مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

نکات کلیدی تهاتر از اسباب سقوط تعهدات

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی- مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کوهدشت مطلبی با عنوان “سقوط تعهدات (تهاتر) موضوع ماده ۲۹۳ قانون مدنی را از کانال تخصصی حقوق آنلاین انتخاب و برای انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان، با هم آن را مرور می کنیم.

دوازده نکته کلیدی تهاتر قراردادی، تهاتر قهری و تهاتر قضایی از اسباب سقوط تعهدات

۱. تهاتر هنگامی محقق می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به حکم قانون یا به موجب قرارداد، یا به حکم دادگاه، هر دو دین متقابلا ساقط گردد.

۲. تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دین از یکدیگر، تا حدی که معامله نماید.

۳. تهاتر، سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثال؛ اگر حسن یک میلیون تومان به محمد بدهکار باشد و در مقابل، حسین نیز یک میلیون تومان به حسن مدیون باشد،هر دو به سبب تهاتر، خود به خود ساقط می گردد.

۴. تهاتر به سه نوع تقسیم می شود:

الف- تهاتر قهری یا قانونی: هنگامی است که دین خود به خود و بدون توافق طرفین ساقط شود.

ب- تهاتر قراردادی یا اختیاری: هر گاه شرایط لازم برای تحقق قهری جمع نباشد،چنانکه موضوع دو دین مختلف و یا زمان و مکان تأدیه متفاوت باشد،طرفین می‌توانند بر تهاتر و سقوط دین متقابل خود تراضی نمایند.

ج- تهاتر قضایی: تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود. تهاتر قضایی هنگامی پیش می آید که یکی از دو دین ثابت و دین دیگر مورد انکار باشد.

۵. قانون مدنی فقط از تهاتر قهری سخن گفته که تهاتر قهری است و آن خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می شود اما حقوق دانان دو نوع دیگر هم بیان کرده اند یکی قراردادی و دیگری قضایی است.

 6. ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. یعنی بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد.بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

۷. تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین یا حکم دادگاه، صورت می گیرد، تهاتر قانونی می گویند.

۸. تهاتر (قهری) فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

۹. برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است:

الف- وجود دو دین بین دو شخص: یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متهد له باشند.

ب-تهاتر قهری در صورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد “کلی” باشد و اگر موضوع دو تعهد عین معین باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثلاً اگر هر یک از دو طلبکار یک خانه معین از دیگری بخواهد تهاتر محقق نخواهد شد.

 ج-برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند. ماده ۲۹۶ قانون مدنی، باید موضوع آنها از یک جنس باشد. مثلاً اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد، تهاتر محسوب نمی شود.

د-برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشد یعنی اتحاد زمان وجود داشته باشد. -دو دین باید محقق و ثابت باشند، هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگر چنین نباشد،تهاتر حاصل نمی شود مثلاً اگر حکم قطعی بررسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند،محکوم علیه نمی تواند،به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است،عملیات اجرایی را متوقف کند.

ه- برای تحقق تهاتر قهری مکان تأدیه‌ی دو دین باید یکی باشد (ماده ۲۹۶ قانون مدنی):مثلاً اگر پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد،تهاتر حاصل نمی شود. ماده ۲۹۸ قانون مدنی: اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 و-هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخصی ثالثی باشد.تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد.ماده ۲۹۹ قانون مدنی در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث،تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر،از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

۱۰. بستانکار، همانطور که می تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند، می تواند اموال غیر مادی(مثلاً حقوق دینی) او را نیز بازداشت نماید.

۱۱. اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

۱۲. حقوق دانان دین‌های زیر را تهاتر ناپذیر دانسته اند:

 الف-دین مربوط به نفقه: از آنجایی كه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه،از دادن نفقه امتناع کند،حتی اگر دادگاه مقدار آن را تعیین کرده باشد.

ب- مزد کارگر: دین کارفرما به کارگر بابت مزد کار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست.

پ- دین دولت: دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست.

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (7 رأی, میانگین: 3٫86 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۶ دیدگاه

  1. Avatar

    با سلام
    آیا امکان تهاتر بین مزد کارگر و خسارتی که وارد کرده است، وجود دارد ؟

  2. کیوان داودیان
    کیوان داودیان

    با سلام و تشکر از نویسنده محترم.
    عارض است، تهاتر اعم از قانونی، قراردادی و قضایی قهری است.
    در تهاتر قضایی یا تهاتر به حکم دادگاه، تهاتر قهراً واقع شده است و حکم دادگاه صرفاً جنبه اعلامی دارد. لذا به نقل از استاد فقید “دکتر ناصر کاتوزیان” بهتر است به جای عبارت تهاتر قضایی، عبارت “اعلام قضایی تهاتر قهری” استعمال شود. این در حالی است که در بند ۱ نوشته حاضر آمده است: “تهاتر هنگامی محقق می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به حکم قانون یا به موجب قرارداد یا به حکم دادگاه، هر دو دین متقابلا ساقط گردد.” عبارت اخیر بر وقوع تهاتر به موجب حکم دادگاه دلالت دارد در صورتی که در همان زمانی که دو دین کلی در تقابل قرار می گیرند تهاتر قهراً واقع شده است و حکم دادگاه که متعاقباً صادر می شود صرفاً جنبه اعلامی داشته فقط در مقام اعلام تهاتری است که سابقاً و قهراً تحقق یافته است.
    ساعی باشید و مانا.

    • مدیر سایت

      درود بر جناب آقای داودیان
      از نظر انتقادی دقیق شما، استفاده نمودیم.
      پیوستن جنابعالی به جمع اعضای سایت قضاوت آنلاین را صمیمانه تبریک عرض می کنیم.
      انشاء الله که در آینده‌ی نزدیک بتوانیم مانند گذشته از خدمات مؤثر شما بهره مند شویم.

    • Avatar

      ضمن عرض سلام
      ممکن است این سوال در مورد موارد کیفری و دیه متقابل بین دو نفر پیش بیاید که، طبق نظر برخی فقها و جناب استاد لنگرودی نیز با توجه به مالی بودن آن، تهاتر می تواند مصداق داشته باشد.
      تا جایی که بنده بررسی کردم، در قوانین کیفری موردی جهت تهاتر دیه بین دو متخاصم مطرح نشده است،
      لذا در صورت امکان نسبت به موضوع تهاتر دیه به عنوان یک دین مالی بین متخاصمین که شاکی و متشاکی یکدیگر شده‌اند، نیز روشنگری بفرمائید.

    • MrLaw

      با سلام
      در خصوص تهاتر در امور کیفری نص خاصی در قوانین جزایی وجود ندارد ولی در عمل، قضات اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب با لحاظ مواد ۲۹۴ الی ۲۹۶ قانون مدنی تهاتر را انجام می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code