آیا می توان با استناد به همان مستندات مجددا دعوی جدیدی مطرح و آیا قابلیت رسیدگی مجدد را دارد؟

    0
  14. Avatar

    با درود
    هرچند اعلام نظر دقیق مستلزم ملاحظه دفاعیات خوانده معترض و دلایل استنادی وی، دستور فروش صادره دادگاه، دلایل و استدلال دادگاه اخیر مبنی دستور جلوگیری از فروش است که متأسفانه در سئوال شما انعکاسی ندارد، مع‌الوصف به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای افراز به جای طرح دعوای متقابل مالکیت اقدام به دفاع اعم نمود در حالی که این دفاع مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوای و رسیدگی قضایی بود. همچنین مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون فوق اعتبار امر مختومه ناظر به دعوایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد حال آن که دعوای مالکیت یا توابع این دعوا، در دعوای افراز مورد رسیدگی واقع نگردید، در نتیجه خوانده مزبور حق دارد موضوع آن یا هر حق دیگری که مرتبط با آن باشد را به موجب دعوای مستقل طرح کند.

    بنابراین طرح دعوای الزام موجب اشتغال دادگاه اخیر و ورود به رسیدگی آن با لحاظ ماده ۳ قانون مزبور تکلیف قانونی است اما آنچه مورد تأمل است، صدور دستور این دادگاه مبنی بر جلوگیری از اجرای دستور فروش دادگاه است که در واقع جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است که به نظر با توجه به ماده ۸ و ۳۱۶ قانون سابق‌الذکر صحیح نباشد.

    0
  15. Avatar

    با درود و سلام
    پرونده ای که بنده وکیل خوانده هستم، وکیل خواهان که تجدیدنظرخواه هم هست، در سال گذشته ملزم بوده اسناد ابلاغ رای را برای مرحله تجدیدنظرخواهی به اداره امور بین الملل قوه قضاییه برده و پاسخ بیاورد. تقریباً حدود یکسال هست اینکار را انجام نداده و دادگاه هم پیگیری نکرده و جالب این است که مدیر شعبه به بنده می گوید خودت به وکیل تجدیدنظرخواه زنگ بزن. این در لیست تخلفات هست.
    شکایت به صلاح هست یا خیر به نظر شما؟ و من می توانم از دادگاه بخواهم که قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کند؟
    با تشکر

    0
  16. Avatar

    با درود
    اگر مسئولیت ابلاغ یا اعلام نتیجه بر عهده مرجعی است، این وظیفه دادگاه است که آن را مرجع مربوطه مطالبه کند، طرفین دعوی در این خصوص مسئولیتی نداند. اگر یکی از آنان حاضر به همکاری با مرجع قضایی می شوند تنها از باب تسریع در روند کار است ولی به نحوی که شما در سئوال مطرح نمودید، این امر نه تنها موجب تسریع نشده بلکه موجب اطاله دادرسی نیز شد! در حالی که دادگاه مکلف به جلوگیری از آن است.
    پیشنهاد می شود، طی لایحه ای از دادگاه درخواست کنید یا شخص وکیل تجدیدنظرخواه را جهت اعلام نتیجه ظرف مثلا یک هفته دعوت به شعبه کند یا طی شرحی با ارسال سوابق قبلی به اداره امور بین الملل قوه قضایه درخواست اعلام نتیجه نماید.
    طرح شکایت در این مرحله ثمره عملی در پیشرفت دعوی حاضر ندارد و پیشنهاد نمی شود.

    0
  17. Avatar

    با سلام
    سوالی در مورد جلب و یا ممنوع الخروجی محکوم علیه شخص حقوقی دارم.
    مستند به ماده ۲۳ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممنوع الخروج نمودن مدیرعامل شرکت امکانپذیر است.
    دادگاه شیراز به این بهانه که نام مدیر عامل در دادخواست اولیه و در اجراییه ذکر نشده، از دادن دستور ممنوع الخروجی خودداری و به رویه استناد می کند.
    چه راهی برایم متصور است؟ شکایت به سرپرست مجتمع؟ شکایت انتظامی؟ چون به هیچ وجه قبول نمی کند.

    0
  18. Avatar

    با درود
    نظر به این که ممنوع الخروج نموده اشخاص خلاف اصل است، در هر مورد نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد تردید نمی توان آزادی اشخاص را محدود نمود.
    هرچند در ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس تصریح گردید ولی نقص انشای نارسای آن دارای مفهوم مخالفی است که مفهم این است که شخص حقوقی را می توان ممنوع الخروج کرد! اما چنین اقدامی عملاً‌ میسر نیست.
    در قوانین مصادیقی از ممنوع الخروجی نموده مدیر مسئول و موظف شخص حقوقی وجود دارد، از جمله در مورد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی بدهکاران قطعی بانکی یا مالیاتی که در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم ، ماده ۱۷ قانون گذرنامه و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰ اردیهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب بدان تصریح گردید که نیازمند وجود شرایطی است، از جمله این که شخص حقیقی مدیر، مسئول اجیاد آن دین باشد و همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی که صاحب امضاء اسناد تعهد آور شخص باشند را می توان ممنوع الخروج نمود نه مدیران غیرموظف را.
    بنابراین، در ارتباط با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرف این که فردی مدیر شخص حقوقی باشد، مجوز ممنوع الخروجی از کشور نیست بلکه اعمال آن به جهت محدود کردن حقوق افراد نیاز به تصریح قانونگذار و صدور حکم دادگاه دارد، مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک که در این صورت چون دینی که مدیر به عنوان امضاء کننده سند مستند دین با شخص حقوقی ایجاد نموده است با شخص حقوقی متضامناً مسئولیت پرداخت دارد، با احراز آن به موجب صدور حکم تضامن داگاه و صدور اجراییه و تمرد از پرداخت می توان درخواست اعمال ماده فوق را نمود.
    بنابه آنچه بیان شد، اعلام نظر دادگاه شیراز مطابق قانون بوده و در صورت صدور دستور، مرتکب تخلف خواهدشد.

    0
  19. Avatar

    با سلام و عرض ادب
    در خصوص وجه التزام قراردادی ارتباط با انتقال سند، طرف مقابل ما ابتدا در شورای حل اختلاف طرح دعوا نمود. با وجود لایحه بدلیل ندیده گرفتن عوامل تاخیر و بدون استعلام تنها با استعلام از دفترخانه اقدام به صدور رای شد.
    در دادگاه بدوی نیز توجهی به لایحه تقدیمی نگردید و رأی شورا بر علیه ما تأیید شد و به اجرا شورا ارسال گردید. به مبلغ ۱۳میلیون خسارت به دلیل حکم جلب به نام من و برادرم چون کارمند بود و به محل کار رفتن که مجبور به ریختن نصف مبلغ بحساب دادگستری شد که طرف مقابل وصول کرد.
    بعد از شورا، در دادگاه حقوقی با طرفین و موضوع یکسان اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ که استعلام کامل قاضی از اداره ثبت و شهرداری و اوقاف و بانک و دفترخانه اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده که با اعتراض با نگه داشتن پرونده بعد از ۸ ماه بعد از قطعی شدن رأی شورا در دادگاه بدوی به تجدیدنظر استان ارسال گردید.
    در دادگاه تجدیدنظر استان رأی بطلان دعوی تأیید شد و رأی موخر می باشد. با اعاده دادرسی متاسفانه دادرس از اعاده دادرسی براساس آراء متضاد و مدارک جدید در پرونده، به دلیل باطل نکردن رأی خود بعد از ۲/۵ ماه نپذیرفته که نظر اینجانب تخلف قضایی است، بدلیل اینکه مدارک کاملاً مستند و غیرقابل انکار می باشد و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.
    راهنمایی کنید از طریق پست میشه یا باید رفت تهران، نماینده در استان گفتن برید تهران برای پیگیری و تنها راه از طریق قاضی ریاست و نظر به اعلام اشتباه می باشد.
    لصفا خواهشن راهنمایی کنید.

    0
  20. Avatar

    با درود
    بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به عنون یکی از شرایط اعاده دادرسی مدنی، دارای نکات بسیار فنی و دقیقی است که باید در هنگام انطباق موضوع با آن، بدان وجه کرد که در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اینجانب به سئوال آقای رضا به صورت کلی به نکات اساسی آن اشاره شد. همچنین در پیوند با موضوع پرونده شما باید به لفظ «همان دادگاه» در بند مزبور توجه شود، زیرا برخی از قضات حتی وجود تضاد در دو حکم متعارض از شعب مختلف یک دادگاه را مصداق این بند نمی دانند تا چه رسد به مغایرت حکم شورای حل اختلاف و دادگاه!
    در خصوص امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی شورای حل اختلاف و یا رأیی که دادگاه بعد از تأیید حکم شورای حل اختلاف صادر می کند، حتماً‌ پست « آیا رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؟» را مطالعه نمایید.
    اضافه بر مواردی که بیان شد، با لحاظ این که در شورای حل اختلاف «دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی به علت تأخیر در تنظیم سند» موضوع حکم قرار گرفت ولی در دعوای حقوقی، در سئوال تنها اشاره به «… اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ… اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده …» گردید و بدین ترتیب مشخص نیست که عنوان دعوای طرح شده چیست تا مشخص شود اساساً تعارضی میان دو حکم وجود دارد یا خیر.
    در ارتباط با نحوه ارسال شکایت به دادسرای انتظامی قضات، در بند ۲ از بخش تذکرات در «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» جزئیات بیان شده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.

    0

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.