تازه های سایت
خانه » نظریه ها » نظریات در جرائم و مجازات ها » نوع تصمیم قضایی دادسرا برای ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه مشورتی ۲۸۵۶)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نوع تصمیم قضایی دادسرا برای ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه مشورتی ۲۸۵۶)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۲۸ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: با توجه به نسخ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۶ تیر ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، مادتین ۱۰ و ۱۴ قانون مزبوز جای خود را به ترتیب به مواد ۲۱ و ۳۰ مانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی داده است که به هنگام مطالعه مدنظر قرار گیرد.

تشریفات صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه مشورتی ۲۸۵۶)

۳۷۲

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                        ۵/۳/۱۳۹۴

شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟

حتماً بخوانیدتکالیف شاکی و اولیاء دم و نوع تصمیم دادسرا و دادگاه در موارد پرداخت دیه از بیت المال

همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار‌های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌­توانند، زیان‌دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می­‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.

ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌­نماید.

ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌­توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت می­‌شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۰۰، ویژه نامه شماره ۸۲۸، دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

  1. علی اصغر محمدی

    سلام
    در اواخر سال ۹۳ به بنده حمله شد و به اصطلاح خفت گیری در خیابان صورت گرفت که بعد از حدود دو سال و پیگیری مداوم ضارب مشخص نشد.
    سوال: آیا با اینکه مجرم مشخص نیست، می توانم از بیت المال خسارت وارده و دیه که فقط ۸۰ میلیون هزینه بیمارستان طبق فاکتور شده، دریافت کنم؟

  2. با درود
    ضمن ابزار تأسف بابت حادثه ای که برای شما رخ داده است، متأسفانه در خصوص این که آیا دیه غیر جنایت مانند موارد موضوع سئوال شما نیز از مواردی است که باید از بیت المال پرداخت شود یا خیر، دو نظر قضایی در محاکم کیفری ایران وجود دارد. خلاصاً باید گفت که، اقلیتی عقیده دارند که صدمات بدنی غیر جنابت هم مشمول قانون مجازات اسلامی است اما اکثریت نظر دارند که موارد پرداخت دیه از بیت المال در این قانون حصری است و قابل تسری به غیرجنابت مانند ضرب و جرح نیست. پیشنهاد می شود که برای آگاهی بیشتر مواد ۱۳، تبصره ۳ ماده ۱۵۶ ،۳۳۳، ۳۳۴، ۴۲۸، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۷۴۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۵۵۶ همگی از قانون مجازات اسلامی را ملاحظه نمایید.
    بنابراین در خصوص سئوال شما، اقدامات قضایی تعقیبی باید از سوی مرجع تعقیب که علی‌الاصول دادسرا می‌باشد، جهت شناسایی هویت ضارب شما به طریق مقتضی ادامه یابد.

  3. سلام
    بنده دوستی دارم که بعد از تصادف به خاطر اعسار ، صندوق تامین خسارت های بدنی، هزینه خسارت وارده رو پرداخت کرد، ولی تا الان (بعد از گذشت سه سال) صندوق تامین چیزی از دوست من مطالبه نکرده، احتمال داره صندوق از دوست من دوباره مطالبه هزینه کند؟

  4. با سلام
    از آنجایی که در سئوال مشخص نکردید که در خصوص تصادف دوست شما، در دادسرا پرونده ای تشکیل شد یا خیر و اگر تشکیل شده دوست شما شاکی است یا متهم و در نهایت این که مقام قضایی دادسرا چه تصمیمی اتخاذ نموده است، نمی تواند بدون اطلاع از این موارد اعلام نظر نمود.

  5. با سلام
    اگر وقوع تصادف با توجه به نظریه پزشکی قانونی، هیئت کارشناسی ۵ نفره و سایر شواهد و قراین موجود توسط دادگاه محرز تشخیص داده شده باشد و صندوق خسارتهای بدنی به واسطه متواری بودن راننده به پرداخت دیه محکوم گردد ایا صندوق میتواند به رای دادگاه اعتراض بکند و جهت اعتراض خود به نظر هیئت سه نفره و افسر کاردان استناد نماید؟ در صورتی که با مطالعه سطحی معاینه شرح جسد نظریه افسرکاردان و هیئت سه نفره نقض میگردد.
    توضیح اینکه جسد مادرم حین پیاده روی در مسیر جاده اسفالت بغل جاده پیدا شد و کسی هم صحنه تصادف را ندیده و فقط از شکستگی های متعدد و اسیب با جسم سخت پی به وقوع تصادف بردیم

  6. با سلام
    مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار کارشناسی به تشخیص مقام قضایی یا درخواست یکی از طرفین دعوی (شاکی و متهم) صورت می گیرد. با لحاظ مواد ۱۵۷، ۱۶۱ قانون مزبور، اجرای کارشناسی مستلزم هزینه‌ای است که پرداخت آن به عهده طرف درخواست کننده و در صورت اعتراض به نظریه، شخص معترض است که الزاما یکی از طرفین دعوی خواهدبود. همچنین با عنایت به مواد ۱۶۱ ، ۱۶۲ و ۱۶۶ قانون ذکرشده، اعتراض به نظریه کارشناسی حق طرفین دعوی است ولی شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حضور دارند، حق مخالفت داشته که باید در صورتمجلس ذکر شود. این حق غیر از اعتراض به نظریه کارشناسی است. علت پیش‌بینی این حق آن است که طرفین و مقام قضایی از آن آگاهی یافته و با استحضار از آن بتوانند به نظریه خدشه وارد نمایند. مثلاً مقام قضایی می تواند با توجه به آن صورتجلسه و دلایل اعلام شده، نظریه را ناقص تشخیص دهد یا کارشناس را برای اخذ  توضیح دعوت نماید و یا اساساً نظریه را رد کند. در هر حال، پیش بنیی حق مخالف به منزله حق اعتراض اشخاص سابق الذکر به نظریه کارشناسی نیست.
    مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حق اطلاع شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی از وجود دعوی علیه مسبب حادثه پیش بنیی شده و تنها در خسارت های بدنی و مالی از حقوق معترض ثالث برخوردارند. بنابه مراتب:
    اولاً- در قوانین موضوعه حق مستقلی برای شرکت های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی جهت اعتراض به نظریه کارشناسی پیش بینی نشده است.
    ثانیاً- در دعاوی کیفری مانند موضوع سئوال، شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوی نبوده تا حق تجدید نظر خواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است.
    ثالثاً- حق ورود و اعتراض ثالث که به قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون مزبور لحاظ شده است، با توجه به اختصاص این دعاوی به دعاوی حقوقی و تاکید قانونگذار بر اینکه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد نه کیفری.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *