مقالات آیین دادرسی مدنی
مقالات آیین دادرسی مدنی

اصلاح اشتباه و تصحیح رأی دادگاه در قوانین همراه نظریات اداره حقوقی

مصادیق اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران همراه با نظریات مشورتی اداره حقوقی

قضاوت آنلاین: یکی از اعضاء کانال قضاوت آنلاین پرسشی در خصوص مفهوم اصلاح رأی، تقاضای آن و مقاطعی که ممکن است این امر صورت گیرد مطرح نمود که پاسخ به آن منتهی به تهیه پست حاضر شد که به جهت استفاده سایر کاربران در سایت نیز منتشر می شود. شما هم می‌توانید برای طرح پرسش حقوقی خود، ضمن مراجعه به پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاين و مطالعه کامل آن، در کانال قضاوت آنلاین کانال قضاوت آنلاین عضو شده و از لینک تماس با مدیر اقدام به طرح آن نماید.

هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی حادث شود که معروف به سهو قلم است مانند اشتباه در ذکر مشخات اصحاب دعوی، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود. به عبارت دیگر، فرض بر این است كه رأی از جهت انعكاس جهات و دلایل مربوط به دعوی صحیح است و اشتباه مربوط به اركان آن نبوده و خللی به آن وارد نمی سازد، وگرنه دادگاه حق اصلاح آن را ندارد مانند اشتباه در نتیجه رأی. تا زمانی که از حکمی تجدیدنظرخواهی نشده است، مرجع اصلاح همان دادگاه صادر کننده حکم است اما اگر از آن تجدیدنظرخواهی شود، اصلاح آن با مرجع تجدیدنظر خواهد بود.

اشتباه رأی از مصادیق عدم رعایت تشریفاتی است که به اساس رأی خللی وارد نمی‌کند. برای مشاهده تفاوت این تشریفات و اصول و آثار نقض هریک به پست اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز این آن‌ها مراجعه نمایید. همچنین برای تمییز اشتباه اساسی از غیرآن، ملاک‌هایی وجود دارد که انشاء الله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

تصحیح حكم جزء لایتجزای حكم است. بنابراین، اولاً: دادن رونشت حكم به اصحاب دعوی یا وكلای آنان یا اشخاص دیگر بدون پیوست كردن حكم تصحیحی ممنوع است. ثانیاً: در مواردی كه اصل حكم یا قرار قابل تجدیدنظر باشد، حكم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر است و در مواردی كه برای تقاضای تجدیدنظر رعایت مدت لازم باشد، رعایت آن مدت نیز در مورد حكم تصحیحی لازم است. ثالثاً: هرگاه حكم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا حكم و قرار تصحیح شود یا به علت درخواست تجدیدنظر از بین برود، حكم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. رابعاً هرگاه در قسمتی از حكم اشتباه رخ داده باشد، اجراء سایر قسمت های حكم برای تصحیح، معطل نخواهد شد. خامساً: از نظر اصطلاحی، رأیی که در مقام رفع اشتباه صادر می شود را رأی تصحیحی گویند زیرا اشتباه موجود در رأی را تصحیح می‌کند در حالی که متأسفانه اکثریت به غلط به آن رأی اصلاحی گویند، حال آن که، رأی اصلاحی به آن رأیی گویند که دادگاه تجدیدنظر در مقام رفع اشتباه از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند زیرا اصولاً فلسفه وجود دادگاه تجدیدنظر جلوگیری از اشتباه و اصلاح احکام دادگاه های نخستین است.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ماده‌ی خاصی برای اصلاح قرارهای نهایی صادره قضات تحقیقِ دادسرا اعم دادیار یا بازپرس نیست، در نتیجه به نظر می رسد که باید از ملاک ماده ۳۸۱ این قانون استفاده شود به ویژه آن که در ماده لفظ رأی بکار رفته که اطلاق آن شامل قرار و حکم هر دو می شود.

گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (29 رأی, میانگین: 2٫69 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۵۳ دیدگاه

  1. Avatar

    سلام
    در حکم صادره از دادگاه کیفری یک، متهم با عنایت به ماده ۶۵۴ ق.م.ا. تعزیرات (سرقت مقرون به آزار با سلاح سرد) به ۵ سال حبس و ۴۷ ضربه شلاق محکوم شده که با ذکر جهات تخفیف (نداشتن سابقه رضایت شاکی و….) به یک سال و نیم تقلیل داده و در مقام فرجامخواهی وکیل متهم از آن رای و استناد به ماده ۶۶۵ قانون مزبور شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور پاسخ داده که سرقت با سلاح سرد ثابت نیست ولیکن دادگاه متهمین را با استناد به میزان مجازات ماده ۶۶۵ ق.م.ا. تعزیرات و اصلاحات و الحاقات….بعدی (ماده دفاعی وکیل متهم) محکوم نموده و نتیجتاً رای را ابرام و به کیفری یک جهت اجرا می فرستد.
    مجدداً با اعتراض وکیل در خصوص حبس ماده ۶۶۵ ق.م.ا. که حداقل آن ۳ ماه و در نهایت یک سال می باشد، قاضی اجرا از شعبه ۲۷ دیوان دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد نمود که پاسخ دیوان این است که «سهو قلم صورت گرفته و منظور ماده ۶۵۶ ق.م.ا. بوده که اشتباها ۶۶۵ این قانون نوشته اند و مجدداً بدون توجه به نظر اول خود که عنوان مجرمانه داشتن سلاح را از پرونده حذف کرده‌اند، رای را ابرام و برای اجرا می فرستند.
    در صورتی که میزان مجازات ماده ۶۵۶ قانون فوق نیز حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳ سال است.
    اگر جهات تخفیف حتی بر حداکثر آن اعمال شود باز هم میزان حبس کمتر خواهد شد اما مقامات دیوان می فرمایند امکان اصلاح نیست …. و در نهایت خودشان تجویز به اعاده داد رسی نمودند.
    در صحبت وکیل با شعبه مربوط به اعاده دادرسی اینطور به نظر می رسد که آنها هم معتقدند یک سال و نیم حبسی که مربوط به سرقت با سلاح بوده، آن هم پس از در نظر گرفتن جهات تخفیف، چون در دل این ۳ سال جریمه ماده ۶۵۶ ق.م.ا. است پس اساساً حکم ایرادی ندارد.
    از جنابعالی تقاضا می شود با توجه به اینکه فرزندم بر اساس همین تصمیم آخر اکنون در زندان می باشد یعنی با حبس یک و نیم سال و منتظر پاسخ اعاده دادرسی، چنانچه راهنمایی در این خصوص دارید که وضع مجازات حبس او را با توجه به نبودن سلاح کم کند، ممنون لطف شما خواهم بود.

    • علیرضا مرادی

      با درود
      اول-مطابق قانون از جمله ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس رویه قضایی نظیر « تغییر ماهیت جرم مندرج در کیفرخواست با اصلاح آن جایز نبوده بلکه نیازمند تفهیم اتهام به متهم است»؛ تشخیص عنوان مجرمانه متهم و انطباق آن با قانون با مقام قضایی مربوطه است. به عبارت دیگر، رفتار مجرمانه به قاضی کیفری ارجاع می شود و تشخیص عنون صحیح با قاضی مرجوع الیه است.

      دوم- تغییر ماهیت جرم از «سرقت مسلحانه در شب» به «ربایش خارج از سرقت» که لاجرم منجر به تغییر عنصر قانونی می شود، نتیجتاً تغییر میزان مجازات متهم را به دنبال دارد و اگر تخفیفی اعمال می شود باید بعد از تشخیص صحیح این تغییر ماهیتی و تعیین مجازات بر اساس عنصر قانونی صورت گیرد.
      سوم- این که دادگاه کیفری یک، عنوان مجرمانه متهم را «سرقت مسلحانه در شب» و منطبق با ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ولی شعبه دیوان عالی کشور آن را «ربایش خارج از سرقت» و منطبق با ماده ۶۶۵ قانون مزبور دانست ولی شعبه ای که در مقام اعاده دادرسی در حال رسیدگی به پرونده است آن را «سرقت مسلحانه در شب» تماماً نوعی برداشت قضایی از محتویات پرونده می باشد که ایرادی به هیچ یک وارد نیست.
      سوم- این که شعبه دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی از رأی دادگاه کیفری یک، با وصف پذیرش تغییر ماهیت جرم از «سرقت مسلحانه در شب» به «ربایش خارج از سرقت» به جای اقدام به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آن را مصداق اصلاح دادنامه دانسته، صحیح نبوده است و اعتراض بعدی وکیل و تذکر قاضی اجرای احکام به این شعبه منطبق با قانون بوده است.
      چهارم- درخواست اعاده دادرسی از رأی دیوان عالی کشور بدرستی صورت گرفت که متأسفانه قضات شبعه رسیدگی کننده به این درخواست نیز، هم نظر با قضات دادگاه کیفری یک می باشند که ایرادی به دیدگاه آنان وارد نیست.
      پنجم- تنها راهکار قضایی بعد از صدور رأی از سوی شعبه فوق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که به نظر تا زمان رسیدگی به این درخواست و با فرض پذیرش و طی تشریفات قانونی، محکوم علیه مجازات حکم را تحمل نموده و ثمره عملی برایش نخواهد داشت مگر از جهت مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری.

  2. Avatar

    با سلام خدمت شما استاد گرامی
    اگر در حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر، با لحاظ این نکته که، حکم صادره غیر قابل فرجام خواهی در دیوان باشد
    و اگر در حکم صادره سهو قلم رخ داده باشد، چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌گردد؟
    قبلاً از زحمات جنابعالی کمال قدردانی را می نمایم.

  3. Avatar

    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد همکار گرامی نه ۱۳۹۴ !!.

  4. Avatar

    با سلام
    اگر نام و نام خانوادگی خوانده در دادخواست اشتباه نوشته شود و در رای صادره هم با همان مشخصات اشتباهی باشد و در تجدید نظر هم مجدد همان دادنامه با مشخصات اشتباهی تاییدگردد ایا اجرای احکام میتواند با آن دادنامه شخصی با مشخصات دیگری غیر از دادخواست و دادنامه صادره را جلب کند، تکلیف چیست؟

  5. Avatar

    سلام خسته نباشید
    رأیی که در دادگاه بدوی علیه ما داده شده توسط دادرس بود، رئیس شعبه معتقد بود که حق با شماست.
    آیا میشه رای بدوی رو اصلاح کرد یا نه؟
    با تشکر

    • علیرضا مرادی

      با درود
      همانطور که در توضیحات مقدماتی پست حاضر بیان شد، تنها «اشتباه مادی عبارتی» در صدور رأی مشمول اصلاح آن است ولی «اشتباه در اساس رأی» که منجر به صدور حکم بر له یا علیه یکی از طرفین می شود، از آن می باشد.
      بنابراین، پاسخ سئوال شما منفی است ولی می توانید از طریق یکی از شیوه های عادی یا فوق العاده اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، اعاده دادسی (عادی و یا فوق العاده) اقدام کنید.

  6. Avatar

    سلام و تشکر از وقتی که میگذارید.در رای بدوی بجای تصریح بر اینکه مستند رای سند رسمی شماره… گردد به اشتباه نوشته شده سند عادی …. و همین امر باعث بروز مشکل در مطالبه خسارت از بیمه شده. با مراجعه به قاضی وی از تصحیح امتناع مینماید.تکلیف چیست چه راه دیگری پیشنهاد میکنید.متشکرم

    • علیرضا مرادی

      با درود
      با توجه به این که دادگاه اشتباه اعلام شده را نپذیرفت، این امر مؤید آن است که مقام قضایی شعبه نظر به عدم وقوع سهو قلم در صدور رأی شعبه دارد.
      هرجند در صورت صحت وقوع اشتباه، عمل مقام فوق تخلف انتظامی محسوب و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است، شما می توانید از حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و ضمن آن درخواست اصلاح نیز به عمل آورید.

  7. Avatar
    مهدی فتوحی

    استاد ارجمند با عرض سلام و ارادت بسیار استفاده کردم . خسته نباشید

  8. Avatar

    باسلام و خسته نباشید
    بنده نیز ملکی رو فروخته ام که کل ملک ۹ واحد میباشد و بنده نیز طبق قولنامه ۶ واحدش را فروخته ام بنا به دلایلی چون به اختلاف خورده ایم و کارمان به شکایت بازی کشیده است و چون رای به دست من نرسیده است قاضی محترم دادگستری کل ملک که ۹واحد میباشد را رای داده است و رای قطعی شده است. چون خریداران ۲ نفر میباشن باید ۲دانگ ۲ دانگ سهم هر نفر را رای میداد ک متاسفانه قاضی ورداشته ۳ دانگ ۳دانگ رای داده است یعنی کل ساختمان را رای داده است و حتی بنگاه هم تاییدکرده است که ۶واحد طبق قولنامه فروخته شده است و قاضی محترم در صدور رای اشتباه کرده است و من الان مونده ام که چیکار باید کنم و چه مراحلی باید انجام بدم. لطف میکنید اگه راهنمایی کنید.

    • علیرضا مرادی

      با درود
      در سئوال شما ابهاماتی وجود دارد، از یک طرف مدعی هستید که رأی بدست شما نرسیده و از طرف دیگر بیان داشتید که رأی قطعی شد و نیز مشخص نیست که شما در دادرسی شرکت داشته اید یا خیر و معلوم نیست که رأی بدوی به جهت عدم اعتراض قطعی شد یا در اثر تجدیدنظرخواهی و به این دلایل پاسخ دقیق دشوار است، با این وصف، اشتباه صورت گرفته از موارد سهو قلم نیست که از سوی دادگاه صادرکننده حکم اصلاح شود. بنابراین اگر در دادرسی شرکت نداشته اید، با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان معترض ثالث به حکم اعتراض کنید و اگر شرکت داشته اید و حکم قطعیت کامل یافته، می توانید از طریق درخواست اعاده دادرسی عادی برابر ماده ۲۷۶ قانون مزبور و یا اعاده دادرسی فوق العاده مطابق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنید.

  9. Avatar
    حسین یوسفی

    سلام و عرض ادب
    اسم من در رای صادره بدوی کیفری اشتباه تایپ گردیده و بجای حسین حسن ذکر گردیده .
    آیا من در فرجه قانونی اعتراض نمایم یا این موضوع به نفع من میباشد؟
    ممنون

    • علیرضا مرادی

      با درود
      اشتباه ذکر شده از مصادیق سهم قلم بوده که موجب اصلاح دادنامه است اما در ماهیت تصمیم نهایی دادگاه تأثیری ندارد.
      پیشنهاد می شود که برای پرهیز از مشکلات بعدی، طی لایحه ای از دادگاه درخواست اصلاح آن را نمایید.

  10. Avatar
    نجف پور

    سلام درسال۸۸ طبق آدرس مندرج در سندمان پلاک ۴۰ اصلی بخش ۲ نوشته بود برای احقاق حق مان از شخصی شکایت کردیم درنهایت حکم به نفع ما صادر شد در استعلام های ادارت ثبت اسناد ودارایی و جهاد آدرس اعلام شده آدرس پلاک ۴۰ اصلی بخش ۶ نوشتن وحکم طبق دادخواست و سند صادر شد به از دوسال فهمیدیم که قسمتی از آدرس اشتباه است به ثبت مربوطه مراجعه کردیم اعلام کرد در دفتر قدیمی آدرس اول ثبت شده که در دفتردوم اصلاح شده در حال حاضر آدرس سند ما اصلاح شد سوال حال ما برای اصلاح سند چکار بکنیم چه عواقبی دارد ….ممنون میشم راهنمایی کنید

    • علیرضا مرادی

      با سلام
      به نظر می رسد که اشتباهی در صدور حکم دادگاه صورت نگرفته است تا نیاز به اصلاح آن باشد اما با عنایت به اعلام ثبت اسناد و املاک به شرحی که در سئوال آمد ه است، این امر مؤید وقوع اشتباه در ثبت ملک در بخش ۲ به جای بخش ۶ است اما مشخص نیست که زمان وقوع این اشتباه و نحوه آن چگونه صورت گرفته و آیا اصلاح انجام شده در دفتر دوم به موجب حکم هیأت نظارت موضوع ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد یا ثبت رأساً اقدام به چنین امری نمود؟
      در هر حال، موضوع از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک و عندالاقتضاء مراجعه به هیأت ذکرشده قابل پیگری خواهد.

  11. Avatar
    احمد بهرامی

    دادنامه ای به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به استناد به مبایعه نامه عادی که تاریخ ان مقید به سال شصت است غیابا صادر میشود وخوانده مجهول المکان اعلام میشود با حکم غیابی با ضامن احرا میشود ومال به اشخاص دیگری منتقل و شروع به ساخت وساز میشود در واخواهی واخواه ادعای جعلی بودن مبایعه نامه و درخواست کارشناسی امضا میکند خوانده اظهار میدارد که مبایعه نامه سرقت شده با این توضیح که خواهان ملک را به تصرف خوانده فقط به منظور استفاده بنا به دلایل انسانی داده بوده به هر حال دادگاه در کمال تعحب بدون توجه به اینکه اولا دادنامه بدوی مستند به مبایعه نامه ای صادر شده که ادعای جعلیت ان شده در دادنامه واخواسته به استناد تصرف خوانده اعلام میدارد دیگر نیازی به برسی سایر دلایل نیست حال سوال این است ایا دادگاه می تواند مستند تایید دادنامه واخواسته را دلیلی غیر از انچه دادنامه بدوی ذکر نموده صادر کند یعنی میشود دادنامه به استناد مبایعه نامه حکم به الزام تنظیم سند بدهد ودر واخواهی همان حکم را مستند به تصرف تایید کند ایا استناد به تصرف در خصوص اموالی که مالکیت ثبتی دارند وبا تدلیس موفق به حکم غیابی شده است قانونی است با این توضیح که خواسته الزام به تنظیم سند بوده نه مالکیت ایا دادگاه می تواند اعلام کند نیازی به برسی دلایل نمی بیند ایا این حکم واحد نقض در تجدید نظر نخواهد بود؟ توضیحا خواهان طی مدت تصرف ادعای مالکیت نداشته ونمی ت‌نسته داشته باشد به جهت اینکه اصولا بیعی صورت نگرفته بود ولی با سو استفاده از عدم حضور خوانده اقدام به جعل یک مبایعه نامه هادی مقید به تاریخ سال شصت ومجهول المکان معرفی کردن خواند متقلبانه حکم غیابی دریافت میکند به سپردن ضامن واحرای حکم بلافاصله به اشخاص متعدد واگذار میکند که البته از بستگانش هستن شروع به ساخت وساز میکن اینک در واخواهی ادعای سرقت اصل مبایعه نامه را میکند. ممنون از نظرات شما و تشکر

    • مدیر سایت

      با سلام
      سئوال‌های که در بخش دیدگاه هر پست مطرح می شود، تنها در صورتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع همان پست باشد.، از آنجایی که سئوال شما واجد این ویژگی نبوده نمی توان در این بخش به آن پاسخ داد. لطفاً با مراجعه به راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین، و مطالعه آنچه بیان شد، مطابق آن سئوال خود را طرح نموده تا با بررسی آن اعلام نظر شود. با تشکر

  12. Avatar

    با عرض سلام وخسته نباشید
    این جانب در خصوص دعوایی از دادگاه در سال ۸۸ دادخواست مطالبه الباقی ثمن رادادم و رای صادره با قبول دادخواست به محکوم علیه ابلاغ گردید به پرداخت ثمن و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی که محکوم علیه ضمن واخواهی تقاضای کارشناسی نمودند. با توجه به پایین آمدن ملک دادگاه دادگاه با لحاظ نظر کارشناس محکوم علیه را به پرداخت نیمی از طلب و پرداخت هزینه دادرسی و بدن لحاظ تاخیر و تادیه محکوم نمودند و اینجانب با گذشت مهلت قانونی نتوانستم به رای صادره اعتراض نمایم و رای با ارجاع به تجدید نظر و دیوان به صورت قطعی درآمد بدون ورود به ماهیت دعوا. حال بنده پس از گذشت چند سال تقاضای اجرای حکم را دارم ولی در آن نسبت به تاخیر تادیه قاضی هیچگونه اظهار نظری ننمودند . آیا بنده میتوانم درخواست رفع ابهام از رای رابدهم . وایا دادخواست من پذیرفته میشود. ممنون از راهنمائی تون.

    • علیرضا مرادی

      با سلام
      بدون ملاحظه رأی اولیه و نیز رأی صادره در مرحله واخواهی نمی توان اعلام نظر دقیق نمود. در فرض مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست تقدیمی، ممکن است دادگاه در ابتداء شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را وارد دانسته و مبادرت به صدور رأی نسبت به آن نموده باشد، به ویژه آن که خوانده دعوی حضور نداشته است، اما در اثر اعتراض واخواه، دادگاه به این نتیجه رسید که این شرایط وجود ندارد و حکم به پرداخت آن صادر ننمود که در این صورت نیز می بایست در رأی صادره نفیاً اعلام نظر می شد. احتمال دارد که در حکم دادگاه اعلام نظر شده اما در هنگام نگارش دادنامه از قلم افتاده باشد که در این صورت می توانید مراتب را در اجرای ماده ۳۰۹ قانون مزبور به دادگاه اعلام کنید تا با بررسی امر و در صورت صحت، رأی تصحیحی صادر کند اما در غیر این صورت، با توجه به قطعیت رأی امکان اعتراض شما وجود ندارد. ضمناً محاسبه خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، صورت می گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کرده باشند.

  13. Avatar
    محمد جان پرور

    با سلام ((گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:)) در صورت امکان مصادیق قانونی را بیان نمایید.

    • علیرضا مرادی

      با درود
      در پست حاضر نیز به کیفیتی که در سئوال اشاره کردید، اقدام شد و مصادیق تصحیح رأی در برخی از قوانین مبتلاء به، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی (در مراحل بدوی، تجدیدنظر، فرجامی و اعاده دادرسی)، قانون آیین دادرسی کیفری (کیفرخواست و آراء کیفری)، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون شورای حل اختلاف به صورت مشروع به همراه نظریات اداره حقوقی آورده شده است. اگر شما مصادیق دیگری در قوانین پراکنده کشوری سراغ دارید، مایه خوشحالی خواهدشد که اعلام نموده تا جهت مزاید دانش بازدیدکنندگان منتشر شود.

دیدگاهتان را بنویسید