قانون
قوانین و مقررات

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات در ماده واحده و تبصره آن به موجب “قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی” منتشره در مجموعه قوانین سالانه ۱۳۸۹ روزنامه رسمی صورت گرفت که در متن قانون حاضر اعمال شد. همچنین برای مشاهده قانون مشابه در خصوص وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به “قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵+ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این قانون” مراجعه نمایید

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

زیرنویس:

ماده واحده قبل از اصلاح- وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۷)- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷)ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷)ـ شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: روزنامه رسمی، شماره ۱۰۸۵۵، مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۲

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5,00 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=11799


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1752 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۴ دیدگاه

  1. Avatar

    با سلام
    یه سوال:
    آیا اگر شهرداری از مهلت قانونی موضوع «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» استفاده نماید و در مدت یک سال مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم به، به دلیل تورم بین ارزش محکوم به و قیمت و ارزش مالی که شهرداری از محکوم له برده است، اختلاف فاحش ایجاد گردد، آیا مالک می تواند دادخواست مطالبه اختلاف مذکور را داشته باشد؟
    پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم.

  2. Avatar

    ممنون از مطالبی که گذاشتید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code