https://www.ghazavatonline.com/
خانه » نظریات » مشورتی دیگر موضوعات حقوقی » مرجع صالح تغییر کاربری اراضی مسکونی به زراعی و بالعکس واقع در محدوده قانونی شهرها (نظریه مشورتی شماره ۲۸۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع صالح تغییر کاربری اراضی مسکونی به زراعی و بالعکس واقع در محدوده قانونی شهرها (نظریه مشورتی شماره ۲۸۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

image_pdfimage_print

۳۷۵

شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ و آیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک، درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی  شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

نظریه مشورتی شماره ۲۸۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۰۳، ویژه نامه شماره ۸۲۹، پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *