خانه » مقاله ها » مقالات آیین دادرسی مدنی » اصلاح اشتباه و تصحیح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی
مقالات آیین دادرسی مدنی
مقالات آیین دادرسی مدنی

اصلاح اشتباه و تصحیح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی

مصادیق اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران همراه با نظریات مشورتی اداره حقوقی

قضاوت آنلاین: یکی از اعضاء کانال قضاوت آنلاین پرسشی در خصوص مفهوم اصلاح رأی، تقاضای آن و مقاطعی که ممکن است این امر صورت گیرد مطرح نمود که پاسخ به آن منتهی به تهیه پست حاضر شد که به جهت استفاده سایر کاربران در سایت نیز منتشر می شود. شما هم می‌توانید برای طرح پرسش حقوقی خود، ضمن مراجعه به پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاين و مطالعه کامل آن، در کانال قضاوت آنلاین کانال قضاوت آنلاین عضو شده و از لینک تماس با مدیر اقدام به طرح آن نماید.

هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی حادث شود که معروف به سهو قلم است مانند اشتباه در ذکر مشخات اصحاب دعوی، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود. به عبارت دیگر، فرض بر این است كه رأی از جهت انعكاس جهات و دلایل مربوط به دعوی صحیح است و اشتباه مربوط به اركان آن نبوده و خللی به آن وارد نمی سازد، وگرنه دادگاه حق اصلاح آن را ندارد مانند اشتباه در نتیجه رأی. تا زمانی که از حکمی تجدیدنظرخواهی نشده است، مرجع اصلاح همان دادگاه صادر کننده حکم است اما اگر از آن تجدیدنظرخواهی شود، اصلاح آن با مرجع تجدیدنظر خواهد بود.

اشتباه رأی از مصادیق عدم رعایت تشریفاتی است که به اساس رأی خللی وارد نمی‌کند. برای مشاهده تفاوت این تشریفات و اصول و آثار نقض هریک به پست اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز این آن‌ها مراجعه نمایید. همچنین برای تمییز اشتباه اساسی از غیرآن، ملاک‌هایی وجود دارد که انشاء الله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

تصحیح حكم جزء لایتجزای حكم است. بنابراین، اولاً: دادن رونشت حكم به اصحاب دعوی یا وكلای آنان یا اشخاص دیگر بدون پیوست كردن حكم تصحیحی ممنوع است. ثانیاً: در مواردی كه اصل حكم یا قرار قابل تجدیدنظر باشد، حكم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر است و در مواردی كه برای تقاضای تجدیدنظر رعایت مدت لازم باشد، رعایت آن مدت نیز در مورد حكم تصحیحی لازم است. ثالثاً: هرگاه حكم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا حكم و قرار تصحیح شود یا به علت درخواست تجدیدنظر از بین برود، حكم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. رابعاً هرگاه در قسمتی از حكم اشتباه رخ داده باشد، اجراء سایر قسمت های حكم برای تصحیح، معطل نخواهد شد. خامساً: از نظر اصطلاحی، رأیی که در مقام رفع اشتباه صادر می شود را رأی تصحیحی گویند زیرا اشتباه موجود در رأی را تصحیح می‌کند در حالی که متأسفانه اکثریت به غلط به آن رأی اصلاحی گویند، حال آن که، رأی اصلاحی به آن رأیی گویند که دادگاه تجدیدنظر در مقام رفع اشتباه از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند زیرا اصولاً فلسفه وجود دادگاه تجدیدنظر جلوگیری از اشتباه و اصلاح احکام دادگاه های نخستین است.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ ماده‌ی خاصی برای اصلاح قرارهای نهایی صادره قضات تحقیقِ دادسرا اعم دادیار یا بازپرس نیست، در نتیجه به نظر می رسد که باید از ملاک ماده ۳۸۱ این قانون استفاده شود به ویژه آن که در ماده لفظ رأی بکار رفته که اطلاق آن شامل قرار و حکم هر دو می شود.

گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:

31+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (24 رأی, میانگین: 2٫71 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

همچنین ببینید

دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری

شرح حال و رزومه دکتر محمد آشوری استاد آیین دادرسی کیفری و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

۴۷ نظر

  1. Avatar

    با سلام و احترام و تشکر از مقاله بسیار مفیدتان.
    چنانچه قضات دادگاه تجدیدنظر استان در امور حقوقی غیرقابل فرجامخواهی، مرتکب اشتباه شده و ضمن ابطال دادنامه بدوی و رای داوری مربوطه، به اشتباه به قانون منسوخ ۲۵ سال پیش استناد کنند و رای قطعی حضوری خلاف نص قانون اصلاحی مصوب مجلس بدهند حال آنکه می بایست بر اساس قانون اصلاحی جدید رای خود را صادر می‌کردند، به جز شکایت از قضات دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انتظامی قضات (به دلیل ابطال بی دلیل رای صحیح داوری به استناد قانون منسوخ) و مطالبه خسارات ناشی از حکم قطعی اشتباه (که فقط بخشی از خسارات را پوشش می‌دهد)، آیا راه دیگری برای ابطال یا اصلاح رای قطعی اشتباه و خلاف قانون صادره وجود دارد؟‌

    0
  2. علیرضا مرادی

    با درود
    بنده هم متقابلاً‌ از حس قدرشناسی شما سپاسگزارم.
    گرچه اظهارنظر دقیق نسبت به سئوالاتی مشابه آنجه شما مطرح نمودید، نیازمند ملاحظه، تدقیق در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر، مستندات قانونی در این آراء و در نهایت انطباق دعوای با قانون موضوعه مربوط می‌باشد که در سوال اشاره‌ای به هیچیک نشده است اما در حدود آنجه مطرح شد، می توان گفت؛ با توجه به این که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهیتی است، برداشت قضات محترم دادگاه تجدیدنظر این بود که دعوای خواهان بدوی قابل انطباق با ماده قانون (حسب ادعای شما) مسنوخِ ۲۵ سال پیش می باشد و بر این اساس با نقض حکم بدوی، در ماهیت اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند که به همین دلیل مورد از سهو قلم خروج موضوعی دارد اما از آنجایی که مورد قابل انطباق با هیچیک از طرق عادی اعتراض نمی باشد، به نظر می رسد، اگر دلایل متقنی منبی بر صدور حکم بر خلاف قانون داشته باشید، بتوانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ را نماید. درخواست موضوع این ماده که به “اعاده دادرسی فوق العاده رئیس قوه قضاییه” معروف است شامل تمامی آراء و فاقد مهلت است. رسیدگی در شعبه خاص مرجوع الیه دیوان هم به صورت ماهیتی انجام می شود.

    0
  3. Avatar

    باسلام.تشکر فراوان بابت ارایه اطلاعات مفید .بنده طی دادخواستی به دیوان عدالت ،درخواست صدور رای مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نمودم .با توجه به اینکه در دادخواست تاریخ شروع به کار ۱۳۷۸قید نموده بودم لیکن در رای بدوی صادره اشتباها ۱۳۸۷قید شده بودوبخاطر این اشتباه دیوان رای به رد درخواست در مرحله بدوی صادر شد.با توجه از دست دادن زمان به دلیل از دست رفتن فرصت استخدامی تا صدور رای تجدید نظر واصلاح موضوع و در پی داشتن ضرر و زیان برای من ،چه اقدامی می توانم انجام دهم

    0
  4. علیرضا مرادی

    با درود
    صرف نظر از این که مشخص نیست مقصود شما از «رأی بدوی» صادره از کدام مرجع دارای اشتباه در تاریخ می‌باشد، مع الوصف، همانطور که در متن مقاله بیان شد، اصولاً اشتباه باید به مرجع صادر کننده رأی تذکر داده شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. نسبت طرق رفع اشتباه در رأی دیوان عدالت اداری هم مواد قانونی مربوط بیان شده است.

    0
  5. Avatar

    با سلام و تشکر از مطلب بسیار خوبتون. نظرتون در مورد ذیل را بفرمائید.

    رای بدوی از شعبه ای بدون ذکر مهلت تجدید نظر خواهی از شعبه ای صادر و به طرفین ابلاغ واقعی شده است. محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر و تقریبا و ماه بعد از ابلاغ نسبت به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام که شعبه بدوی با تمسک به این موضوع که رای بدوی فاقد مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اقدام کرده است. قاضی محکمه معتقد است که چون مهلت ذکر نشده این وظیفه محکوم له بوده که درخواست رای تصحیحی کند در حالی که عملا خطای قاضی حق محکوم له را پایمال کرده است. امکان اقدامی وجود دارد؟

    0
  6. علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از حسن نظر شما
    در مورد پرسش شما، نظر به این که سئوال از یک طرف بسیار مهم و کاربردی بوده که پاسخ آن می تواند برای دیگر کاربران هم مفید باشد و از طرف دیگر، پاسخ شایسته به آن مستلزم بیان نکات قانونی از جمله «تکلیف دادگاه به درج قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی در ذیل آن، فلسفه وجودی این تکلیف، ضمانت اجراء اثر عدم ذکر آن، موارد تخلفات احتمالی قاضی شعبه و … به همراه مواد قانونی مرتبط، به عنوان مقدمات لازم می‌باشد، ناگزیر به صورت پست مستقل با عنوان علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره حقوقی ۷) در سایت منتشر شد که می توانید با مراجعه به آن مطالعه نمایید.

    2+
  7. Avatar

    سلام
    ابتدا تشکر از خدمت استاد محترم.
    سوال- اگر در تقاضای اصلاح رای در مورد اخذ دیه که یکسال قبل رای صادر شده، اکنون تقاضای اصلاح رای داده شده و قاضی محترم پس از استعلام از پزشک قانونی، رای را صادر می کند. آیا عدم ذکر فوت نامبرده که پس از رای اول بوده، جرم شروع به کلاهبرداری است؟

    0
  8. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس از قدرشناسی شما.
    سئوال تان مبهم بوده و از طرفی معین نیست مراد از نامبرده کیست و چگونه اصلاح دادنامه با شروع به کلاهبرداری پیوند خورده است؟ در نتیجه نمی توان بدون داشتن اطلاعات کافی مبادرت به اعلام نظر نمود.
    در صورت نیاز به مشاوره بیشتر در کانال قضاوت‌آنلاین عضو شوید و از طریق لینک تماس با مدیر، با ارسال دادنامه اولیه و اصلاحی اقدام به طرح کامل سئوال نمایید تا توسط مدیر برای بنده ارسال و مبادرت به پاسخگویی نمایم.
    برای اطلاعات بیشتر به پست راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین مراجعه کنید.

    0
  9. Avatar

    باسلام
    رای از شعبه بدوی صادر شده مبنی بر مطالبه خسارت که دو کارشناس نظر داده اند لیکن دادگاه یکی از از نظریه ها را متوجه نشده و نسبت به خسارت یک نظریه رای داده است یعنی به جمع دو خسارت رای نداده است حالیه اینجانب به عنوان خوانده (محکوم علیه ) درخواست تجدیدنظر کرده ام و قتی به پرونده نگاه کردم متوجه شدم خواهان درخواست تصحیح رای نموده. آیا دادگاه می تواند بعد از درخواست تجدیدنظر اینجانب رای را تصحیح نماید؟ آیا این اشتباه قاضی از موارد تصحیح رای می باشد؟ اگر جواب منفی باشد آیا خواهان باید دادخواست تجدیدنظ بدهد یا دادگاه تجدیدنظر رای را تصحیح می نماید ؟
    با تشکر

    0
  10. علیرضا مرادی

    با سلام
    در سئوال مشخص نیست که منظور از دو نظریه نسبت به خسارت چیست؟
    علی‌الاصول در پرونده های قضایی، نسبت به موضوع کارشناسی، دو نظریه بدوی صادر نمی شود بلکه نظریه بدوی صادر و در اثر اعتراض یکی از طرفین، همان موضوع به همراه موارد اعتراض معترض به هیأت کارشناسان سه نفره ارجاع می‌شود. در این صورت و مشروط به این که اعتراض های بعدی نباشد که مستلزم ارجاع موضوع به هیأت های ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ نفره (که شخصاً با آن مواجهه بودم)، شود، نظریه سه نفره مبنای صدور حکم خواهد بود.
    در ماده ۳۰۹ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به صراحت قید شد، در صورتی که مورد از مصادیق اصلاح رأی باشد، اختیار دادگاه بدوی تا زمان درخواست تجدیدنظرخواهی است ولی بعد از این درخواست، اصلاح رأی از اختیارات دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
    به جهت ابهام موجود در سئوال شما و عدم اطلاع کامل از محتویات پرونده، نمی توان به صراحت عنوان کرد که مورد موضوع پرونده شما از مصادیق اصلاح رأی است یا خیر، اما اگر موضوع در حدود اشتباه در محاسبه میزان مبلغ خسارت باشد که دادگاه کمتر از نظریه کارشناسی صادر کرد، پاسخ مثبت است.

    0
  11. Avatar

    با سلام
    منضور از دو نظریه، این است که یک کارشناس خسارت وارده به دکور مغازه را قیمت گذاری کرده و دیگری خسارت اجناس آن را. لازم به ذکر است ملک در اثر آتش سوزی از بین رفته بود.

    0
  12. علیرضا مرادی

    با درود
    با توجه به توضیحات اخیر شما، مشخص می گردد که کارشناسی مرحله بدوی بوده که به جهت دو موضوع تحصصی، نیاز به اعلام نظر دو کارشناس با تخصص های خاص داشت که هریک در حوزه تخصص خود اعلام نظر نمودند و به جهت عدم اعتراض طرفین، نظریه کارشناسی قطعی شد. دادگاه به هنگام صدور رأی، ضمن پذیرش اصل دعوی و محکومیت خوانده، به جهت عدم محاسبه بخشی از خسارت اعلامی یکی از کارشناسان، در احتساب میزان خسارت وارده به ملک خواهان دچار اشتباه محاسبه گردید. به این ترتیب، اصلاح میزان خسارت از موارد اصلاح رأی محسوب می شود. همچنان که پیشتر اشاره شد، به جهت تقدیم درخواست تجدیدنظر، اصلاح آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

    0
  13. Avatar

    با سپاس از شما استاد محترم

    0
  14. Avatar

    با سلام، بنده شکایت رفع ممانعت و مزاحمت از حق کرده بودم که دادگاه بدوی به رفع ممانعت رای داده و طرف هم اعتراض نکرده رای هم قطعی شده ولی دادگاه بدوی متراژ راه ما را ننوشته و راه ما هم حدوداً ۲متر یا به عبارتی مال رو هست. الان پرونده هم در اجرای احکام هست. حالا ما چیکار کنیم، راه با چه متراژی باز می‌شود، در اجرا به مشکل نمی خوریم؟

    0
  15. علیرضا مرادی

    با درورد
    در صورتی که برابر محتویات پرونده، قاضی اجرای احکام به لحاظ ابهام در حکم از حیث عدم تصریح به ۲ متر راه عبور نتواند آن را اجراء نماید، مکلف است در اجرای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، طی شرحی از دادگاه درخواست رفع ابهام از حکم را نماید. شما نیز می‌توانید با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اصلاح دادنامه از جهت عدم ذکر متراژ ۲ متر را تقاضا نمایید.

    0

  16. Avatar

    طرح موضوع :
    سلام علیکم
    با احترام
    ۱- به استحضار میرساند شرکت ایرانی هستم با یک سازمان از کشور خارجی قراردادی را به منظور انجام یک خدمت فنی در کشور مطبوع منعقد مینمایم وجه رایج ذکر شده در قرارداد جهت پرداخت به خدمت گذار دلار بوده است و پرداخت کننده آن یک سازمان ایرانی بوده است .
    ۲- شرکت ایرانی خدمت را برای کشورخارجی با هزینه دلاری انجام میدهد ولی سازمان ایرانی از پرداخت استنکاف مینماید پس از شکایت در دادگاه سازمان ایرانی محکوم به پرداخت خسارت به دلار میشود . دادگاه علی رغم درخواست نسبت به تاخیر تادیه از محاسبه تاخیر تادیه خودداری مینماید. و شفاها” اظهار میدارد که چون مبلغ دلار است مشمول تاخیر تادیه نمیشود. این موضوع را از دفاتر حضرت ایت الله خامنه ای و مکارم شیرازی استفتاء نمودم و ایشان جوابیه مثبتی نسبت به شمول تاخیر تادیه به دلار را داده اند و حالا از جنابعالی درخواست دارم با توجه به اینکه حضرتعالی در کسوت قضاوت قرار دارید . اولا” نظرتون را در این خصوص اعلام و دوما” چگونگی اخذ نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه و راه کار آن را بیان فرمایید و سوما” آیا برای جنابعالی مقدور است که برای معاونت حقوقی قوه قضاییه به منظوراخذ نظریه طرح سوال نماییدتا دیگران نیز از آن بهره لازم را ببرند چون در هیچ یک از احکام و نظرات مشورتی و آرائ وحدت رویه موردی مشابهی یافت نشده است.
    سوال: با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص تاخیر تادیه فقط ذکر وجه رایج را نموده آیا با توجه به اینکه وجه رایج مابین طرفین قرارداددلار بوده آیا در این حالت پرداخت تاخیر تادیه مشمول محکوم علیه می شود ؟ نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص مورد استدعاست

    0
  17. Avatar

    با سلام

    نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. بخش دیدگاه هر پست تنها برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است. بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    ضمناً پیشنهاد می کنم که رویه قضایی در خصوص موضوع سئوال خود را می توانید در پست های “خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی است نه ارز خارجی (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران) و همچنین وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) که پیشتر در سایت منتشر شد، مطالعه نمایید.

    با تشکر

    0
  18. Avatar

    درود
    ضمن تشکر از این مطلب مفید
    سوالی داشتم و متشکر می شوم از امعان نظر و پاسخ جنابتان
    در رای بدوی که موضوع دادخواست آن مطالبه خسارت بوده است،دادگاه با صدور قرار اعدادی قرینه کارشناسی و بر اساس نظر کارشناس خوانده را محکوم به پرداخت ۲۵ میلیون تومان کرده است.محکوم علیه ضمن تجدیدنظر خواهی به نظر کارشناس اعتراض نموده و دادگاه تجدیدنظر موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نموده است.به موجب نظر هیأت کارشناسی میزان خسارات وارده ۵۰ میلیون تومان می باشد.حال سوال این است که از طرفی دادگاه تجدیدنظر نظر کارشناس بدوی را با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابق ندانسته است و به همین دلیل موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نموده.بنابراین رای دادگاه بدوی که برمبنای این نظرکارشناسیِ مخدوش صادر شده است، دیگر توسط دادگاه تجدیدنظر قابل تایید نمی باشد.از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر نمی تواند محکوم علیه را به بیش از آنچه محکوم شده است محکوم نماید.حال به نظر جنابعالی راه حل چیست؟
    با کمال امتنان

    0
  19. علیرضا مرادی

    با سلام و تشکر از حسن نظر شما
    اول آن که با عنایت به مواد ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آيين دادرسي کيفري، ممنوعیت قانونی دادگاه تجدیدنظر در تشدید حکم بدوی، ناظر به مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی، آن هم مشروط به این که خارج از شمول اصلاح رأی بدوی باشد، است ولی اگر اصلاح آن متضمن تشدید مجازات باشد، فاقد اشکال قانونی بوده و بلکه تکلیف دادگاه تجدیدنظر است.
    دوم آن که، ارجاع امر به هیأت کارشناسی به جهت نقصی بوده که به نظر قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی از حیث عدم توجه قاضی این دادگاه در اعتراض خوانده (محکوم علیه) به نظریه کارشناسی وجود داشته است.
    لازم به ذکر است که، در این خصوص که آیا اساساً چه نوع اعتراضی، اعتراض موجه محسوب می شود، نظر واحدی میان قضات نیست. برخی عقیده دارند که هر نوع اعتراضی موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان است ولی عده ای نظر دارند که، اعتراض باید به نحوی باشد که به ارکان نظریه کارشناسی موجود خلل وارد آورد والا ارزیابی جهات اعتراض از سوی مقام قضایی موضوعیت نخواهد داشت.
    در هر حال، شاید عدم ارجاع از سوی دادگاه بدوی معلول علت ذکرشده باشد و یا شاید معلول بی توجهی به جهات اعتراض موجه خوانده و همچنین است نسبت به قضات تجدیدنظر.
    آنچه مسلم است این که، اگر نظریه هیأت موافق با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه باشد، باید مورد پذیرش قرار گرفته و مبنای احستاب میزان خسارت موضوع حکم قرار گیرد. در نتیجه، صدور حکم بر مبنای آن، از مصادیق افزایش خواسته دعوای اصلی یا به تعبیر شما “محکومیت محکوم علیه به بیش از آنچه محکوم شده است” نیست زیرا وی اساساً باید به همین میزان محکوم می شد که در دادگاه بدوی نشده ولی دادگاه تجدید نقص حکم را مرتفع نموده است.

    0
  20. Avatar
    مهران لشكرى

    با سلام
    حكم تقسيم تركه مبنى بر فروش يكدستگاه آپارتمان صادر شده است. در دادخواست تقديمى و همچنبن استعلام ثبتى صورت گرفته پلاك ثبتى ملك صحيح نوشته شده اما در راى صادره و همچنين برگه مزايده يك عدد سهواً اشتباه نوشته شده و با اين وصف مزايده برگزار و دستور انتقال و صحت مزايده صادر شده است. حال دفتر خانه جهت تنظيم سند انتقال متوجه اشتباه پلاك ثبتى شده ، لذا با وصف عدم تزلزل راى و قطعيت و اجراى مزايده و حقوق خريدار و اينكه پلاك اشتباه خللى در ماهيت و اساس موضوع ايجاد نكرده ، چگونه مي توان مشكل تنظيم سند و انتقال سند را را حل كرد؟
    با سپاس

    0
  21. علیرضا مرادی

    با سلام
    نظر به این که درج شماره پلاک ثبتی مال غیرمنقول از مندرجات اجباری مفاد آگهی مزایده در ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی احصاء نگردیده و مراد از توصیف مال در بند دوم آن ماده نیز، ذکر مشخصات آن مانند متراژ عرصه، قدمت بنا، امکانات موجود در آن و …است و نظر به این که موارد بی اعتباری مزایده در ماده ۱۳۷ قانون پیش‌گفته احصاء گردید که عدم درج شماره پلاک مال غیرمنقول و یا درج اشتباه آن، جزء آن نمی‌باشد.
    بنابه‌مراتب، در صورتی که تمامی شرایط مزایده بطور قانونی برگزار و صحت آن را دادگاه احراز نماید که صدور دستور تملیک ملک، مؤید چنین امری است، در نتیجه اشتباه صورت گرفته که خود معلول درج اشتباه شماره پلاک در دادنامه است، خللی به اصل مزایده و برنده شدن خریدار وارد نمی‌کند و موجب بی اعتباری مزایده و تجدید آن نخواهد بود.
    برای رفع مشکل بیان شده در سئوال، بدواً دادگاه باید، نسبت به اصلاح رأی از جهت شماره پلاک اقدام و دادنامه تصحیحی صادر کند و متعاقب آن، شماره پلاک را در دستور جداگانه صادره پیرو دستور قبلی به دفتر اسناد رسمی، اصلاح و تقاضای انتقال ملک به خریدار نماید.

    0
  22. Avatar

    با عرض سلام جناب مرادی آیا در خصوص اینکه اشخاصی بدون اطلاع مالکین زمینی اقدام به صحنه سازی و پی کنی شبانه نمودند واثبات مالکیت بین خودشون از شورای حل اختلاف کرده اند و از بی اطلاعی دیگران سواستفاده کرده و زمین را تصرف کرده اند آیا میتوان با مدارکی که داریم از دادگاه درخواست ابطال رای را نمود؟؟؟ آیا مانند تصحیح رای ماده ای هم مقرر شده در حمایت از افرادی که توسط زمین خواران و فساد اداری اقدام به اخذ حکمی با تدلیس نموده اند و حقوق آنان تضییع شده است؟ یا اصلا نمیشود با اینکه حق و مدارک کافی رو مهیا کرده ای بعداز مهلت به رای دادگاه اعتراض نمود؟ معامله مالکین اصلی مقدم بر ادعای متصرفان فعلی هست

    0
  23. علیرضا مرادی

    با درود
    از آنجایی که بنده از مدارک مالکیت شما و همچنین سوابق تصرف و مستندات منشاء صدور حکم اثبات مالکیت طرف مقابل تان بی اطلاع هستم، نمی توانم در مورد آن ها و نیز نتیجه دعوای اقامه شده، اعلام نظر صریحی نمایم، اما به عنوان یک قاعده می توانم بیان کنم که، اگر دعوای حقوقی بدرستی و بر مبنای مدارک مستند و محکمه پسند و در زمان مناسب خود طرح و پیگری شود، به نتیجه مثبت منجر خواهد شد.

    0
  24. Avatar

    با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم یک سری منابع بهم راجع به اعتبار رای قاضی و نقض آن معرفی کنید با تشکر.

    0
  25. علیرضا مرادی

    با سلام
    متأسفانه، منابع خاصی در اختیار ندارم تا معرفی کنم اما پیشنهاد می کنم در خصوص اعتبار و به ویژه جهات و دلایل نقض آراء مراجع قضایی، در رویه قضایی این مراجع کنکاش کنید، از جمله کتب مجموعه آراء قضایی در امور کیفری و حقوقی از پژوهشگاه قوه قضاییه، آراء دیوان عالی کشور در موضوعات حقوقی، کیفری و … به اهتمام یدالله بازگیر.

    0
  26. Avatar

    با سلام و احترام
    دادگاه تجدید نظر در یک خط نوشته:اصل پرونده به جهت رفع نقص ماهیتی به شعبه بدوی دادگاه کیفری اعاده گردید…منظور از این جمله چیه؟رفع نقص ماهیتی؟
    ممنون

    0
  27. علیرضا مرادی

    با سلام
    برای اعلام نظر دقیق باید رأی دادگاه تجدیدنظر ملاحظه شود اما در حدی که شما بیان نمودید، منظور آن است که در رسیدگی به موضوع دعوی و دلایل هریک از طرفین نواقصی وجود دارد که باید دادگاه بدوی رفع کند و متعاقب آن و با اعاده پرونده به دادگاه دادگاه تجدیدنظر استان، این دادگاه نسبت به اعتراض صورت گرفته اعلام نظر نهایی نماید.

    0
  28. Avatar
    محمد جان پرور

    با سلام ((گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:)) در صورت امکان مصادیق قانونی را بیان نمایید.

    0
  29. علیرضا مرادی

    با درود
    در پست حاضر نیز به کیفیتی که در سئوال اشاره کردید، اقدام شد و مصادیق تصحیح رأی در برخی از قوانین مبتلاء به، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی (در مراحل بدوی، تجدیدنظر، فرجامی و اعاده دادرسی)، قانون آیین دادرسی کیفری (کیفرخواست و آراء کیفری)، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون شورای حل اختلاف به صورت مشروع به همراه نظریات اداره حقوقی آورده شده است. اگر شما مصادیق دیگری در قوانین پراکنده کشوری سراغ دارید، مایه خوشحالی خواهدشد که اعلام نموده تا جهت مزاید دانش بازدیدکنندگان منتشر شود.

    0
  30. Avatar

    با عرض سلام وخسته نباشید
    این جانب در خصوص دعوایی از دادگاه در سال ۸۸ دادخواست مطالبه الباقی ثمن رادادم و رای صادره با قبول دادخواست به محکوم علیه ابلاغ گردید به پرداخت ثمن و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی که محکوم علیه ضمن واخواهی تقاضای کارشناسی نمودند. با توجه به پایین آمدن ملک دادگاه دادگاه با لحاظ نظر کارشناس محکوم علیه را به پرداخت نیمی از طلب و پرداخت هزینه دادرسی و بدن لحاظ تاخیر و تادیه محکوم نمودند و اینجانب با گذشت مهلت قانونی نتوانستم به رای صادره اعتراض نمایم و رای با ارجاع به تجدید نظر و دیوان به صورت قطعی درآمد بدون ورود به ماهیت دعوا. حال بنده پس از گذشت چند سال تقاضای اجرای حکم را دارم ولی در آن نسبت به تاخیر تادیه قاضی هیچگونه اظهار نظری ننمودند . آیا بنده میتوانم درخواست رفع ابهام از رای رابدهم . وایا دادخواست من پذیرفته میشود. ممنون از راهنمائی تون.

    0
  31. علیرضا مرادی

    با سلام
    بدون ملاحظه رأی اولیه و نیز رأی صادره در مرحله واخواهی نمی توان اعلام نظر دقیق نمود. در فرض مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست تقدیمی، ممکن است دادگاه در ابتداء شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را وارد دانسته و مبادرت به صدور رأی نسبت به آن نموده باشد، به ویژه آن که خوانده دعوی حضور نداشته است، اما در اثر اعتراض واخواه، دادگاه به این نتیجه رسید که این شرایط وجود ندارد و حکم به پرداخت آن صادر ننمود که در این صورت نیز می بایست در رأی صادره نفیاً اعلام نظر می شد. احتمال دارد که در حکم دادگاه اعلام نظر شده اما در هنگام نگارش دادنامه از قلم افتاده باشد که در این صورت می توانید مراتب را در اجرای ماده ۳۰۹ قانون مزبور به دادگاه اعلام کنید تا با بررسی امر و در صورت صحت، رأی تصحیحی صادر کند اما در غیر این صورت، با توجه به قطعیت رأی امکان اعتراض شما وجود ندارد. ضمناً محاسبه خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، صورت می گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کرده باشند.

    0
  32. Avatar
    احمد بهرامی

    دادنامه ای به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به استناد به مبایعه نامه عادی که تاریخ ان مقید به سال شصت است غیابا صادر میشود وخوانده مجهول المکان اعلام میشود با حکم غیابی با ضامن احرا میشود ومال به اشخاص دیگری منتقل و شروع به ساخت وساز میشود در واخواهی واخواه ادعای جعلی بودن مبایعه نامه و درخواست کارشناسی امضا میکند خوانده اظهار میدارد که مبایعه نامه سرقت شده با این توضیح که خواهان ملک را به تصرف خوانده فقط به منظور استفاده بنا به دلایل انسانی داده بوده به هر حال دادگاه در کمال تعحب بدون توجه به اینکه اولا دادنامه بدوی مستند به مبایعه نامه ای صادر شده که ادعای جعلیت ان شده در دادنامه واخواسته به استناد تصرف خوانده اعلام میدارد دیگر نیازی به برسی سایر دلایل نیست حال سوال این است ایا دادگاه می تواند مستند تایید دادنامه واخواسته را دلیلی غیر از انچه دادنامه بدوی ذکر نموده صادر کند یعنی میشود دادنامه به استناد مبایعه نامه حکم به الزام تنظیم سند بدهد ودر واخواهی همان حکم را مستند به تصرف تایید کند ایا استناد به تصرف در خصوص اموالی که مالکیت ثبتی دارند وبا تدلیس موفق به حکم غیابی شده است قانونی است با این توضیح که خواسته الزام به تنظیم سند بوده نه مالکیت ایا دادگاه می تواند اعلام کند نیازی به برسی دلایل نمی بیند ایا این حکم واحد نقض در تجدید نظر نخواهد بود؟ توضیحا خواهان طی مدت تصرف ادعای مالکیت نداشته ونمی ت‌نسته داشته باشد به جهت اینکه اصولا بیعی صورت نگرفته بود ولی با سو استفاده از عدم حضور خوانده اقدام به جعل یک مبایعه نامه هادی مقید به تاریخ سال شصت ومجهول المکان معرفی کردن خواند متقلبانه حکم غیابی دریافت میکند به سپردن ضامن واحرای حکم بلافاصله به اشخاص متعدد واگذار میکند که البته از بستگانش هستن شروع به ساخت وساز میکن اینک در واخواهی ادعای سرقت اصل مبایعه نامه را میکند. ممنون از نظرات شما و تشکر

    0
  33. Avatar

    با سلام
    سئوال‌های که در بخش دیدگاه هر پست مطرح می شود، تنها در صورتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع همان پست باشد.، از آنجایی که سئوال شما واجد این ویژگی نبوده نمی توان در این بخش به آن پاسخ داد. لطفاً با مراجعه به راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین، و مطالعه آنچه بیان شد، مطابق آن سئوال خود را طرح نموده تا با بررسی آن اعلام نظر شود. با تشکر

    0
  34. Avatar

    سلام درسال۸۸ طبق آدرس مندرج در سندمان پلاک ۴۰ اصلی بخش ۲ نوشته بود برای احقاق حق مان از شخصی شکایت کردیم درنهایت حکم به نفع ما صادر شد در استعلام های ادارت ثبت اسناد ودارایی و جهاد آدرس اعلام شده آدرس پلاک ۴۰ اصلی بخش ۶ نوشتن وحکم طبق دادخواست و سند صادر شد به از دوسال فهمیدیم که قسمتی از آدرس اشتباه است به ثبت مربوطه مراجعه کردیم اعلام کرد در دفتر قدیمی آدرس اول ثبت شده که در دفتردوم اصلاح شده در حال حاضر آدرس سند ما اصلاح شد سوال حال ما برای اصلاح سند چکار بکنیم چه عواقبی دارد ….ممنون میشم راهنمایی کنید

    0
  35. علیرضا مرادی

    با سلام
    به نظر می رسد که اشتباهی در صدور حکم دادگاه صورت نگرفته است تا نیاز به اصلاح آن باشد اما با عنایت به اعلام ثبت اسناد و املاک به شرحی که در سئوال آمد ه است، این امر مؤید وقوع اشتباه در ثبت ملک در بخش ۲ به جای بخش ۶ است اما مشخص نیست که زمان وقوع این اشتباه و نحوه آن چگونه صورت گرفته و آیا اصلاح انجام شده در دفتر دوم به موجب حکم هیأت نظارت موضوع ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد یا ثبت رأساً اقدام به چنین امری نمود؟
    در هر حال، موضوع از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک و عندالاقتضاء مراجعه به هیأت ذکرشده قابل پیگری خواهد.

    0
  36. Avatar

    سلام و عرض ادب
    اسم من در رای صادره بدوی کیفری اشتباه تایپ گردیده و بجای حسین حسن ذکر گردیده .
    آیا من در فرجه قانونی اعتراض نمایم یا این موضوع به نفع من میباشد؟
    ممنون

    0
  37. علیرضا مرادی

    با درود
    اشتباه ذکر شده از مصادیق سهم قلم بوده که موجب اصلاح دادنامه است اما در ماهیت تصمیم نهایی دادگاه تأثیری ندارد.
    پیشنهاد می شود که برای پرهیز از مشکلات بعدی، طی لایحه ای از دادگاه درخواست اصلاح آن را نمایید.

    0
  38. Avatar

    باسلام و خسته نباشید
    بنده نیز ملکی رو فروخته ام که کل ملک ۹ واحد میباشد و بنده نیز طبق قولنامه ۶ واحدش را فروخته ام بنا به دلایلی چون به اختلاف خورده ایم و کارمان به شکایت بازی کشیده است و چون رای به دست من نرسیده است قاضی محترم دادگستری کل ملک که ۹واحد میباشد را رای داده است و رای قطعی شده است. چون خریداران ۲ نفر میباشن باید ۲دانگ ۲ دانگ سهم هر نفر را رای میداد ک متاسفانه قاضی ورداشته ۳ دانگ ۳دانگ رای داده است یعنی کل ساختمان را رای داده است و حتی بنگاه هم تاییدکرده است که ۶واحد طبق قولنامه فروخته شده است و قاضی محترم در صدور رای اشتباه کرده است و من الان مونده ام که چیکار باید کنم و چه مراحلی باید انجام بدم. لطف میکنید اگه راهنمایی کنید.

    0
  39. علیرضا مرادی

    با درود
    در سئوال شما ابهاماتی وجود دارد، از یک طرف مدعی هستید که رأی بدست شما نرسیده و از طرف دیگر بیان داشتید که رأی قطعی شد و نیز مشخص نیست که شما در دادرسی شرکت داشته اید یا خیر و معلوم نیست که رأی بدوی به جهت عدم اعتراض قطعی شد یا در اثر تجدیدنظرخواهی و به این دلایل پاسخ دقیق دشوار است، با این وصف، اشتباه صورت گرفته از موارد سهو قلم نیست که از سوی دادگاه صادرکننده حکم اصلاح شود. بنابراین اگر در دادرسی شرکت نداشته اید، با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان معترض ثالث به حکم اعتراض کنید و اگر شرکت داشته اید و حکم قطعیت کامل یافته، می توانید از طریق درخواست اعاده دادرسی عادی برابر ماده ۲۷۶ قانون مزبور و یا اعاده دادرسی فوق العاده مطابق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنید.

    0
  40. Avatar

    استاد ارجمند با عرض سلام و ارادت بسیار استفاده کردم . خسته نباشید

    0
  41. علیرضا مرادی

    با درود
    بسی مایه خرسندی است که مطالب مفید و مور استفاده قرارگرفت.

    0
  42. Avatar

    سلام و تشکر از وقتی که میگذارید.در رای بدوی بجای تصریح بر اینکه مستند رای سند رسمی شماره… گردد به اشتباه نوشته شده سند عادی …. و همین امر باعث بروز مشکل در مطالبه خسارت از بیمه شده. با مراجعه به قاضی وی از تصحیح امتناع مینماید.تکلیف چیست چه راه دیگری پیشنهاد میکنید.متشکرم

    0
  43. علیرضا مرادی

    با درود
    با توجه به این که دادگاه اشتباه اعلام شده را نپذیرفت، این امر مؤید آن است که مقام قضایی شعبه نظر به عدم وقوع سهو قلم در صدور رأی شعبه دارد.
    هرجند در صورت صحت وقوع اشتباه، عمل مقام فوق تخلف انتظامی محسوب و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است، شما می توانید از حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و ضمن آن درخواست اصلاح نیز به عمل آورید.

    0
  44. Avatar

    سلام خسته نباشید
    رأیی که در دادگاه بدوی علیه ما داده شده توسط دادرس بود، رئیس شعبه معتقد بود که حق با شماست.
    آیا میشه رای بدوی رو اصلاح کرد یا نه؟
    با تشکر

    0
  45. علیرضا مرادی

    با درود
    همانطور که در توضیحات مقدماتی پست حاضر بیان شد، تنها «اشتباه مادی عبارتی» در صدور رأی مشمول اصلاح آن است ولی «اشتباه در اساس رأی» که منجر به صدور حکم بر له یا علیه یکی از طرفین می شود، از آن می باشد.
    بنابراین، پاسخ سئوال شما منفی است ولی می توانید از طریق یکی از شیوه های عادی یا فوق العاده اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، اعاده دادسی (عادی و یا فوق العاده) اقدام کنید.

    0
  46. Avatar

    با سلام
    اگر نام و نام خانوادگی خوانده در دادخواست اشتباه نوشته شود و در رای صادره هم با همان مشخصات اشتباهی باشد و در تجدید نظر هم مجدد همان دادنامه با مشخصات اشتباهی تاییدگردد ایا اجرای احکام میتواند با آن دادنامه شخصی با مشخصات دیگری غیر از دادخواست و دادنامه صادره را جلب کند، تکلیف چیست؟

    0
  47. علیرضا مرادی

    با دورد
    سئوال شما به انجمن حقوقی قضاوت آنلاین منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای ملاحظه پاسخ به تاپیک «اشتباه در هویت محکوم علیه» مراجعه کنید.

    0

پاسخی بگذارید