تازه های سایت
خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون
قوانین

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱ و ۵۱ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات در ماده واحده و تبصره آن به موجب “قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی” منتشره در مجموعه قوانین سالانه ۱۳۸۹ روزنامه رسمی صورت گرفت که در متن قانون حاضر اعمال شد. همچنین برای مشاهده قانون مشابه در خصوص وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به “قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵+ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این قانون” مراجعه نمایید

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

زیرنویس:

ماده واحده قبل از اصلاح- وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۷)- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷)ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷)ـ شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: روزنامه رسمی، شماره ۱۰۸۵۵، مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۲

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. ممنون از مطالبی که گذاشتید.

  2. با سپاس از قدرشناسی شما.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *